محمد راتب
أكد عدد من المشاركين في ندوة «مهزلة الدرة» أن أسباب تأخر عمل شركة الدرة وعدم قدرتها على أداء المهام الموكلة إليها على أتم وجه، تكمن في عدم الجدية في معالجة ملف استقدام العمالة المنزلية بطريقة صحيحة ومتكاملة.
جاء ذلك خلال الندوة الجماهيرية التي نظمها د.محمد فهد الحراس في ديوانه بمنطقة الرحاب بحضور النائب السابق كامل العوضي.
بداية، قال د.محمد فهد الحراس إن قضية الدرة تحولت من اجتماعية إلى سياسية، وهذه الشركة أنشئت بقانون ووافقت عليه الحكومة وصدق عليه الأمير، ورغم أنها انطلقت في بداية 2017، إلا أنها لم تستطع أن تعمل إلا في شهر أكتوبر، مؤكدا أن هذا المسلسل التاريخي يكشف عن الفساد، والشعب هو الضحية.
وقال د.الحراس أن النائبة صفاء الهاشم تقدمت بطلب لالغاء الشركة، وبالتالي لا يصح أن نقف متفرجين أمام قضية لها بعد سياسي واجتماعي، مشيرا إلى أن ما يحدث في الجامعات والمستشفيات الخاصة هو نفس ما يحصل في قضية العمالة.
من جهته، قال النائب السابق كامل العوضي إنه خلال الأيام القادمة سيتم حل مشكلة الخادمات الهنديات بسعر 500 دينار بعد الاتفاق مع الشركة، وذلك نزولا من السعر الذي وصلت إليه وهو 950 دينارا في السابق، وهو جهد لتثبيت السعر من وزير التجارة، وهناك محاولات لإنزال سعر استقدام الخادمات الفلبينيات إلى 800 بدلا من 1400 و1500.
وأشار إلى أنه تعمق في دراسة هذه القضية عندما جرى تعيينه مديرا عاما للهجرة، حيث اطلع على إدارة العمالة المنزلية ورأى أشياء لا ترضي أحدا، واجتمع مع مكاتب الخدم في الكويت، لافتا إلى أنه عندما رأى معاناة الناس من هروب الخدم وتلاعبهم، طرح على المكاتب فكرة فتح شركتين كبيرتين إحداهما لأصحاب مكاتب الخدم والثانية للدولة، ولما رفضوا تقدم بمشروع قانون شركة عمالة وكان محل إعجاب من الحكومة والوزراء واللجنة الصحية البرلمانية، لكنه فوجئ بتأخر الحكومة.
وذكر أنه تقدم بـ 5 مشاريع ضخمة خلال وجوده في مجلس الأمة، منها صندوق عافية، ومشروع مركز صباح الأحمد التجاري والمالي، وغيرهما، مشددا على ضرورة التوجه للمنظمات الدولية وبيان أن هناك شركة حكومية، ولا حق لهذه المنظمات في وضع الكويت بالقائمة السوداء وذلك لإحراج أصحاب المكاتب، كما يجب أيضا التوجه إلى السفراء لإيجاد الحلول المناسبة.