دارين العلي
أعلنت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر عن دراسات قانونية واقتصادية يتم اعدادها حاليا في مجلس الوزراء حول كيفية مشاركة الحكومة بنسبة 10% في الشركات القابضة المزمع انشاؤها لتسويق منتجات المعهد من المياه والغذاء.
واشارت عمر في تصريح للصحافيين أمس عقب افتتاح الملتقى الأول للاختراعات ان المعهد يتابع مع هيئة الشراكة في مجال تسويق منتجات المعهد الغذائية، لتسويق الاستزراع السمكي والنخيل النسيجي والمياه كمشاريع تجارية يمكن الاستفادة منها وصولا للاكتفاء الذاتي في الدولة، لافتة الى أن الهيئة أبدت اهتمامها في هذه المنتجات في الطريق نحو تسويقها، موضحا أن هناك تواصلا مع القطاع الخاص لتسويق الاختراعات، مشيرة الى ان هناك دائرة خاصة بالمعهد تقوم بوضع استراتيجية للتسويق فضلا عن وجود ابتكارات قام المعهد بتطويرها ووصلت الى مرحلة الانتاج التجاري ونحتاج الى التسويق والدعم.
ولفتت الى انهم في المراحل الاولى لعمل سياسات واستراتيجية حول كيفية تطبيق هذه التقنيات بصورة عامة، كما ان الوطن العربي بشكل عام يفتقر الى التواصل مع القطاع الخاص لتطبيق هذه التقنيات، الا ان هناك تطورا بمنطقة الخليج في عدد الابتكارات، موضحة أن الكويت في المرتبة الـ 56 عالميا لتسويق الابتكارات ويسبقنا في ذلك على الصعيد العربي قطر والامارات والسعودية، آملة من رفع هذه المرتبة لتكون من الدول التي لها جهود ملموسة في هذا المجال، لافتة الى وجود 13 اختراعا لدى المعهد حاليا تم تقديمها في الملتقى للمساهمة في المجال الصناعي من حيث الابتكار والتطوير بهدف ايجاد التسويق المناسب لها.
وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح قالت ان السنوات السبع الأخيرة شهدت اهتماما أكبر من المعهد بتسجيل براءات الاختراع في الجهات العالمية المعتمدة، وقد أثمرت جهوده في هذا الاتجاه عن تسجيل أكثر من 34 براءة اختراع ومجموعة من الخبرات الفريدة التي سيتم استغلالها واستثمارها صناعيا لتطوير القطاع الصناعي والبنية التحتية والخدماتية في الدولة، وهي تغطي عددا من المجالات البحثية التي يعمل بها المعهد وتشمل: إنتاج البترول، والبيئة، والمياه، وتكنولوجيا النانو، والطاقة، والغذاء وغيرها.
وأكدت أن المعهد يهتم بإيجاد سبل التعاون مع القطاع الخاص وخلق الفرص لتبني التقنيات الجديدة ودمجها في الصناعات المحلية، ومن أجل تحقيق أهدافه في هذا الاتجاه فقد استحدث ضمن هيكله التنظيمي الجديد إدارة للعمليات التجارية وهي معنية بحماية الملكية الفكرية لنتائج الأبحاث واستثمارها ونقلها إلى القطاع الصناعي والتجاري في الكويت والمنطقة، كما أن المعهد أصبح يولي اهتماما أكبر بتنظيم ملتقيات وتقديم عروض حول ابتكاراته وبيان قيمتها السوقية في حال الاستثمار بها ويدعى للمشاركة في هذه الملتقيات والمعارض شركات القطاع الخاص.