اكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح ان اجتماع منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب الى مناطق النزاع بحث تعديل الدول لتشريعاتها المحلية التي تحث على تجريم القتال في تلك المناطق بما يتواكب مع القرارات الدولية الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب.
واوضح الصبيح لـ«كونا» امس ان الاجتماع الذي عقد أخيرا في مدينة (لاهاي) الهولندية أكد الالتزام بالمبادئ التوجيهية للتحالف الدولي التي تم اقرارها في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد ما يسمى (داعش) الذي عقد في الـ 13 من شهر فبراير الجاري في الكويت.
واضاف ان الاجتماع المعني بمنع تدفق المقاتلين شدد على وجوب إنفاذ القانون عليهم عبر محاكمتهم وإعادة إدماجهم خلال فترة المحاكمة واكد اهمية التعاطي مع القرار رقم 2396 الذي حث الدول على وجود آلية للتعاطي مع العائدين من مناطق النزاع.
وافاد بأن الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع استعرض تجربة الكويت القانونية في مسألة العائدين من مناطق النزاع من خلال التشريعات الوطنية والتوصيات التي يجب الاخذ بها لمساعدة المجتمع الدولي على مكافحة هذه الظاهرة من منظور قانوني.