أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمسكها بالحفاظ على البند السابع من أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصفته بندا ثابتا يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل.
جاء ذلك في كلمة موحدة باسم دول المجلس أمام الدورة الـ 37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المستمرة خلال الفترة من 26 فبراير الماضي الى 23 الجاري ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم.
وأضاف السفير الغنيم ان دول المجلس تدعو الجميع إلى المشاركة في مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها إسرائيل لما يتضمنه هذا البند من أهمية كبيرة في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تحصل بشكل ممنهج ومنظم بحق الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
وأشار الى ان دول المجلس التعاون الخليجي ترى أن البند السابع من البنود المهمة التي يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يوليها الاهتمام الكافي بما في ذلك ما يتعلق بإعطائها الوقت الكافي في برنامج عمله.
وأوضح ان دول مجلس التعاون تشدد في هذا السياق على أن أي مساعي لزيادة الفعالية في عمل المجلس يجب أن تحصل بطريقة شفافة وشمولية وبشكل لا يمس بهذا البند ومعبرة في الوقت عينه عن تقديرها للجهود المبذولة في هذا السياق.
وشرح السفير الكويتي ان دول مجلس التعاون تعبر في هذا السياق عن مواقفها الثابتة والراسخة حيال القضية الفلسطينية، مؤكدة ان السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار السفير الغنيم أيضا الى ان مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتشديد دول مجلس التعاون على ضرورة عدم تغيير الوضع القانوني أو السياسي أو الديبلوماسي لمدينة القدس وأن أي تغيير في هذا الوضع ستكون تداعياته بالغة الخطورة وسيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي ومفاوضات الحل النهائي. وفي الوقت ذاته، أوضحت الكويت شجب دول مجلس التعاون لسياسة المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة بوصفها سياسة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. كما أعلنت الكويت ترحيب دول مجلس التعاون في هذا السياق بصدور تقرير قاعدة البيانات الخاصة بجميع المؤسسات التجارية المشاركة في الأنشطة المفصلة في الفقرة 96 من تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين. وأضاف ان دول مجلس التعاون تدعو المؤسسات والشركات التجارية إلى إنهاء التعامل مع المستوطنات غير الشرعية والكف عن المساهمة ببنائها والمساهمة بنموها وإلى الاضطلاع بمسؤولياتها التي أوضحتها المبادئ التوجيهية حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية وإلى التعاون مع ولاية المفوضية في هذا الشأن.
وشدد السفير الكويتي على ان دول مجلس التعاون تقف إلى جانب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في سياق تنفيذ الولايات المنوطة به في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعو مجددا إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة الأخرى بما فيها الجولان السوري المحتل والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان لأهاليها والأراضي اللبنانية التي لا تزال واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.