محللون سياسيون: الجانب الاقتصادي حجر الزاوية في قمة التعاون

بيان عاكوم - آلاء خليفة آمال كثيرة وطموحات كبيرة يعلقها المواطن الخليجي على القمة التي ستعقد في الكويت في الرابع عشر من الشهر الجاري ولسان حال كل مواطن «نتمنى ان تلامس قرارات القادة حياتنا ومسيرة عيشنا». ومما لا شك فيه ان لهذه القمة اهمية بالغة نظرا للملفات المطروحة على جدول اعمالها انطلاقا من المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي تمهيدا وسعيا نحو العملة الخليجية الموحدة، الى جانب الملف الاقتصادي الذي يطرح نفسه بقوة انطلاقا من الازمة الاخيرة التي منيت بها الامارات والتي تتعلق بشكل مباشر باقتصادات دول التعاون، الى جانب الملفات السياسية انطلاقا من تعثر المفاوضات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران وعزم هذه الاخيرة على بناء 10 محطات لتخصيب اليورانيوم وما يمكن ان تشكله هذه الخطوة من تطورات على هذا الملف، اضافة لملفات اخرى كقضية اليمن والسعودية والعراق. وعودة على ذي بدء فآمال المواطن الخليجي والتي من المفترض ان تكون الهدف الرئيسي من انعقاد القمم عبر عنها مجموعة من المحللين السياسيين الذين رأوا ضرورة ان تكون هذه القمة نقطة ارتكاز لتطوير المجلس، على الرغم من اقرارهم بإنجازاته الكثيرة. وفيما يلي التفاصيل: الاستاذة في العلوم السياسية د.هيلة المكيمي اعتبرت ان القمة الخليجية التي ستعقد في الكويت قمة تاريخية لانه سيتم فيها المصادقة على اتفاقية اتحاد النقد الخليجي الذي يؤسس لقيام المجلس النقدي الخليجي ومهمته اقامة البنك المركزي لدول الخليج واصدار العملة الموحدة. ولفتت المكيمي الى انه لابد من دعم جهود القادة في هذا المشروع لانه يتعلق بمستقبل المنطقة بحيث تكون قوة مشرذمة او قوة اقتصادية موحدة تأخذ موقعا تفاوضيا مع القوى الاقتصادية العالمية. واكدت المكيمي على انه من المهم جدا توحيد السياسات النقدية والمالية لدول الخليج لضمان استقرار الحالة الاقتصادية وذلك بعد ان عاشت تذبذبا في اسعار النفط وهبوط الدولار بسبب مشكلة الائتمان. تشجيع الإمارات للعودة إلى الوحدة النقدية شددت المكيمي وفقا لرؤيتها السياسية على ضرورة ان يكون هناك جهود حثيثة خلال القمة لرأب الصدع بين الامارات والمملكة السعودية، ولابد من تشجيع الامارات للعودة الى الاتحاد النقدي لافتة الى ان عدم انضمام الامارات فيه خسارة لها ولدول التعاون وعللت ذلك بالقول «الامارات تستحوذ على 25% من الناتج المحلي الخليجي وثاني مركز دولي لاعادة التصدير، كما انها تملك اكبر صندوق سيادي في العالم، ولديها احتياطيات اقتصادية ضخمة وكل ذلك يصب في تقوية العملة الموحدة مبينة ان عدم دخول الامارات للاتحاد النقدي يفقده كثيرا من المزايا التي ستضيفها الامارات. ومن ناحية اخرى رأت ان عدم دخول الامارات الاتحاد النقدي يؤثر عليها سلبا لانه يشجع التجارة البينية والسوق المشتركة. واقترحت المكيمي بعض الحلول لرأب الصدع بين الامارات والمملكة السعودية كأن يكون مثلا مركز البنك في المملكة ومحافظ البنك المركزي من دولة الامارات. منافذ جديدة ورأت المكيمي ان التكامل الاقتصادي بين دول الخليج يفتح حوارات ومنافذ جديدة لدول المنطقة خصوصا ايران، لافتة الى انه لذلك تمت دعوة الرئيس الايراني احمدي نجاد لحضور القمة التي شهدت اقرار السوق المشتركة ولذلك ايضا كانت زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لايران وتصريحه بأن ابواب الكويت مفتوحة للتجار الايرانيين، مشددة على اهمية مد الجسور الاقتصادية المهمة لاقامة علاقات سياسية واقتصادية. ورأت المكيمي ان اتفاقية اتحاد النقد الخليجي التي ستقر في القمة ومن خلال وجود بنك يراقب العملية المالية فان هذا الأمر لن يسمح بوجود دعم للمتطرفين في دول الخليج ان وجد هذا الدعم. نرجو الاهتمام بالبيئة ولفتت المكيمي إلى ضرورة ترك حيز مهم في القمة لمناقشة الموضوع البيئي خصوصا وان انعقاد القمة يتزامن مع قمة «كوبنهاغن» التي تعتبر قمة تاريخية لمناقشة الاحتباس الحراري بحضور الصين واميركا. طموح المواطن الخليجي رأى الاستاذ في العلاقات الدولية د.فارس الوقيان انه بالرغم من ان تجربة دول مجلس التعاون وانعقاد القمة دوريا وسنويا بشكل ثابت وبالتزام من كل الرؤساء والملوك الى جانب صدور الكثير من التشريعات والقوانين التي هي على قدر من الاهمية وتدخل في اطار العديد من المجالات اضافة الى التواصل والتعايش الشبابي الخليجي وتكوين حركة ثقافية فكرية ورياضية الا انه وبالرغم من هذا كله فانه لا يحقق الطموح الذي يريده المواطن الخليجي. يوم ونشيد وطني وتأسف الوقيان الى انه بعد هذا العمر الطويل للمجلس لم تشهد المنظومة مراحل متقدمة فليس هناك يوم وطني، او عالم خليجي محل اهتمام فكري وثقافي ولا حتى نشيد وطني خليجي فلا توجد بعض مكونات الوحدة. نتمنى الوصول لمجلس اتحادي ولفت بمناسبة انعقاد القمة الى اهمية ان تفتح الطريق نحو انتقال المجلس من مجلس تعاون الى مجلس اتحادي وحدوي والشروع في ان يكون لدينا دستور واحد ومناهج موحدة وحكومات فيدرالية واحدة وعملة واحدة الى جانب قوات عسكرية وأمنية. وقال ان الملف الايراني ليس بأيدي دول الخليج، فعلينا ان نكون صريحين فدول الخليج تدور في فلك منظومة أمنية عالمية وكبرى ومرتبطة بالامبراطورية الأكبر في الكرة الارضية الا وهي الولايات المتحدة الاميركية والتي تمتلك استراتيجية بهذا الخصوص ولديها ادوات لتنفيذ تلك الاستراتيجية، فهناك الامم المتحدة ومنظماتها العديدة وهناك دول منطقة الخليج وهناك ايضا دول كبرى من الناحية الاقليمية الجغرافية مثل تركيا وباكستان والعديد من البلدان، وليس هناك لدول الخليج اي رؤية واضحة المعالم فيما يخص الملف النووي الايراني او حتى في الترتيبات الامنية المتعلقة ببحيرة الخليج وهذه مأساة وشيء محزن لأبعد الحدود، فنحن لدينا سياسة تطمينات وتهدئة ولدينا تصريحات لتجميد بعض الملفات الشائكة ولكن على ارض الواقع ليس لدينا في دول الخليج اي استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بالملف النووي الايراني. وعلى دول الخليج ان تبادر لخوض مناقشات ومفاوضات مباشرة مع ايران ووضع اجندة متعلقة بالكثير من الملفات الشائكة وألا تضع مصلحتها القومية الكبرى بأيدي الآخرين لأن الدول الاقليمية الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا لهم مصالحهم القومية والاقتصادية الكبرى ومتى ما قلت مصالحهم في منطقة الخليج يذهبون لمناطق اخرى وسنكون نحن في وجه الاحداث بشكل مباشر وستفوتنا حينها العديد من الفرص. وحول انضمام العراق لمنظومة مجلس التعاون الخليجي قال: هناك اكثر من رأي حول تلك المسألة للمستشارين والمتخصصين في العلاقات الدولية بمنطقة الخليج ولقد سمعت آراء مؤيدة وأخرى معارضة، والآراء المعارضة تجد ان العراق لم يستقر بعد من الناحية الأمنية وان العراق بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه وطبيعة نظامه السياسي لا ينسجم ولا يتوافق مع طبيعة الانظمة الخليجية الأخرى، وهناك آراء تنظر للمسألة من منظور استراتيجي صرف وتجد ان دخول العراق في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي من الزاوية الاستراتيجية والمصلحية مهمة لأبعد الحدود لأنه حين ينضم العراق لمنظومة مجلس التعاون سيصبح السوق الاقتصادي للبلدان الخليجية أوسع وأكبر وسيحدث نوع من أنواع المصلحة الاقتصادية الصرفة بمعنى ان الشركات الكويتية والسعودية وبقية الدول الخليجية ستنتشر صفقاتها التجارية في سوق اقتصادي يضم عشرات الملايين من المواطنين وأيضا هناك عمق جغرافي واستراتيجي كبير. وهناك رأي آخر يقول ان انضمام العراق لمنظومة مجلس التعاون الخليجي مهمة حتى لا يكون العراق ضحية في مهب الرياح بحيث يستغل من قبل دول ربما مثل ايران وتركيا ودول كبرى كالولايات المتحدة وغيرها، ودول الخليج هي اولى به بحكم القرب الجغرافي. أما فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، فدول الخليج مختلفة فيما بينها بهذا الخصوص وهناك شبه اجماع على حل القضية الفلسطينية، وانما كل وفق رؤيته الخاصة، وربما نجد ان هناك تطابقا كبيرا بين المملكة العربية السعودية والكويت فيما يتعلق بعدم التطبيع ودعم الموقف العربي والتاريخي المتعارف عليه، وانما بالنسبة لي اجد ان هناك العديد من التحديات المستقبلية ستؤثر على هذا الموضوع، وهنا علينا ان نقول ان منظومة مجلس التعاون وحتى نمنع الحرج من بعض البلدان الخليجية من اتخاذ مواقف لها علاقة بإسرائيل أو بالتطبيع ودعم المقاومة لابد من وجود آلية لاتخاذ القرار داخل منظومة مجلس التعاون بطريقة ديموقراطية. أهمية الاقتصاد «الاقتصاد، الاقتصاد ثم الاقتصاد» هذا ما بدأ به الاستاذ في العلوم السياسية د.شملان العيسى الذي رأى انه على القادة خلال انعقاد القمة التركيز على الجانب الاقتصادي اكثر من اي موضوع آخر. وقال: «العالم دخل في ازمة اقتصادية خانقة، والآن الامر طال احدى الدول الخليجية وهي الامارات»، ولذلك نأمل ان تكون هناك مشاريع مشتركة وان تكون هناك شركات خليجية مشتركة لتحقيق حرية اكثر لتنقل رأس المال. وتساءل العيسى: كمواطن خليجي ماذا استفدت من مجلس التعاون؟ ولفت الى وجود اشكالية وهي ان كل دولة تفكر في مصالحها الذاتية، ومن هنا طالب بضرورة ان تتنازل كل دولة عن جزء من سيادتها للدول الاخرى كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي. تمزيق طائفي وحذر العيسى من استمرار الاحداث في اليمن لذلك طالب القادة بايجاد حل لهذا الامر لانه اذا توسع سيؤدي ذلك الى تمزيق طائفي في اليمن وسيؤثر بدوره على دول الخليج. اعتماد الدينار عملة موحدة المحلل السياسي واستاذ علوم السياسية د.عايد المناع رأى انه لابد من تفعيل التعاون الاقتصادي واستكمال ما لم يتم في المجالات الاقتصادية كالوحدة النقدية والعملة الخليجية. ورأى ضرورة اعتماد الدينار كاسم للعملة الموحدة وليس من منطلق تعصب وانما لما له من قيمة، الى جانب الاعتماد على سلة عملات. وشدد على ضرورة التنفيذ والانتهاء من المشاريع التي دائما ينادي بها المجلس وتتحدث عنها القمم الخليجية كالسكك الحديدية المشتركة والاتحاد الكهربائي، الى جانب الطاقة النووية السلمية. وقال: «لابد» من الانفتاح الاقتصادي ولكن ضمن سياسات متفق عليها وضوابط بحيث لا نواجه ازمة الا ونجد حلولا لها. وتحدث المناع عن تنويع مصادر الدخل بحيث تتخصص كل دولة في مجموعة من المنتجات على ان يكون هناك اتفاق في مسألة الاستيراد والا تصدر المواد الموجودة حتى يتم تعزيز الانتاج الخليجي. وتمنى المناع ان يخرج البيان الختامي للقمة عن الصيغة المعتادة بتحديد مواقف وقتية وانما يخرج بمواقف لها ثوابت وعلى ان يؤخذ برأي الاغلبية خصوصا في مسألة الملف النووي الايراني. الأمن الخليجي ورأى المناع ضرورة تأمين الناحية الأمنية ضمن خطة استراتيجية للدفاع عن منطقتنا. دمقرطة الأنظمة الخليجية عميد كلية العلوم الاجتماعية د.عبدالرضا اسيري قال ان القمة تشكل لحمة خليجية تجمع الاطراف المختلفة. واضاف كما ان قمة الكويت تأتي ولأول مرة ستكون بريادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد. ورأي اسيري ان هناك تحديات كبيرة امام القادة اولها دمقرطة الانظمة الخليجية والتوجه الشعبي الداخلي للمشاركة السياسية في صنع القرار، وكذلك انشاء مؤسسات تنفيذية والسماح بقيام مؤسسات مجتمع مدني. وعن التحديات الخارجية قال هناك تحديات كثيرة كعدم الاستقرار في العراق وغياب الأمن، معتبرا ان هذا مؤشر مخيب للآمال. واشار الى ان التعامل مع ايران بدأت به الكويت من خلال زيارة سمو الرئيس وهذا يعني الخليج يقف مع النظام الدولي ولكن لا يقف عائقاً امام ايران انما تحافظ دول الخليج على علاقات التواصل مع جارها الابدي. وتحدث عن الملف الذي يفرض نفسه على القمة وهو الملف المالي والاقتصادي، مشيرا الى ان ازمة الامارات ستؤثر على المكانة المالية للامارات ودول التعاون وبالتالي لابد من مناقشة الأمر مناقشة مستفيضة. العسعوسي والمجدلي: دول الخليج على موعد مع الإنجاز في قمتها المقبلة أسامة دياب اكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان القمة الخليجية الـ 30 والتي ستعقد في الكويت منتصف الشهر الجاري ستكون علامة فارقة في تاريخ التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون بمختلف أشكاله نظرا لأهمية القضايا المطروحة على جدول اعمال القمة، مشيرا الى ان دول الخليج على موعد مع الانجاز في قمتها المقبلة من اجل تعزيز الروابط الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما بينها. واضاف العسعوسي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان احتضان الكويت للقمة الخليجية يعكس مدى ثقل دور الكويت الريادي في المنطقة الخليجية، كما تأتي استثمارا جيدا لنجاح القمة الاقتصادية التي عقدت فيها العام الماضي، بالاضافة الى انها محطة مهمة من جانب الدول الاعضاء لمواجهة التحديات الدولية والاقليمية. وأعرب العسعوسي عن تفاؤله بنجاح القمة على جميع أصعدة التعاون بين دول المجلس من خلال القرارات المصيرية التي ستصدر عنها والتي سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز أواصر التعاون بينها والحد من آثار الأزمة المالية العالمية. وبدوره اكد الأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالإنابة فوزي المجدلي لـ «الأنباء» ان القمة الخليجية التي ستعقد في الكويت هي خطوة مميزة على طريق التعاون المثمر والجاد بين دول المجلس، معربا عن فخره واعتزازه بعقدها في الكويت التي تعتز بدورها العربي والخليجي وتفتح قلبها للجميع، مرحبا بالقادة الملوك والأمراء في بلدهم الثاني الكويت. وأوضح المجدلي ان القمة تأتي في مرحلة حرجة من عمر المنطقة ووسط جملة من الظروف الاستثنائية، لافتا الى اهمية القضايا المطروحة على اجندة القمة مثل العملة الخليجية الموحدة والتوقيع على اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي والتي سيكون لها اثر بالغ في دعم العلاقات الخليجية من خلال انشاء تكتل اقتصادي قوي قادر على منافسة التكتلات الاقتصادية العالمية وخصوصا ان المستقبل للتكتلات الاقتصادية والكيانات الكبيرة، معربا عن امله في ان تكون قراراتها على مستوى الاحداث الحالية. وتوقع دعم القمة للمملكة العربية السعودية في الاحداث الحالية التي تمر بها، بالاضافة الى دعم دولة الامارات العربية المتحدة في الازمة التي تمر بها امارة دبي، موضحا ان دول المجلس كيان واحد ويربطهم عدد من الروابط الدينية والاجتماعية والثقافية والتاريخ المشترك. اليتامى: نحتاج لهيئات أكاديمية على المستوى الإقليمي اعرب الأمين العام لجامعة الكويت د.انور اليتامى عن تفاؤله بالقمة الخليجية خاصة ان الكويت ستقر خطوة توحيد العملة الخليجية وهذا يعطينا املا بأن هناك خطوات اخرى في التعليم العالي سيتم اتخاذها فنحن نحتاج الى هيئات اعتماد اكاديمية على المستوى الاقليمي وتعاون بين الجامعات في جميع الأمور ويكون هناك تبادل طلابي وانشطة طلابية مشتركة ومتنوعة ما بين الثقافية والرياضية وغيرها بين الجامعات الخليجية، فضلا عن النشاطات البحثية بين جامعات مجلس التعاون الخليجي وان تكون هناك زيارات متبادلة بصورة منتظمة وتوحيد في اللوائح والقرارات التي تصدر ما بين الجامعات حتى نصل الى مرحلة مع استخدام التكنولوجيا بأن تكون هناك برامج ومحاضرات مشتركة، فعلى سبيل المثال ان تكون هناك محاضرة في جامعة بالرياض يشاهدها طلبة جامعة الكويت بما يوفر تعاونا اكبر بين الجامعات. كما نأمل الا تكون الجامعات الخليجية تحت مظلة وطنية وانما تحت مظلة اقليمية، فهذا الأمر يعطي الجامعات دفعة اكبر في العمل ويوفر عليها الكثير من المصروفات.