- المال العام له حرمته وليس من حق أي مسؤول التصرف فيه
- الكويت بلد مؤسسات ونحرص على حماية حقوق كافة المقيمين وفقاً للقوانين المحلية
بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن ما يثار من تحمل الكويت نفقات علاج ومعيشة العامل المصري المصاب في مشاجرة مع مواطن كويتي من المال العام هي "تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية".
وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي، أن "دولة الكويت هي بلد الإنسانية وأنها بلد مؤسسات وقوانين يحرص المسؤولون فيها على حماية حقوق كافة المقيمين على ارضها وفقا للقوانين المحلية المعمول بها وليس وفق أي تعليمات من أي مسؤول حيث أن للمال العام حرمته"، مشيرة الى "ان العامل المصري المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون وهذا أمر روتيني يحدث مع كل العمال في مثل هذه الظروف وليست هذه حالة استثنائية ".
وأكدت الصبيح "أنها لم تكن يوما سببا في أي هدر للمال العام بل تحرص كل الحرص على حمايته من الهدر"، مشيرة إلى أن المال العام له حرمته، وهناك أجهزة رقابية ترصد أي مخالفات، مؤكدة انه ليس من حق أي مسؤول التصرف في المال العام.
وأهابت الصبيح بالمواطنين ضرورة التروي قبل الحكم على الأشياء من دون دلائل أو قرائن مثبتة، مؤكدا أن دولة الكويت تحرص دوما على حماية حقوق كافة المواطنين والمقيمين من مختلف دول العالم كونها مركز الإنسانية العالمية من جهة، وحفاظا على علاقاتها الديبلوماسية مع هذه الدول الشقيقة منها والصديقة من جهة أخرى، ولن يكون ذلك يوما ما على حساب المال العام وإنما وفق القوانين المحلية والمعايير الدولية .
وأضافت أن مشكلة المشاجرة بين العامل الوافد والمواطن أُحيلت إلى القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه دون أدنى تدخل من أي طرف.