بالفيديو.. إيقاف صيد الروبيان بالمياه الإقليمية اعتباراً من أول يناير

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن موسم صيد الروبيان ينتهي أول يناير المقبل ويحظر صيده في المياه الإقليمية الكويتية، داعيا الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إلى دراسة تحديد موعد صيد الروبيان في الموسم المقبل، آملا أن يتم الاجتماع مع الجهات المعنية بمشاركة الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، وذلك لدراسة هذا الأمر من جميع زواياه لأن القرار الذي صدر بتحديد موعد الحظر تضمن عبارة (حتى إشعار آخر)، ويحمل الكثير من التساؤلات لعموم الصيادين.

وقال الصويان: إذا كانت الجهات المعنية ترى ان هناك توجها بإصدار قرار يمنع صيد الروبيان بالمياه الإقليمية الكويتية بالموسم القادم فعليها أولا دراسة عواقب الأمور وما يترتب عليه من آثار سلبية تسبب الديون والالتزامات المالية على أصحاب رخص الجر الخلفي خاصة أن «الزراعة» تنفرد بذلك القرار بناء على توصية الهيئة العامة للبيئة، موضحا أن الدول المجاورة من حولنا تبدأ موسمها من بداية أغسطس حتى نصف فبراير ومن غير المنطقي أن توقف الكويت صيد الروبيان في حين ان الدول تستمر في صيده، مشيرا إلى أنه كان يجب دراسة الموضوع قبل فترة وبحث كيفية تعويض الصيادين الكويتيين أصحاب رخص الجر الخلفي حيث ان الرخص صدرت من «الزراعة».

وأعلن عن إحصائية مصيد الروبيان المحلي من نوع «ام نعي» و«الشحامية» لموسم 2017 حيث تجاوز 2382 طنا تم ضخها وعرضها في سوقي الفحيحيل وشرق للبيع بالمزاد على المستهلكين، ما يعني أن اسطول الصيد الكويتي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الروبيان المحلي وبعض الأسماك الموسمية اذا تم تقديم الدعم المادي والمعنوي بالشكل الصحيح أسوة بالقطاعات الأخرى، مطالبا بسرعة نقل مزاد السمك المستورد من سوق شرق الى موقعه المخصص له في منطقة الري، وذلك لتكدس الروائح الكريهة والتي بسببها تم نقل سوق المباركية المخصص للأسماك المستوردة إلى سوق شرق وأيضا لسوء التكييف والتهوية، مؤكدا أهمية سرعة نقل المستورد من شرق وذلك لمنع أي تلاعب يقوم به ضعاف النفوس من الباعة.

وأشاد الصويان بتوصية مجلس الوزراء في آخر اجتماع مع لجنة الخدمات بإخراج جميع القطع البحرية غير المرخصة للصيد من نقعة الشملان ووصف القرار بالمنصف وأنه جاء تلبية لطلب الاتحاد في الكتب التي وجهها إلى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، متمنيا التحرك السريع من الجهات المعنية بهذا الخصوص وإخراج القطع غير المرخصة بالصيد ومنعها من دخول النقعة بالسرعة اللازمة.