مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء التي تنص على: «يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء».
وأوضحت المصادر أن تنفيذ هذه المادة يتم وفق ضوابط ومعايير تهدف الى تقنين الاستهلاك ليصبح عادة جديدة تسهم في تقليل ميزانية دعم الطاقة على المدى القريب.
على صعيد متصل، استغربت مصادر حكومية ما نشر حول توزيع 300 قسيمة في الشدادية كمنح، موضحة ان ذلك غير صحيح على الإطلاق.
وشددت المصادر على أن معايير وضوابط التوزيع سبق إعلانها بكل شفافية ومنها القيمة المضافة للمشروع على الاقتصاد الوطني من حيث الأرباح، القدرة على التنافس عالميا، حجم العمالة الوطنية، وحجم الإنتاج، وهذا المعيار يحوز على 50% من معايير التوزيع، يليه معيار نوعية الاستثمار والمنتجات ولها 30%، ثم حجم رأس المال واستخدام التكنولوجيا وغيرها من أدوات الطاقة المستخدمة لتشغيل المشروع، وهذه مخصص لها نسبة 20% من المعايير.