محمد راتب
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري عن تحقيق الجمعية نتائج غير مسبوقة في تاريخ العمل التعاوني بالكويت وتصدرها من خلال أرباحها الصافية التي بلغت 6.5 ملايين دينار لتضع بذلك رقما قياسيا جديدا على مستوى الجمعيات التعاونية منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات ستكلل بتوزيع 10% أرباحا على المساهمين
.وأضاف القديري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في ادارة الجمعية للحديث عن إنجازات العام المالي 2017 أن الجمعية حققت بفضل الله ثم جهود مجلس الإدارة وثقة المساهمين إنجازات وأرقام قياسية لعام 2017 وتصدرت مجددا القطاع التعاوني من خلال مسيرة حافلة بالفعاليات الناجحة استمرت لمدة 5 سنوات متتالية، وأصبحت محط انتباه وتقدير من وزارة الشؤون ومن المراقبين في القطاعات الحكومية والخاصة والتعاونية.وبين القديري أن الجمعية
حققت ارتفاعا في المبيعات من 42 الى 45.5 مليون دينار، إلى جانب إطلاق 32 مهرجانا بالسوق المركزي خلال 2017.
وأضاف أنه تم تخصيص ٩٠٠ ألف دينار من فائض الأرباح لدعم هذه المهرجانات وذلك بموافقة وزارة الشؤون من ضمنها ما تميزت به الجمعية على سائر جمعيات الكويت مثل سلال المساهمين والتي تم تقديمها بسعر رمزي جدا منها سلة مشرف المدرسية وسلة مشرف الرمضانية وسلة المساهمين الاستهلاكية وسلة البر وسلة الشتاء بأسعار رمزية.
وعلى الجانب الاستثماري ذكر القديري أنه سيكون هذه السنة بالتوازي مع قرار دعم المشاريع الصغيرة، والتي كان لنا عدد من التحفظات عليه نظرا لأنه يستهلك من أموال المساهمين التي هي أمانة في أيدينا، فالدولة لديها صندوق ملياري لدعم هذه المشاريع ونحن نتحفظ على ما يتعلق بأموال المساهمين، وقال: نعم، نحن مع ما ينفع الشباب ولكن دون أن يتعارض مع حقوق وأموال المساهمين، حيث تطالب الجمعية اليوم بأن تصرف من أموال المساهمين مبالغ كبيرة على هذه المشاريع مما يؤدي إلى حرمانهم منها.وأضاف أن الجمعية سددت 5% للمحافظة، وكنا نأمل ان تكون هذه الاموال لخدمة المنطقة، مشيرا
إلى أنه كانت لدينا لقاءات مع الوزير السابق د. علي العمير ورئيس الهيئة م. فيصل الحساوي ووضعنا لهم تصورا كاملا في إشراف الجمعية على حديقة مشرف وممشى مشرف ومبارك العبدالله وممشى الواحة، ولم يصلنا حتى الآن رد واضح.واستغرب القديري من قرار وزارة
الشؤون بخصوص الكادر الموحد الذي لم يلبي الطموح ويحتاج إلى دراسة أكثر وتؤثر على الموظفين ويعتبر طاردا للمواطنين من بيئة العمل التعاوني، وقال: ليس من المعقول أن تعامل الجمعيات التعاونية بمسطرة واحدة، فهناك قرارات تصدر عن الشؤون فيها ظلم على الجمعيات المميزة، متمنيا تعديل موضوع الكادر والرواتب وأن تصبح البيئة التعاونية جاذبة للكوادر الوطنية بدلا من أن تكون طاردة لها.كما طالب القديري بإعادة النظر في قرار الوزارة بخصوص أوجه صرف بند المعونة الاجتماعية، فجمعية مشرف من الجمعيات التي
تعدت ١٦ ألف مساهم تغطي الجمعية خدماتهم وأرباحهم، ونتمنى أن نتحرك بالأرباح لمصلحة المساهمين، حيث أصبحت الميزانية متضخمة بدون صرف.وأكد القديري أن «السنوات المالية السابقة والحالية للجمعية خلت من أي قفزات مالية غير طبيعية، حيث إن
«الجمعية نجحت في إقامة 32 مهرجانا، من منطلق دورها الفعال في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المساهمين، حيث تم اعتماد ميزانية كبيرة لإقامة تلك المهرجانات التسويقية خلال عام 2017 لتتيح أمام المساهمين مجموعة كبيرة من السلع بأسعار تنافسية».
وبين أن «مجلس إدارة الجمعية أجرى تخفيضات أخرى على عدد 150 صنفا بالسوق المركزي، حيث تم بيعها بسعر التكلفة، فضلا عن ذلك تعتبر تلك الأصناف رئيسية وأساسية لدى المساهمين، لاسيما أنه تم اختيارها نتيجة لدراسة تسويقية متأنية لتلبي معظم الرغبات»، مشيرا إلى أن «عدد الأصناف الغذائية بلغ 95 صنفا، وعدد الأصناف الاستهلاكية بلغ 55 صنفا، كما يصل متوسط المبيعات السنوية لهذه الأصناف بحدود 750 ألف دينار».
وفي شأن دعم دور الحضانة، قال القديري ان المنطقة تضم 10 حضانات، ومتوسط التكلفة يصل إلى 1200 دينار، وبالتالي لو كانت الجمعية تدعم المساهم بنسبة 50%، فهو مبلغ كبير جدا، مؤكدا أن «دعم دور الحضانة فيه نوع من عدم العدالة، كما أن هناك خللا فيها، وبناء عليه لابد من إعادة النظر فيها».
وحول مبنى وزارة الداخلية المجاور للجمعية، كشف القديري عن تسلم المبنى من الوزارة، والآن تسير الجمعية في إجراءات تثبيت الموقع وضمه للجمعية بالتنسيق مع «أملاك الدولة»، على أن تتم الاستفادة منه في إقامة المشاريع والنشاطات لصالح المساهمين، مع الإشارة إلى أن المبنى بحاجة لبعض الأمور.
قرار دعم الحضانات الخاصة يكرس عدم العدالة بين المساهمين
أبدى رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري «امتعاضه من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، الصادر بشأن إلزام الجمعيات التعاونية بضوابط محددة عند دعم دور الحضانات الخاصة»، معتبرا أن «القرار، الذي قصر الدعم على اطفال أو أحفاد المساهمين، يكرس عدم العدالة فيما بينهم، لاسيما أن بعضهم لم يرزقوا بأطفال أو أبنائهم تخطوا سن الحضانة، وبالتالي لن يشملهم الدعم».
وأوضح القديري أن «القرار، السالف ذكره، قصر الدعم على اطفال المساهمين بواقع طفلين كحد أقصى، أو طفل حسبما تبقى من مخصص بند العونة الاجتماعية، على ألا يتجاوز الدعم 50 % من رسوم الحضانة، كما أجاز القرار دعم احفاد المساهمين أيضا»، متمنيا على الوزارة «مراجعة القرار، بما يخدم مصلحة المساهمين، ويعود بالنفع على جميعهم دون تمييز».
صالة الأفراح بنيت على نفقة الجمعية.. بأي حق تسحب منها؟
خلال المؤتمر استغرب القديري من سحب صالة أفراح مشرف التابعة للجمعية والتي تم تنفيذها وتصميمها وبناؤها على نفقة الجمعية، مشيرا الى اسفه الشديد من سحبها من قبل وزارة الشؤون بقرار وزاري بسبب ان هناك بعض الصالات خالفت القرارات والنظم المتبعة، علما بأن صالة مشرف للافراح لم يطرأ عليها اي مخالفة او شكوى، ولذلك قدمنا تظلما الي وزارة الشؤون ولم يصل الرد علي التظلم واتخذنا كل الاجراءات القانونية لحماية حق الجمعية والمساهمين.
كما استغرب القديري ايضا وقف العمل بتكريم الجمعيات المميزة على مستوى الكويت، مؤكدا أن ذلك يضع علامات استفهام كونه يساهم في جمود العمل التعاوني ووقف المنافسة الشريفة فيه، في حين أن الجمعية تقوم بدور كبير وجهد جبار لتلبية طلبات المنطقة من خلال تواصلها مع مؤسسات الدولة المختلفة كوزارة الشؤون وإدارة المرور ووزارة الاشغال وهيئة الزراعة وذلك لتلبية متطلبات المنطقة، مؤكدا أن العقبات كبيرة في وجه النجاح، وكذلك الروتين من بعض وزارات الدولة وعلى رأسها البلدية.