- ندرس تحويل تراخيص المركبات والفحص الفني من «المرور» إلى هيئة الطرق
- لدينا 25 مشروعاً قيد التنفيذ سيتم إنجاز أغلبها في 2018 والبقية في 201912 مشروعاً للطرق ستدخل حيز التنفيذ العام الحالي
- مشروع المترو مازال قيد الدراسة في عدة جهات وهو يحتاج إلى دراسة وافية وميزانية ضخمة
- نسعى لإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع وطرح حلول لتقليص مشاكل الروتين والدورة المستندية
فرج ناصر
أعرب مدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان عن سعادته البالغة لاجتماعه مع شريحة كبيرة من المواطنين ومثقفي المجتمع للتواصل من خلال فريق الهيئة لاطلاعهم على الخطط المرسومة لتنفيذ المشاريع التابعة للهيئة والاستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم التي تعتبر الوسيلة الناجعة للاسترشاد بها في تنفيذ مشاريع الدولة والوصول إلى مستوى خدمة مميزة في الجسور والطرق ليفخر بها كل مواطن في هذا البلد المعطاء.
جاء ذلك خلال لقاء جماهيري مفتوح للتعريف بمشاريع وإنجازات الهيئة العامة للطرق والنقل البري في ديوان رجل الأعمال جواد بوخمسين بمنطقة عبدالله السالم مساء أول من أمس وبحضور عدد من مهندسي الهيئة ورجال الأعمال والأهالي.
وقال الحصان ان مشاريع هندسة الطرق بدأت تأخذ وتيرة متسارعة قبل نحو 4 إلى 5 سنوات وفق الخطة المرسومة لها وتنفيذها بحسب المدة المقررة لها.
واضاف: لدينا 25 مشروعا قيد التنفيذ حاليا، سيتم إنجاز اغلبها خلال العام الحالي 2018 والبقية ستتبعها في العام 2019، مشيرا إلى ان أهم تلك المشاريع التي يتم تنفيذها، مشاريع الطرق الرابطة في جنوب البلاد من طريق ميناء عبدالله ـ الوفرة، مرورا بمدينة صباح الأحمد السكنية، والطرق الرابطة بين شمال الخيران ومدينة صباح الأحمد السكنية وطريق الزور ـ الوفرة، وكذلك بدأنا في المرحلة الأولى من الدائري السابع، والمرحلتين الأولى والثانية من شارع الغوص، ونستكمل حاليا مشروع تطوير طريقي جمال عبدالناصر والجهراء، والجزء الغربي من جمال عبدالناصر، والجزء الغربي من الدائري الخامس وجسر جابر الرئيسي ـ وصلة الصبية، وكذلك وصلة الدوحة، إضافة إلى المرحلة الأولى من طريق السالمي، وطريق بحيث في شمال الكويت، والدائري 6.5، ولدينا طريق النويصيب الذي نعمل على تطويره حاليا، وبعض المشاريع الأخرى، مثل دوار البدع والغوص، بالإضافة إلى تطوير منطقة الاستعمالات الحكومية في جنوب السرة، والمرحلة الأولى من طريق السالمي وغيرها من المشاريع التي من المقرر أن ينتهي تنفيذها مع نهاية العام 2025.
وقال الحصان ان بعض المشاريع تعتبر متقدمة على برنامجها الزمني في عملية التنفيذ وستسلم قبل وقتها المقدر، لافتا إلى أن هناك 12 مشروعا ستدخل حيز التنفيذ في العام الحالي مع وجود تسلسل زمني تتم متابعته يوما للوقوف على المجرى اليومي لتنفيذ الخطط النافعة للبلد.
وأشار إلى أن هناك مشاريع ضخمة معدة للطرح لكن بسبب معطيات السوق واستيعابه لا يمكن طرحها في فترة واحدة، لافتا إلى وجود مشاريع مرحلة التصميم في الفترات القادمة مثل مشروع تطوير الدائري الثاني والثالث والرابع والنويصيب، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى حلحلة الأزمة المرورية والقضاء على الزحمة.
وأفاد الحصان بأن هيئة الطرق تسعى دائما الى رسم استراتيجية متكاملة للنقل بما فيها الطرق وتنفيذ مشاريع النقل الجماعي والمترو للقضاء على مشكلة الازدحامات المرورية، موضحا ان القانون الذي تم اعتماده بخصوص اختصاصات هيئة الطرق يشمل دراسة تحويل تراخيص المركبات والفحص الفني من المرور إلى هيئة الطرق ليكون عملها مترابطا وشاملا.
وبشأن انتقال العمل من وزارة الأشغال إلى هيئة الطرق، قال الحصان ان وزارة الأشغال ممثلة في قطاع الطرق حققت طفرة ملحوظة من خلال إنجازها لمشاريع الطرق خلال السنوات الأربع الأخيرة، بينما صدر قانون الهيئة قبل 3 سنوات ولم يفعل بسبب عدم اكتمال الجهاز التنفيذي وعدم تعيين مدير عام للهيئة، حتى تم تعييني مديرا قبل ثلاثة أشهر تقريبا، مشيرا إلى أن هيئة الطرق لم توجد فقط لإكمال تنفيذ مشاريع الأشغال بل هي ذات استراتيجية خاصة وتحتاج الى وقت كاف لتطبيقها، لافتا إلى أن عملية انتقال العمل من المرور إلى هيئة الطرق تحتاج الى وقت حتى اكتمال الهيكل التنظيمي للهيئة والتنظيم الكافي حتى يتم تطبيقه بشكل صحيح.
وفيما يخص مشروع السكة الحديد، أوضح الحصان أن المشروع يتم تداوله منذ فترة طويلة وقد تم تحويله سابقا إلى هيئة الشراكة في العام 2009 وما زال الأمر قيد الدراسة في عدة جهات، ومنها هيئة الطرق التي أعدت دراسة تفصيلية للمشروع، مطالبا بتخصيص ميزانية ضخمة خاصة لتطبيق المشروع على ارض الكويت.
وأفاد بأن «المترو» الذي يعتبر من ضمن المشاريع المطروحة لحل الأزمة المرورية يحتاج إلى دراسة وافية تعرض عن طريق مستشارين كونه أصعب من القطار العادي ويحتاج الى نقاط وقوف ومحطات وتعاون بين وزارات الخدمات، مبينا أهمية أن يلقى هذا المشروع دعما كافيا من الدولة وتفعيلا للخدمات والقوانين المرتبطة به ودراسة العناصر الرئيسية للمشروع.
وردا على سؤال أحد الحضور فيما يخص الدورة المستندية وتعطيلها لمشاريع الدولة المهمة، أكد الحصان أن وزارة الأشغال كغيرها من مؤسسات الدولة عانت كثيرا من صعوبات الدورة المستندية والإجراءات التي تصاحبها وأنهم في الهيئة يحاولون التغلب عليها والحرص على إزالة كل القيود داخل الهيئة نفسها.
وختم الحصان قائلا: نحن نسعى لإلغاء الرقابة المسبقة التي نعاني منها كثيرا حيث نكاد نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض رقابة ومحاسبة على المشاريع قبل البدء بها، مشيرا إلى السعي إلى طرح حلول تساهم في تقليص مشاكل الروتين والدورة المستندية وتشكيل فريق خاص بالطرق يقوم بإنجاز إجراءاته دون الحاجة إلى الدورة المستندية الروتينية.