أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد إنه وفي سابقة هي الاولى من نوعها استجابت محكمة أول درجة لطلب «الفتوى» بإلزام إحدى الشركات الكويتية بالتعويض لتأخرها ومماطلتها في سداد ضريبة دعم العمالة.
وأوضح المسعد في بيان صحافي أصدرته «الفتوى» أن هذا النهج الجديد سوف «يعمم» في كل قضايا ضريبة دعم العمالة والزكاة لمجابهة مماطلة الشركات في سدادها إزاء خلو القانون من أي نصوص عقابية أو غرامة تأخير للحفاظ على المال العام ولصيانته. وشدد على أن الضريبة مورد سيادي ينبغي المحافظة عليه واعطاؤه الأولوية بالتشريع والقضايا والإفتاء. وكانت المحكمة الكلية قضت بجلسة عقدتها في 24 يناير الماضي بإلزام إحدى الشركات الكويتية العاملة في مجال التجهيزات الغذائية بأداء مبلغ 57.716 دينارا قيمة الضريبة وعشرة آلاف دينار (نحو 32.700 ألف دولار) تعويضا عنها. وكانت إدارة الفتوى والتشريع طلبت التعويض في سابقة هي الاولى من نوعها بسبب مماطلة الشركة في سداد الضريبة رغم اعترافها ويأتي طلب «الفتوى» لما للضريبة من تأثير كمورد سيادي يسهم في ميزانية الدولة وإنفاقها على المشروعات العامة. وأجابت المحكمة لطلب «الفتوى» وقضت بخطأ الشركة لعدم سداد الضريبة رغم إقرارها بها ما أدى إلى ضرر مادي تمثل في انخفاض إيرادات «الفتوى» من أحد مصادرها السيادية ومن ثم تأثيرها على الإنفاق الحكومي، فضلا عن تغير قيمة العملة من الوقت الواجب الأداء فيه لحين أدائها فعليا.