أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، د.فهد العفاسي، سلامة إجراءات الحكومة تجاه النواب المحكومين في قضية (دخول المجلس) وتوافقها مع الدستور والقانون إذ جاءت بناء على قرار من النيابة العامة وليس من حق الحكومة التدخل في أعمال السلطة القضائية.
وقال الوزير العفاسي أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية اليوم الأربعاء، طلبا نيابيا عن مدى دستورية سجن النواب المحكومين في قضية (دخول المجلس)، إن "الحكومة قامت بدورها بناء على إجراءات النيابة العامة ولا نملك إلا أن تستجب لها".
وأضاف أن القضية نظرت في القضاء وبموجب ذلك رفعت الحصانة النيابية عن النواب بشكل صريح، موضحا أنهم بذلك أصبحوا أشخاصا عاديين يسري عليهم ما يسري على غيرهم في هذه القضية.
وأفاد بأن النيابة العامة هي المنوط بها مسؤولية تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى قانون (تنظيم السجون) إذ جاء في بعض مواده أهمية تأكد النيابة العامة من إجراءات المحبوسين وهل تمت مراعاة الاجراءات القانونية بشكل سليم.
وذكر أن للحصانة النيابية أهمية خاصة إذ أعلى الدستور من شأنها ونظمها بشكل واضح وجلي بأكثر من جانب، موضحا أن المادة (110) من الدستور الكويتي أكدت على حرية عضو مجلس الأمة داخل المجلس في إبداء الأفكار والآراء.
وأضاف أن المادة (111) من الدستور بينت أن الحصانة الإجرائية هي حماية للنائب في القيام بدوره تجاه الإجراءات الجزائية بشكل واضح وصريح كما رسمت اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات التعامل مع هذه الحصانة وحددت إجراءاتها بشكل دقيق حماية للنائب من التعرض لأي كيدية في ممارسة عمله بشكل أساسي.
وقال الوزير العفاسي إن المواد (20 إلى 22) من اللائحة الداخلية "نظمت إجراءات الحصانة النيابية ورفعها بشكل واضح مشددا على أن الحديث عن الكيدية في الإجراءات الجزائية سواء في التحقيق أو الاتهام أمر مستبعد بشكل أساسي فالحكم القضائي الصادر مبتعد عن الكيدية والشخصانية والاتهام بشكل صريح أو غير صريح".
وتابع "إذا كان هذا الموضوع يشكل خلافا في وجهات النظر فالفيصل هو الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة (111) لتمييز حدود هذا النص واختصاصه أما غير ذلك فهو تدخل في السلطة القضائية دون سند".