اظهرت نتائج دراسة ألمانية اليوم الاثنين انه في حال حدوث عملية خروج غير منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي فان ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني 7ر11 مليار دولار سنويا.
وقالت الدراسة التي اشرفت عليها شركة تقديم الاستشارات الاقتصادية الالمانية (اوليفر ويمان) ونظيرتها لتقديم الاستشارات الحقوقية (كليفورد شينج) في مقرها بمدينة (فرانكفورت) إن عودة العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي الى العمل بحسب قوانين منظمة التجارة العالمية سيكلف الشركات الالمانية خسائر كبيرة.
وأوضحت ان عودة العمل بقوانين منظمة التجارة العالمية يعني فرض الجمارك على البضائع المتبادلة بين الطرفين ورفع الحواجز الضريبية الامر الذي سينتج عنه تأخر دفع الفواتير او انتظار البضائع على الحدود وسيكون له تبعات سلبية على عمليات التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وأشارت الى انه في حال خروج المملكة المتحدة بشكل غير منظم من الاتحاد الأوروبي فان الاقتصاد الألماني سيتكلف 7ر11 مليار دولار في العام الواحد ليكون بذلك الاقتصاد الأكبر تضررا في أوروبا من هذا الخروج.
وكشفت عن ان جميع اقتصادات منطقة اليورو ستتكلف في المقابل 5ر45 مليار دولار في العام الماضي في حين سيتكلف الاقتصاد البريطاني وحده 3ر39 مليار دولار.
واضافت الدراسة ان قطاع صناعة السيارات الالماني سيكون في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي ستخسر من الخروج البريطاني المنتظر مبينة ان ثلث الخسائر سيتحمله اهم قطاع اقتصادي الماني وهو قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار.
يذكر ان العرض الذي قدمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مؤخرا يصر على خروج المملكة المتحدة من السوق الاوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي في مقابل احتفاظها بحق التبادل التجاري مع دول الاتحاد الاوروبي دون جمارك.
وفي المقابل اعتبر الاتحاد الأوروبي على لسان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر هذه المقترحات "شراكة جمركية غير قابلة للتطبيق".