أكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة، عبدالله المطوطح، التزام دولة الكويت باحترام حقوق الإنسان وحماية القوى العاملة انطلاقا من المبادئ الراسخة في الدستور الكويتي والتشريعات الوطنية.
وقال المطوطح في لقاء مفتوح اليوم الاثنين، مع ممثلي البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، إن الهيئة العامة للقوى العاملة عملت منذ إنشائها عام 2013 على تنظيم سوق العمل في حدود الاختصاصات والمهام المناطة بها وفقا للقوانين المنظمة لسوق العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي وفي ظل التزامات دولة الكويت باتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأضاف أن دولة الكويت صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال منها 19 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وضمنها سبع من اتفاقيات العمل الأساسية وعددها ثمان.
وذكر أن الهيئة العامة للقوى العاملة أطلقت في أبريل الماضي حملة إعلامية توعوية تحت شعار (تعزيز) بهدف تعزيز مفهوم العمل اللائق في الكويت وتوعية أطراف الإنتاج بما يخدم توجهات التنمية عبر خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة وعادلة يشارك فيها الجميع "إيمانا منا بأهمية دور العامل البارز في بناء وتطوير وتنمية ورقي البلاد".
وتناول المطوطح التشريعات المنظمة لسوق العمل والجهود التي بذلتها الهيئة في مجال تطويره بالتوازي مع دورها في حماية القوى العامل منها القوانين والتعديلات التشريعية كقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي والقوانين المعدلة له.
وذكر أن دولة الكويت شهدت تطورا في مجال التشريعات المنظمة لسوق العمل فعلى الرغم من أن القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي كان يعتبر من بين القوانين المتميزة في المنطقة العربية من حيث التنظيم القانوني لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل فإن المشرع الكويتي رأى ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة لسوق العمل في البلاد بإيجاد تشريع جديد يتماشى مع تلك التطورات ومع التزامات الكويت ومكانتها الدولية.