فرج ناصر
كشف مصدر مسؤول في وزارة الخدمات أن الوزارة بانتظار مجلس الأمة لاعتماد خصخصة البريد وتوزيع 3 آلاف موظف على قطاعات وإدارات أخرى في الوزارة، وذلك في حال عدم ضمهم إلى هيئة البريد المزمع إنشاؤها.
وأضاف أن الوزارة تنسق مع ديوان الخدمة المدنية لوضع نظام وضوابط وقرارات تحمي حقوق موظفي البريد الذين أمضوا خدمتهم في هذا القطاع والذين يتمتعون بمؤهلات وخبرات تؤهلهم للعمل في قطاعات أخرى بالوزارة شرط تمتعهم بمسمياتهم الوظيفية وامتيازاتهم المالية.
وأشار إلى أن الدولة لديها توجه لأن يكون لقطاع البريد جهة مستقلة للارتقاء بهذا القطاع، مضيفا ان إجمالي موظفي الوزارة يبلغ عددهم 9 آلاف منهم 3 آلاف موظف يعملون في قطاع البريد.