الخواري: الاستجوابات الأخيرة أثبتت ريادة الديموقراطية الكويتية وتفردها إقليمياً وعربياً

أسامة دياب أكد رئيس جمعية حماية المواطن وعضو قوى 11 – 11 د.فوزي الخواري ان مواجهة الحكومة للاستجوابات الاخيرة اثبتت ريادة الديموقراطية الكويتية وتفردها إقليميا وعربيا، موضحا ان نتائج الاستجوابات الاخيرة اثبتت الاغلبية النيابية للحكومة داخل المجلس، معربا عن امله في ان تكون المرحلة القادمة مرحلة تنفيذ وإنجاز، ونقطة انطلاق حقيقية نحو التنمية خصوصا ان الحكومة الحالية تمتلك كل مقومات نجاح العمل التنفيذي من خطة عمل طموحة، فوائض مالية واغلبية نيابية لتمرير القرارات، إلا انها تفتقر للعنصر البشري الذي ســينفذ الخطة. واشار الخواري إلى ان اعوام عدم الاستقرار قد اثرت سلبا على المواطن الكويتي، داعيا الحكومة للعمل إلى إعادة تأهيل المواطن بصورة تسمح له بالمشاركة الفاعلة خصوصا ان العنصر البشري هو حجر الزاوية في التنمية لانه العنصر المنفذ لبنود الخطة. واعرب عن قلقه من الدعاوى التي تم تداولها مؤخرا والخاصة بتنقيح الدستور، موجها رسالة للنائب على الراشد قائلا ليس هذا الوقت المناسب لمثل هذه الاطروحات، داعيا للحفاظ على المكتسبات الدستورية للمواطن الكويت. وبدوره اكد الخبير الاقتصادي والمنسق العام لقوى 11- 11 د.حجاج بوخضور ان كثرة الاستجوابات دليل على ضعف المعارضة وليس قوتها فالاصل في الاشياء ان يقوم النواب بالتشريع المحكم الذي يقف ضد الممارسات الخاطئة، خصوصا اننا نقف على منعطف خطير يحتاج لتكاتف الجميع، لافتا إلى ان المجلس الحالي من افضل المجالس التي مرت على الحكومة طوال تاريخها منذ عام 1962 وحتى الآن نظرا لوجود اغلبية نيابية كبيرة تؤيدها تمكنها من تمرير ما تريده من مشروعات، موضحا ان المسؤول عن التأزيم النواب الموالين للحكومة وليس المعارضين. واشار بوخضور الى ان الاستجواب سلاح ذو حدين فهو اداة تقويم إذا احسن استغلاله ومعول هدم واداة تأزيم إذا أسيء استغلاله، موضحا ان المشرع لم يضع الاستجواب كأداة تأزيم بل إصلاح والنواب المستجوبون استخدموا اداة دستورية كفلها لهم الدستور ومارسوا حقا اصيلا لهم، رافضا الانتقادات التي وجهت لهم وخصوصا وصفهم بالمؤزمين إذا ما فعّلوا دورهم الرقابي، لافتا لضرورة تعاون النواب للحفاظ على المكتسبات الشعبية والبعد عن الاتهامات المتبادلة. وشدد على وجود عدد من الادوات الدستورية الفعالة غير اداة الاستجواب والتي يجب على النواب تفعيلها مثل المناقشة العامة داخل الجلسة، موضحا ان سرية جلسة الاستجواب تفريغ للدستور من محتواه وحرمان للشعب من القيام بدوره كمصدر للسلطات، مؤكدا انه كان على النواب المستجوبين تأجيل الاستجوابات لما بعد القمة الخليجية والانسحاب فور الانتهاء من التصويت على سرية الجلسة، معربا عن خشيته من المشهد القادم الذي قد يكون تعزيزا للطائفية والتمصلح على حساب الكويت. ومن جهته اكد عضو قوى 11- 11 عبدالله الغنام ان سرية الاستجواب هي سابقة خطيرة حققت حلم القوي المعادية للديموقراطية فعلى مدار 47 عاما لم تنجح الحكومة في إقامة استجواب سري واحد، مستطردا ان الجلسة السرية قد تكون مقبولة في مناقشة القضايا الامنية الحساسة التي قد تضر بالأمن الوطني. وشدد الغنام على ان الجلسة السرية حرمت الرأي العام والإعلام من ممارسة دورهما في الرقابة، معربا عن خشيته من ان تكون جلسة طرح الثقة سرية ايضا. وبدوره أكد الناشط السياسي د.نامي النامي ان ما حدث يوم الثلاثاء الماضي غيَّب الرأي العام واغتال حقه في معرفة الحقيقة، موضحا ان الشعب الكويتي جبل على الديموقراطية ولكن مجلس الأمة مختطف تسيطر عليه بعض النواب بالإنابة، مشيرا لبعض القوى التي تحاول تفريغ الدستور من محتواه عن طريق تعطيل الرقابة فيه. ولفت النامي إلى ان النواب يفترض ان يكونوا حماة الامة والمدافعين عن مكتسباتها، مشيرا إلى ان اداة الاستجواب هي اداة رقابة حقيقية ونختلف كليا مع من يصفها على انها اداة تأزيم، معربا عن خشيته من النتائج المترتبة على الاستجوابات الاخيرة في ظل الاغلبية الحكومية داخل المجلس. وشدد على ان المرحلة القادمة تحتاج لتكاتف الجميع من اجل صالح الكويت واهلها، معربا عن امله في أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا حقيقيا لديموقراطيتنا، مؤكدا على ضرورة عدم المساس بالدستور الذي هو حصننا المنيع.