بعد اطلاعها على البلاغ المقدم من الشيخ محمد الخالد وتقرير ديوان المحاسبة حول مخالفات مصاريف الضيافة، انتهت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الى عدم وجود اتهام بجرائم يختص بها قانون محاكمة الوزراء لتوجيهها اليه.
وتعليقا على القضية، قال المحامي عماد السيف: توضيحا للصورة الى الرأي العام ولكي لا تصبح الحقيقة فريسة للتفسيرات المغلوطة وفتاوى غير المختصين، أُوضح ان قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء حفظت نهائيا بتاريخ أمس «الاثنين» البلاغ المقدم من موكلي الشيخ محمد الخالد لانتفاء الجريمة، حيث رأت اللجنة الموقرة في معرض فحصها للبلاغ المقدم والمستندات المرفقة من تقارير المحاسبة انه لا يوجد ما يشكل أساسا لتوجيه اتهام للوزير الحالي او السابق بخصوص اي من الجرائم الواردة في قانون محاكمة الوزراء وعليه رأت اللجنة انحسار اختصاصها عن النظر فيه.
وزاد السيف: بناء عليه ورغم ان منطوق قرار اللجنة وما جاء في حيثياته من تفسير للبلاغ المقدم من موكلي يصب في مصلحة موكلي الا أنه وبالتشاور مع سعادته نفكر بالتظلم من القرار خلال المدة القانونية وصولا الى اقناع محكمة التظلم لإلغاء قرار الحفظ وفتح التحقيق في الشبهات الواردة.