الناصر لـ «الأنباء»: 29 برنامجاً تنموياً يطلقها «الأبحاث»لتحسين وضع الكويت في التنافسية العالمية

ما أهمية المشاريع التنموية التي يقيمها معهد الابحاث في خطة التنمية؟

٭ يساهم المعهد في عدة مشاريع تنموية من ضمن خطة التنمية الخاصة بالدولة، وقد اعتمد هيكل الخطة السنوية على 7 ركائز أساسية، تتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج والتي يبلغ عددها 29 برنامجا تنمويا، بحيث يشمل كل برنامج مجموعة من المشاريع، ويتم اختيار تلك المشاريع في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت في مجال التنافسية العالمية، وبالتالي تحقيق رؤية الدولة في ان تكون الكويت مركز ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات.

7 ركائز في الخطة

وما الركائز الأساسية التي ترتكز عليها خطتكم السنوية؟

٭ في الحقيقة ترتكز الخطة السنوية على سبع ركائز وهي إدارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام وبنية تحتية متطورة وبيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة وكذلك رأسمال بشري إبداعي بالاضافة الى مكانة دولية متميزة.

وما المشاريع التي يعتمد عليها معهد الأبحاث؟

٭ تندرج مشاريع المعهد تحت ركيزتين، الاولى اقتصاد متنوع مستدام والأخرى ركيزة بيئة معيشية مستدامة، وتشتمل ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام على مجموعة من البرامج التنموية بلغ عددها 5 برامج وتضمنت 34 مشروعا تنمويا بهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام، حيث تندرج مشاريع المعهد تحت برنامج تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار وبرنامج الاقتصاد المعرفي، ويهدف برنامج تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وتندرج مشاريع المعهد وعددها 4 مشاريع تحت برنامج تنويع القاعدة الإنتاجية.

ويهدف برنامج الاقتصاد المعرفي إلى تعزيز البنى المعرفية في القطاع العام ورفع الوعي المؤسسي والمجتمعي حول أهمية استغلال المعرفة اقتصاديا وتنمويا وتعليميا ويندرج تحت هذا البرنامج مشروع واحد خاص بالمعهد.

كما اشتملت ركيزة البيئة المعيشية المستدامة على 4 برامج تضمنت 16 مشروعا تنمويا بهدف توفير بيئة معيشية مستدامة، وتندرج مشاريع المعهد وعددها مشروعين ضمن برنامج توظيف الطاقات المتجددة والذي يستهدف تحسين الترتيب النسبي للكويت في دليل استعمال الموارد والطاقة.

وخلال الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015/2016 ـ 2019/2020) بلغ عدد مشاريع المعهد للسنة المالية 2015/2016 نحو 24 مشروعا منها 11 مشروعا إنشائيا و13 مشروعا تطويريا، كما بلغ عدد المشاريع خلال السنة المالية 2016/2017 نحو 21 مشروعا منها 10 إنشائيا و11 تطويريا، اما في السنة المالية 2017/2018 فقد بلغ عدد مشاريع المعهد التنموية 7 مشاريع منها 5 إنشائيا و2 تطويريا، ويرجع سبب انخفاض عدد مشاريع المعهد من 21 إلى 7 مشاريع إلى عدة أسباب أهمها تخفيض عدد المشاريع التنموية على مستوى الدولة، حيث تم استبعاد البرامج والمشاريع التي لا تخدم الخطة الإنمائية وتلك التي تعتبر نمطية أو مساندة أو اعتادت الجهات على تنفيذها بالإضافة إلى تطبيق مبدأ عدم الازدواجية في المبادرات الحكومية بين مؤسسات الدولة.

مشاريع حالية

ما مشاريع المبادرات الحكومية التي ينفذها المعهد حاليا؟

٭ مشاريع المبادرات الحكومية التي ينفذها المعهد للخطة التنموية 2017/2018 هي تصميم لإنشاء مرافق متخصصة لتطوير واختبار تقنيات الإنتاج المكثف للبذور والنباتات الصحراوية (إنشائي)، وتصميم لإنشاء مرافق متخصصة لأبحاث إدارة البحار ومواردها (إنشائي)، وكذلك تصميم لإنشاء مرافق متخصصة لتطوير نظم زارعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام (إنشائي) وأيضا تصميم وانشاء مرافق متخصصة لأبحاث تنمية الصحراء وأنشطة التنمية الحضرية (إنشائي) وأيضا مجمع الشقايا للطاقة المتجددة (إنشائي) وكذلك مساهمة مؤسسات البحث العلمي والتطوير في دعم خطط وبرامج التطوير التكنولوجي للقطاع الخاص الكويتي (تطويري)، وأخيرا دارسة وتقييم محطة أبحاث نموذجية متخصصة لتطوير تكنولوجيا متقدمة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة (تطويري)، وتشمل هذه المشاريع 5 مشاريع إنشائية ومشروعين تطويريين، وتم إنجاز المرحلة التحضيرية بنسبة 100% في خمسة مشاريع تنموية وبنسبة 15 - 85% من المرحلة التنفيذية في تلك المشاريع.

وماذا عن اهم إنجازات هذه المشاريع التي قام بها المعهد؟

٭ إنجازات هذه المشاريع تنوعت في عدة قطاعات منها قطاع الزراعة وقطاع علوم البحار وقطاع البيئة وقطاع الطاقة المتجددة.

ما ابرز انجازات قطاع الزارعة؟

٭ قام قطاع الزارعة بإعداد الخطة العامة للمزرعة المتكاملة في منطقة كبد وتم اعداد المخطط العام لإنشاء موقع أبحاث تنمية الصحراء وأنشطة التنمية الحضرية وكذلك تم تطوير واستخدام تقنيات للمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك تم تطوير تقنيات الزراعة المحمية لتحسين كمية ونوعية الإنتاج، بالإضافة الى انه تطوير تقنيات زراعة الاعلاف ووضع بروتوكول لإنتاج المحاصيل العلفية، كما تم تطوير بروتكولات خاصة بتحاليل التربة والاعلاف واللحوم والبيض بالإضافة الى تقييم واختيار أفضل التقنيات لعملية الإنتاج النباتي الفطري.

أول مرة في المختبرات

وماذا عن انجازات قطاع علوم البحار؟

٭ تم تطوير تقنية عزل واستخلاص المركبات الحيوية من البكتيريا والطحالب البحرية وهذه المركبات اما صبغة أو مضادة للميكروبات أو مضادة لأمراض السرطان أو مضادة للأكسدة ويمكن إنتاجه على المستوى التجاري، كما تم تطوير تقنية حديثة ذات حساسية عالية ومحكمة لقياس المعادن الذائبة والفيزيائية في المياه والتربة حيث فشلت التقنيات الأخرى في قياسها، وكذلك تم استخدام تقنية حديثة وعالية الدقة والجودة لتحديد عدد الحبيبات الدقيقة لأول مرة في مختبرات المعهد، وهذه الحبيبات ذات أهمية بيولوجية وكيميائية في مياه البحر ولم تستخدم في السابق.

التنبؤات بالمخاطر

وهل هناك إنجازات في قطاع البيئة؟

٭ نعم بلا شك، ومن ابرز إنجازات قطاع البيئة اعداد انظمة بالتنبؤات لبعض المخاطر البيئية كنظام التنبؤ بانتشار الملوثات في الهواء عند الحوادث كالانفجارات والحرائق ونظام لمراقبة التغيرات في طبقات الهواء العليا، كما تم انشاء وحدة الاستشعار عن بعد للتزويد بصور الأقمار الصناعية في حالة الطوارئ، كما تم تركيب عوامة بحرية في جون الكويت لمراقبة الخصائص الفونوغرافية للمحيطات، وتأسيس التقنيات العلمية الخاصة بالتحاليل البيئية على حسب اتفاقية استوكهولم بالإضافة الى تطوير الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بالكويت، كما تم اعداد نظام قاعدة بيانات حديثة لتكون مركز البيانات في المعهد لنظم المعلومات الجغرافية...وإنجازات قطاع الطاقة المتجددة؟

٭ من اهم إنجازات قطاع الطاقة المتجددة تصميم واقامة 5 محطات رصد لمصادر الطاقة المتجددة في كل من الشقايا والصابرية وكبد وأم قدير ومطرية، كما تم تصميم وانشاء وتشغيل محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة سعة 10 ميغاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالإضافة الى تصميم وإنشاء وتشغيل محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة 10 ميغاوات بتقنية طاقة الرياح وكذلك تصميم وإنشاء وتشغيل خط النقل الكهربائي بطول 34 كلم، بالإضافة الى تصميم وإنشاء وتشغيل محطة التحويل الكهربائي وربط المشروع بالشبكة الكهربائية.

وتعتبر مشاركة المعهد في تنفيذ مشاريع تنموية من ضمن الخطة الانمائية ذات أهمية كبيرة للمعهد وللدولة بشكل عام، حيث ان مشاركة المعهد تأتي ضمن خطة التنمية للدولة وتساهم في توظيف مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمع عن طريق تعزيز القاعدة الإنتاجية والاقتصاد المعرفي من خلال تطوير وتطويع التقنيات المستخدمة في مجالات ذات أولويات وطنية كالمياه والطاقة المتجددة والبترول والزراعة بالإضافة الى البيئة والمحافظة على المصادر الطبيعية والثروة الحيوانية والنباتية والسمكية، وكذلك عبر دعم خطط وبرامج القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج المحلي وتعزيز المهارات العلمية للكوادر الوطنية لتتواكب مع التطورات العالمية عن طريق زيارة المراكز العالمية في عدة مجالات وعقد ورش عمل ومؤشرات وندوات محلية وعالمية واستقطاب علماء عالميين في عدة مجالات علمية ذات أهمية وطنية.

التنمية الاقتصادية

وما الأثر التنموي المتوقع للمشاريع؟

٭ يكمن الأثر التنموي المتوقع لهذه المشاريع في تحسين قدرات ورفع كفاءة مؤسسات القطاع الخاص لتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية الدولة والمساهمة في خلق الوظائف في القطاع الخاص بالإضافة الى استدامة انتاج مياه الشرب في الكويت بالطاقات البديلة بجدوى بيئية واقتصادية واستراتيجية لتوفير النفط والغاز كمحرك للاقتصاد يتمتع به الجيل الحالي والأجيال القادمة وكذلك عبر تطوير وعرض مفاهيم الإنتاج المستدام والصديق للبيئة ومفاهيم حماية النظم البيئية الصحراوية وذلك من أجل نقلها إلى القطاع الزراعي والقطاع العام، والمساعدة في تطبيق الاستراتيجيات الخاصة بإعادة تأهيل الأرضي المتدهورة الصحراوية، والمحافظة على التنوع الحيوي وتحسين جودة البيئة الحضرية.