أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم ان عقود العمالة الوافدة التي تعمل في المشاريع الحكومية تتم وفق الضوابط الواردة والقرارات التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن.
ونفت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة أسيل المزيد في تصريح صحفي منح أذونات عمل لعدد من العمالة الوافدة على العقود والمشاريع الحكومية حسب ما تم تداوله أخيرا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الى ان الهيئة تقوم بمراجعة تلك العقود وفقا للضوابط الواردة بالقرارات التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن مبينة ان الادارة المختصة بالعقود والمشاريع الحكومية بالهيئة تعمل وفق القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
وبينت المزيد ان الهيئة انتهت بالفعل من وضع آلية فنية للتعامل مع المشاريع الحكومية في إطار التكليفات التي تلقتها الهيئة منذ فترة والخاصة بتنظيم استخدام عمالة تلك المشاريع والتي عادة ما تكون بأعداد ضخمة تنفيذا لسياسات وتوجهات الدولة للحفاظ على التركيبة السكانية ومعالجة الاختلالات الناشئة عن استخدام تلك العمالة.
وأضافت ان هذه الآلية تمت بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والأمانة العامة بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت.
وذكرت ان هذه الالية تعتمد على الربط بين العمالة المطلوبة للعقود والمشاريع الحكومية وبين البرامج الزمنية والمراحل التي يمر بها تنفيذ تلك المشاريع وبذلك يتم تحديد أعداد العمالة بصورة دقيقة.
وأفادت بان الهيئة عقدت عدة ورش تعريفية مع الجهات والهيئات الحكومية للوقوف على هذه المنظومة الفنية والتعرف على الأسس والمعايير الدولية القائمة عليها.
من جانب آخر قالت المزيد ان الهيئة نفذت تعليمات وتوجيهات مجلس الوزراء بشأن الإيعاز للجهات الحكومية وفق ما تراه مناسبا للمصلحة العامة بخفض العمالة المستقدمة في مجال عقود الأمن والحراسة والنظافة بنسبة 25 في المئة سواء للعقود المزمع إبرامها أو التي سيتم مدها أو تجديدها.
وذكرت ان الهيئة اجتمعت مع العديد من هذه الجهات وان التنسيق جار مع الجهات الأخرى التي لم يتم الاجتماع معها حول هذا الموضوع.
ولفتت إلى ان الإدارة المختصة بالعقود والمشاريع الحكومية وغيرها من الادارات تقوم بمراجعة دورية للملفات المتواجدة لديها في ضوء القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والتي تحتم تلك المراجعة لتحديث التقديرات السابقة.
وكشفت ان الهيئة تعكف حاليا على مراجعة هذه القرارات وتطوير الضوابط المعمول بها بالإدارات المختصة بما يحقق انضباطا أكبر في سوق العمل بالتوازي مع تطبيق المنظومة الفنية المشار إليها.
وتنظر الهيئة باستمرار في جميع القرارات التنظيمية الخاصة بضبط سوق العمل سعيا منها لتطوير الضوابط التي تحتويها تلك القرارات ولتحقيق التوازن المنشود بسوق العمل فصلا عن الالتزام بالغاية التي استهدفها القانون من إنشاء الهيئة.