29 قمة خليجية وإنجازات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية

اكتسبت القمم الخليجية التي عقدت على مر تاريخ المجلس أهمية بارزة، حيث عالجت القمم منذ 1981 تاريخ قمة أبوظبي الأولى جملة القضايا المحلية التي واجهت المجلس منذ انشائه ولعل ابرزها الحرب العراقية ـ الإيرانية وتداعياتها والاحتلال العراقي الآثم للكويت إضافة لانجازات أخرى نجحت القمم فيها كتوحيد الكثير من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والصناعة والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتملك العقار والعملات والمجالين القانوني والعدلي. «أبوظبي 81»: التأسيس وكانت البداية في القمة الأولى في ابوظبي، وعقدت من 25 الى 26 مايو 1981، واتفق خلالها زعماء الخليجي على تأسيس مجلس التعاون ووقعوا على نظامه الأساسي الذي استهدف تطوير التعاون وتوثيق الروابط والصلات بين شعوبها وانشاء المشاريع المشتركة ووضع انظمة متماثلة في جميع الميادين. «الرياض 81»: التعاون العسكري أما القمة الثانية فعقدت بالرياض يومي 10 و11 نوفمبر 1981، وهي القمة الوحيدة التي عقدت في العام نفسه مع القمة الأولى في أبوظبي، ومثلت بداية الانطلاق نحو تعاون اقتصادي فاعل من خلال توقيع عدة اتفاقيات ووثائق الزامية منها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. «المنامة 82»: الاستثمارات القمة الثالثة عقدت بالمنامة من 9 الى 11 نوفمبر 1982 واستعرضت مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء وأرست البنية الأساسية للعمل الجماعي التي مثلت الانطلاقة الخليجية نحو التعاون المشترك، وأقرت توصيات وزراء الدفاع الداعية الى بناء القوة الذاتية الفاعلة ووافقت القمة على انشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره ملياران ومائة مليون دولار. «الدوحة 83»: درع الجزيرة ناقشت القمة الرابعة بالدوحة من 7 الى 9 نوفمبر 1983 توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني الدول الأعضاء بممارستها في بقية الدول، واستعرضت ايضا التعاون على صعيد التنسيق العسكري مبدية الارتياح لتمارين «درع الجزيرة» التي تمت في الإمارات. «الكويت 84»: تملك المواطنين جاءت القمة الخامسة في الكويت من 27-29 نوفمبر 84 لتعكس الطفرة الكبيرة في التعاون بين دول مجلس التعاون بالموافقة على صيغة اتفاق تملك المواطنين في الدول الأعضاء اضافة الى انجازات متنوعة على صعيد قضايا الدفاع والأمن. «مسقط 85»: إدانة الإرهاب القمة السادسة في مسقط من 3-6 نوفمبر 85 كانت ذات خصوصية حيث عقدت بعد ان شهدت المنطقة عمليات ارهابية استهدفت زعزعة استقرارها وأمنها وهو ما ادانتها القمة بشدة معتبرة اي حادث ارهابي تهديدا لجميع دول المجلس باعتبار أمن دوله كلا لا يتجزأ. «أبوظبي 86»: أجواء الاستثمار القمة السابعة في أبوظبي من 2-5 نوفمبر 86 وهي المرة الثانية التي تعقد في الامارات التي استضافت القمة الاولى، وقرر قادة الخليجي السماح للمستثمرين من دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية كما سمح لمواطني المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في اي دولة من الدول الأعضاء. «الرياض 87»: الإستراتيجية الأمنية القمة الثامنة في الرياض من 26-29 ديسمبر 1987 هي الثانية التي تستضيفها السعودية وأقرت الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية، وايضا توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التشديد على اهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية للمجلس. «المنامة 88»: حماية الصناعات القمة التاسعة في المنامة من 19-22 ديسمبر 1988 أقرت السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة ومساواتهم في المعاملة الضريبية، كما اقر نظام تشجيع وتنسيق واقامة المشاريع الصناعية ونظام حماية الصناعات الوطنية، اضافة الى اعتماد خطة الطوارئ الوطنية للمنتجات النفطية بين دول الخليج وسريان اتفاق المعاملة الواحدة بين الخليجيين في مجال الخدمات الصحية. «مسقط 89»: مسيرة المجلس القمة العاشرة في مسقط من 18-21 ديسمبر 1989، ناقشت الوضع الامني في المنطقة في ضوء مراحل الاتصال حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 598 الخاص بالوضع في الاراضي العربية المحتلة وابعاد الانتفاضة الفلسطينية والأوضاع في لبنان ومساعي اللجنة الثلاثية واتفاق الطائف، والتطورات العالمية. «الدوحة 90»: إدانة الاحتلال القمة الحادية عشرة في الدوحة من 22-25 ديسمبر 1990 عقدت في منعطف تاريخي خطير بعد 140 يوما من الاحتلال العراقي الغاشم للكويت وأكد قادة الخليجي ادانتهم الشديدة للنظام العراقي لعدوانه السافر والغاشم على الكويت ولاستمراره في رفض الامتثال لمبادئ ميثاق الجامعة العربية. وأشاد المجلس الأعلى بشعب الكويت الصامد الرافض للاحتلال والمتمسك بحكومته الشرعية بقيادة سمو الشيخ جابر الاحمد، رحمه الله. وأكد القادة عزمهم على مقاومة الاحتلال وإزالة جميع آثاره ونتائجه ومن منطلق ان اي اعتداء على اي دولة عضو هو اعتداء على جميع الاعضاء وان أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وان عدوان نظام العراق على الكويت هو عدوان على جميع دول المجلس. «الكويت 91»: التحرير والأسرى القمة الثانية عشرة في الكويت من 23-25 ديسمبر 1991 عقدت بعد تحرير الكويت، وناقش المجلس الأعلى التطورات الإقليمية في الخليج في ضوء تحرير الكويت واستعادتها لحريتها واستقلالها وسيادتها، وبارك المجلس للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية اليها بقيادة سمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله. «أبوظبي 92»: الحدود القمة الثالثة عشرة في ابوظبي من 21 – 23 ديسمبر 92 ركزت على مناشدة المجتمع الدولي مواصلة الضغط على النظام العراقي المراوغ حتى يمتثل وينفذ جميع قرارات مجلس الامن لاسيما المتصلة باطلاق سراح الاسرى والمحتجزين الكويتيين. وعبرت عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها لجنة الامم المتحدة لترسيم الحدود بين الكويت والعراق. «الرياض 93»: الدعم المطلق القمة الرابعة عشرة في الرياض من 20 22 ديسمبر 1993، خيمت عليها اجواء تكرار التهديدات العراقية للكويت، واكد المجلس الأعلى تأييده ودعمه المطلق للكويت. وطالبت الامم المتحدة بمواصلة الضغط على هذا النظام لإجباره على تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه على الكويت والكف عن ممارساته التي تمس سيادتها واستقلالها، كما اكد دعمه المطلق للامارات العربية المتحدة في قضية جزرها الثلاث. وقرر المجلس ايضا تحسين شروط تملك مواطني دول المجلس للعقار والسماح لشركات الطيران الوطنية بممارسة نشاطها من دون وكيل عام او كفيل محلي، اذا رغبت في ذلك. كما قرر اقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس. «المنامة 94»: ممارسة الأنشطة الاقتصادية القمة الخامسة عشرة في المنامة من 19 ـ 21 ديسمبر 1994، اشادت بالرسالة التي وجهها سمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد (رحمه الله)، لأشقائه قادة دول المجلس، بما جاء فيها من رؤى وافكار ايجابية ترتقي بأداء المجلس في جميع المجالات. وأقر المجلس السماح بممارسة الانشطة الاقتصادية في المجالات الصحية، كما اقر تعديل القواعد الموحدة لتملك وتداول الاسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول اسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة. «مسقط 95»: دعم البحرين القمة السادسة عشرة في مسقط من 4-6 ديسمبر 1995، اكدت وقوفها الى جانب البحرين وتكاتفها معها وتأييدها الكامل للاجراءات التي تتخذها لتثبيت الامن والاستقرار. كما ادان المجلس العمل الاجرامي الآثم الذي وقع في الرياض وأودى بحياة الابرياء، مكررا اسفه لموقف ايران المتعنت ازاء احتلالها الجزر الاماراتية الثلاث. «الدوحة 96»: اتحاد جمركي القمة السابعة عشرة في الدوحة من 7-9 ديسمبر 96 وأكدت اهمية استمرار الموقف الثابت والمتماسك الذي تبنته دول التحالف الدولي تجاه العراق حتى تنفيذ جميع بنود القرار 687 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باحتلاله الكويت. وتشدد المجلس ازاء ايران لقيامها بنشر صواريخ أرض – ارض في الخليج العربي وسعيها لحيازة ترسانات من اسلحة الدمار الشامل وحيازة قدرات تسليحية تقليدية وغير تقليدية تفوق الاحتياجات الدفاعية المشروعة. وقرر المجلس توحيد التعريفة الجمركية لدوله واقامة اتحاد جمركي. «الكويت 97»: ضرورة إطلاق الأسرى القمة الثامنة عشرة في الكويت من 20-22 ديسمبر 1997 ادانت النظام العراقي مجددا لعدم التزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باحتلاله الكويت. وجددوا المطالبة بضرورة اطلاق العراق سراح الاسرى والمحتجزين الكويتيين ومن رعايا الدول الأخرى. ووافق قادة الدول على إنشاء هيئة استشارية من مواطني دول المجلس تتولى ابداء الرأي والمشورة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون فيما يحيله اليها من امور. «أبوظبي 98»: الجزر الثلاث القمة التاسعة عشرة في أبوظبي من 7-9 ديسمبر 1998 وهي القمة الرابعة التي تستضيفها انتهت الى اعلان مبادئ «إعلان أبوظبي» واتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي بين كل قمتين خليجيتين. شدد اعلان أبوظبي على ضرورة التزام النظام العراقي التزاما دقيقا واطلاق الأسرى والمحتجزين الكويتيين واعادة الممتلكات. وجدد المجلس مطالبته الحكومة الايرانية بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة. «الرياض 99»: الصداع العراقي القمة العشرون في الرياض من 27-29 نوفمبر 1999 جددت مطالبتها النظام العراقي بالاسراع في التنفيذ الدقيق لقرارات الشرعية الدولية والنداءات العربية ذات الصلة باحتلاله الكويت والتعاون مع الأمم المتحدة، خصوصا ما يتصل بالتعاون الجاد مع اللجان الدولية لاطلاق سراح الأسرى والمرتهنين الكويتيين ومن الدول الأخرى، واعادة الممتلكات الكويتية والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي او عدواني ضد الكويت والدول المجاورة التزاما بقرار مجلس الأمن رقم 949. «المنامة 2000»: الشرعية الدولية القمة 21 في المنامة من 30-31 ديسمبر 2000 رفض القادة موقف طهران من مسألة الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران، وطالبوا المجلس الوزاري بالنظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة الحقوق المشروعة لدولة الإمارات. كما قررت القمة الابقاء على الموعد المحدد لإنجاز الاتحاد الجمركي في مارس 2005. «مسقط 2001»: محاربة الإرهاب القمة 22 في مسقط من 30-31 ديسمبر 2001 حملت جملة مواقف سياسية تتصل بعملية السلام في الشرق الأوسط، بالاضافة الى تجديد الموقف بدعم التحالف الدولي بقيادة أميركا للقضاء على الارهاب، واستعداد مجلس التعاون بالكامل للتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الهدامة. وقدم المجلس العمل بالاتحاد الجمركي الى الأول من يناير المقبل بدلا من 2005، كما اعتمد الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل المعاهدة الاقتصادية الموحدة والسعي الدؤوب لاقامة سوق مشتركة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي. ووافق على انضمام تدريجي لليمن يبدأ بعضوية مجلس وزراء الصحة وأنشطة رياضية واجتماعية. «الدوحة 2002»: افتراءات النظام العراقي استنكرت الادعاءات والافتراءات التي جاءت في رسالة رئيس النظام العراقي والتي تضمنت مزاعم وافتراءات ضد الكويت وقيادتها وشعبها مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت حكومة بغداد الى ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات الدولية والعربية ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق منها بالافراج عن الأسرى والمحتجزين الكويتيين. «الكويت 2003»: التنمية الشاملة اصدرت القمة الخليجية اعلان الكويت الذي تضمن خمس نقاط تناولت اهمية اتخاذ القرارات والخطوات العملية لتنفيذ اهداف التنمية الشاملة. كما اكد اعلان الكويت دعم دول مجلس التعاون للاجراءات الهادفة لمحاربة الارهاب بكل اشكاله والمخدرات وآفة غسيل الأموال. وأكد الإعلان أهمية اتخاذ القرارات اللازمة والخطوات العملية للبدء بتنفيذ اهداف استراتيجية التنمية الشاملة التي سبق اقرارها في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى في أبوظبي. «المنامة 2004»: قمة زايد جددت قمة المنامة ولاية الامين العام الحالي عبدالرحمن العطية لفترة ثلاث سنوات اخرى. كما اقر مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتشمل هذه المظلة مواطني دول المجلس العاملين في دول اعضاء في المجلس غير دولهم بهدف توفير الضمان الاجتماعي لهم ولاسرهم. واعتمدت وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية اموال القاصرين ومن في حكمهم لدول المجلس كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات. كما وافقت على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للاحوال الشخصية لدول المجلس بصفة استرشادية لمدة اربع سنوات اخرى بهدف منح الدول مزيدا من الوقت للاستفادة منه. ووافق على تمديد العمل بوثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية لدول المجلس بصفة استرشادية الى ان تتم مراجعته واعتماده بصيغة نهائية. «أبوظبي 2005»: قمة فهد ودعت هذه القمة الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل وطالبت بانضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، واكدت مجددا على احقية الامارات في جزرها الثلاث وضرورة استمرار الجهود السلمية كلها. واعتمد المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية لدول المجلس بصيغتها الجديدة المعدلة كنظام (قانون) استرشادي لمدة اربع سنوات. وقرر تمديد مدة العمل بكل وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد ووثيقة ابوظبي للنظام (القانون) الموحد للاحداث. «الرياض 2006»: قمة جابر القمة 27 في الرياض وفي هذه القمة قرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي التجديد للأمين العام عبدالرحمن العطية لمدة ثلاث سنوات اخرى. ورحب المجلس الأعلى بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي يتمثل فيه عهد متواصل لنهج من البناء والعطاء والعزة والتقدم للكويت وشعبها العزيز ومواصلة تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق اهدافه السامية. وتابع المجلس الأعلى خطوات تطبيق السوق الخليجية المشتركة واعتمد المجلس الأعلى قانون «نظام» العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانونا «نظاما» إلزاميا والذي ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل واجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية واجراءات شطبها ونقل ملكيتها. وقرر المجلس امتلاك برنامج مشترك للطاقة النووية للأغراض السلمية. «الدوحة 2007»: إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة القمة 28 في الدوحة، وفي هذه القمة تم اعتماد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في جميع المجالات الاقتصادية. وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك الى ايجاد سوق واحدة تتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال اوسع للاستثمار البيني والاجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن رفع الكفاءة في الانتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية والدولية. «مسقط 2008»: إدانة إسرائيل أما القمة 29 التي عقدت بمسقط وبدأت أعمالها في 29 ديسمبر 2008 فقد اعتمد قادة التعاون خلالها اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي وتمسكوا بعام 2010 موعدا للعملة الخليجية الموحدة، وجدد القادة دعوتهم ايران لإنهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث. كما ادان قادة دول مجلس التعاون بشدة العدوان الاسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني في غزة داعين الى الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها «الحصن المنيع» في هذه المرحلة.