اتحاد «البترول والبتروكيماويات» يرفض «البديل الإستراتيجي»

أعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم يوسف العنزي رفضه القاطع لأي خطوات سيقوم بها مجلس الأمة حيال تطبيق البديل الاستراتيجي والمساس بالقطاع النفطي جملة وتفصيلا، داعيا أعضاء مجلس الأمة والحكومة لتحمل مسؤولياتهم تجاه عمال القطاع النفطي.

وحذر العنزي في تصريح صحافي من مغبة إقدام نواب الأمة او الحكومة على اتخاذ قرار يصيب القطاع النفطي بالشلل ويعيد أجواء التأزيم من جديد.

وتابع قائلا: لن نسمح بالعبث بمقدرات البلد والشعب، فالقطاع النفطي هو عصب الاقتصاد القومي للبلاد، والاستثمار الحقيقي فيه يأتي من خلال العنصر البشري الوطني.

وشدد العنزي على ضرورة زيادة الإنفاق على تطوير العنصر البشري الوطني لضمان مردود أفضل، ولخصوصيته فقد خصه المشرع بقانون خاص هو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 لمنح العاملين بهذا القطاع المزايا التي تحـفزهم على الالتحاق بالعمل به نظرا لأهميته القصوى للبلاد، كذلك نص في القوانين الأخرى على تطبيقها على العاملين بالقطـاع النفطي إذا كانت هذه القوانين تضيف فائدة أكثر للعاملين بهذا القطاع في خـطوة تحفزهم وتميزهم عن غيرهم من العاملين في باقي قطاعات الدولة.

واستغرب العنزي من محاولة بعض نواب الأمة والحكومة الانفراد بالرأي دون علم الاتحاد والزج بالقطاع النفطي بهذه القرارات المجحفة، فبدلا من أن تضيف هذه القوانين فائدة لعمال النفط نجدها تخرج عن هذا السياق وتأتي بسلبيات كثيرة أبرزها المساس بالحقوق المكتسبة لعمال النـفـط مـمـا يـعـرضهم لأضرار وعدم استقطاب وطرد الكفاءات الموجودة.

واستطرد بأن تطبيق ما يـسـمـى بـالبديل الاستراتيجي على عمال النـفط سيجعل القطاع النفطي طاردا للعمالة الوطنية التي ستفضل الالتحاق بأي عمل آخر أقل مشقة من هذا القطاع مـادام أنه سيأخذ نفس الأجــور التي يقررها البديل الاستراتيجي لذلك، بالرغم من أن القطاع النفطي ساهم فعليا في سياسة الترشيد بإلغاء بعض الامتيازات عنهم، الأمر الذي احدث فارقا في تقليص مستوى النفقات إلا ان هذا الأمر مرفوض كونها حقوقا مكتسبة وهي مازالت منظورة أمام القضاء للفصل فيها وتأكيد أحقية العاملين في التمتع بها، في المقابل نجد أن القطاع النفطي حصن بأحكام قضائية خاصة تؤكد أحقيته واستقلاليته في التمتع ببعض المزايا نظرا لطبيعة عمله الخاصة.

الفرهود: نقف صفاً واحداً مع اتحاد البترول

دعا رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عبيد الفرهود نواب الأمة إلى استثناء القطاع النفطي من اي مناقشة لموضوع البديل الاستراتيجي ونزع فتيل اي أزمة قد تنفجر في حال مناقشة هذا الأمر.

وأعلن الفرهود في تصريح صحافي تضامن نقابة عمال شركة البترول الوطنية ووقوفها صفا واحدا مع اتحاد عمال البترول ضد البديل الاستراتيجي وما يشكله من آثار كارثية على القطاع النفطي.

وأكد أن قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969 منح العاملين بهذا القطاع المزايا التي تحفزهم على الالتحاق بالعمل به نظرا لأهميته القصوى للبلاد باعتباره مصدر الدخل الوطني الأول. وشدد على أن البديل الاستراتيجي كان سببا رئيسيا في انتفاضة العمال ووقوفهم صفا واحدا في أكبر إضراب شهدته البلاد قبل عامين، مؤكدا ان عودة الحديث عن البديل هي استعادة لأجواء تأزيم نأمل ألا تعود مرة أخرى.

وأكد الفرهود أن القطاع النفطي على مستوى دول العالم يحظى بمعاملة خاصة نظرا لطبيعة العمل به، داعيا نواب الأمة والحكومة إلى استبعاد القطاع النفطي من اي تفكير في البديل الاستراتيجي أو أي قرارات أو قوانين تطبق على موظفي الحكومة في مختلف جهات الدولة المدنية نظرا لاختلاف طبيعة العمل والشفتات اليومية إلى جانب المخاطر الرهيبة التي يتعرض لها عمال القطاع النفطي في مختلف الشركات النفطية.