أشاد النائب راكان النصف بالخطوات الجدية التي اتخذتها هيئة مكافحة الفساد تجاه شبهة الفساد في عمليات شراء دعامات القلب لوزارة الصحة، مشيرا الى أن هذا الملف كان أحد محاور استجوابه لوزير الصحة الأسبق إلا أن كثير من نواب المجلس السابق المنحل تجاوزوا الحقائق والأدلة مقابل صفقات العلاج في الخارج السياحي والتكسب على أموال الدولة مقابل الأصوات الانتخابية.
وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن قضية دعامات القلب ثاني قضية أثارها في استجوابه وتمت احالتها الى النيابة العامة بعد شبهات الفساد التي طالت عقد شركة اتينا وما ترتب عليها من خسارة للأموال العامة، مشيرا الى أن وجود هيئة مكافحة الفساد اليوم أعطت للمواطنين حق محاسبة القياديين والمسؤولين في الدولة في حال تخلي نواب الأمة عن دورهم في المحاسبة.
وأضاف أن دور المواطن اليوم أصبح أكثر أهمية من النائب نفسه بعد إقرار قانوني حق اللجوء الى المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد، مبينا أن عددا ليس بقليل من القوانين التي أقرتها مجالس الأمة أسقطها المواطنين عبر المحكمة لمخالفتها الدستور، مضيفا "واليوم نحن أمام مرحلة جديدة يقوم فيها المواطنون بمحاسبة القياديين في الحكومة سواء الحاليين أو السابقين".
وأشاد النصف في المواطنين الذين يمارسون دورهم في حماية الدستور والأموال العامة انطلاقا من مسؤولياتهم الوطنية، لافتا الى أن إضافة الرقابة الشعبية المباشرة على الحكومة والنواب تمثل انتصارا للحياة الديمقراطية.