حرصا على تجسيد مخطط عمل حكومتها وإيمانا بأهمية وضع إطار عام للحفاظ على ترابط المجتمع ومستواه المعيشي أطلقت الكويت «صندوق تأمين الأسرة» في مبادرة اجتماعية تسجل في رصيد إنجازاتها الحضارية والإنسانية في ظل قيادة «قائد العمل الإنساني» صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
ويـعـنى الـصـنـدوق الذي تتولى إدارته وزارة العدل بتوفير الاحتياجات الأساسية والحياة الكريمة للأسر المتعسرة ماديا تنفيذا للأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الأسرة المتعلقة بالنفقة، ما يؤكد حرص الكويت المستمر على تأمين ما يحتاج اليه أبناؤها وتقديم الأفضل لهم عبر إطلاق مبادرات وقرارات تحفظ لهم حقهم في العيش الكريم.
وبدأ الصندوق نشاطه الاجتماعي الفريد في الأول من نوفمبر الماضي لينضم الى سلسلة من الإنجازات التي تحسب للكويت على الصعيدين المحلي والدولي لتحسين المستوى المعيشي وتحقيق الرفاهية للجميع من دون أي تمييز.
وأشادت مديرة إدارة الصندوق ضياء الحلبي في تصريح لـ «كونا» أمس بفكرة الصندوق الذي يتكفل بتغطية الاحتياجات الضرورية للأسر الكويتية المتعسرة ماديا، وذلك عن طريق صرف نفقة من الحساب البنكي الخاص بالصندوق على ان يتم استردادها بعد تحسن الوضع المادي للمدين.
وأوضحت الحلبي ان هذه النفقة التي يتعذر تنفيذها يتم صرفها وفق الإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفد منه الحكم أو لأي سبب آخر.
وأضافت ان الصندوق يخدم شرائح مختلفة من المجتمع الكويتي مثل الأبناء والزوجة والمطلقة والأقارب الصادر لهم أحكام نفقة من محكمة الأسرة المتعذر تنفيذها، وقبل إنشاء الصندوق كانت مثل هذه الحالات لا تصرف النفقات المقررة لها وتصبح مجمدة في إدارة التنفيذ الى حين ظهور أموال أو ممتلكات للمحكوم عليه ما يترتب على ذلك تدني المستويين المالي والمعيشي.
وأشارت إلى أنه يجب على الحالات التي ترغب في الاستفادة من خدمات الصندوق التوجه إلى مقر الصندوق قسم الفروع الخارجية لتسجيل طلب أداء النفقة في سجل خاص معد لهذا الغرض مرفقا بالمستندات المطلوبة.
وذكرت الحلبي انه لا يتطلب تجديد طلب الصرف او تعديل البيانات إلا في حال إيقافه أو التنازل عنه من الجهة المستفيدة أو إذا تم إيداع أي مبلغ في ملف التنفيذ، لافتة الى انه يتوجب على المستفيد من النفقة إخطار الصندوق بأي تغير يطرأ، مؤكدة ان ميزانية الصندوق التأسيسية تبلغ 3 ملايين دينار كويتي تم إيداعها في الحساب الخاص بالصندوق من قبل الدولة، لافتة إلى ان الصندوق يقبل كذلك التبرعات والهبات غير المشروطة للمساهمة في حل مثل هذه المشكلات الاجتماعية.
ودعت كل من يرغب في الاستفادة من خدمات الصندوق الى إحضار صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة «معلنا إعلانا قانونيا صحيحا» وشهادة من إدارة التنفيذ المختصة تفيد بتعذر تنفيذ حكم النفقة بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية والبيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله، مبينة انه يجب أيضا إحضار تعهد المستفيد بعدم لجوئه إلى التنفيذ العادي أو الجبري وأنه يفوض الصندوق تفويضا نهائيا غير قابل للإلغاء في الرجوع للمحكوم عليه بما يتم صرفه.
من جهته، قال رئيس إدارة تنفيذ محكمة الأسرة القاضي بدر العنزي في تصريح مماثل لـ «كونا» انه يلزم على الصادر لمصلحته السند التنفيذي قبل إصدار الشهادة المطلوبة للصندوق ان يقوم بإيداع أصل السند التنفيذي في إدارة تنفيذ محكمة الأسرة الواقع بدائرتها محل إقامة المدين.
وأضاف العنزي انه يجب التقدم بطلب إعلان الصيغة التنفيذية للسند التنفيذي للمدين من خلال إدارة التنفيذ.
وذكر انه يجب عليه أيضا التقدم بطلب اتخاذ جميع إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له وهي «منع السفر وحجز ما للمدين لدى الغير والحجز على منقولات المدين ومركباته وراتبه بالإضافة الى طلب حبس المدين»، وذلك بعد تحقق الشروط القانونية المطلوبة لكل إجراء.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية لإصدار الشهادة أوضح العنزي انه يجب التقدم لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة المختصة بطلب إصدار شهادة من واقع الملف الصادر لمصلحته السند التنفيذي او من ينوب عنه قانونا، مبينا ان هناك ربطا بين إدارة التنفيذ والصندوق يسمح للأخير بسحب كشوفات بالمبالغ المودعة بخزانة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة واسترداد المبالغ المودعة.