عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالدعوى التي يتهم فيها 17 مسؤولا وموظفا في إحدى الشركات العقارية بغسيل الأموال والاستيلاء على أموال العملاء.
وقضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم الأول لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، والسابع عشر لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، في حين قصت حضوريا ببراءة بقية المتهمين وهم من الثاني إلى السادس عشر.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين أنهم استولوا على مبلغ 109 ملايين و 322 ألف دينار، وذلك باستعمالهم طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وإحداث أمل بالحصول على ربح وهمي، كما أسندت إليهم ارتكاب جريمة غسيل أموال بالمبلغ المشار إليه، بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال، مع علمهم أنها متحصلة بطريق التدليس من خلال فتح باب الاستثمار العقاري وقاموا باستخدام تلك الأموال بتغذية حساباتهم الشخصية لدى البنوك داخل الكويت وإجراء تحويلات إلى الحسابات الشخصية للمتهم الأول الموجودة في تركيا والإمارات العربية المتحدة.
وقال المحامي حسين العصفور لـ«الأنباء» إنه وبصفته وكيلا عن عدد من المتهمين الذين حصلوا على البراءة، كان قد دفع بانتفاء تهمتي النصب والاحتيال وأركان جريمة غسيل الأموال وبطلان تحريات المباحث.