الحمود: الدساتير هي القوانين الأساسية في الدولة ويجب أن تستقر

آلاء خليفة أكد المتحدث الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس د.ابراهيم الحمود ان الدستور عقد بين الحاكم والشعب، وانه كرس مفهوم الامة مصدر السلطات وتضمن الكثير من الحقوق والحريات العامة وأعطى لممثلي الامة سلطات واسعة. واكد د.الحمود ان الدستور الكويتي من الدساتير الاكثر ديموقراطية على مستوى العالم وليس فقط بالمقارنة مع الدساتير العربية أو دساتير دول العالم الثالث، وان الشعور العام لدى الغالبية العظمى من ابناء الشعب الكويتي يتجه نحو المحافظة على الدستور وعدم المساس به أو تعديله. واضاف د.الحمود ان الدستور يمتاز بإعطائه سلطات قوية لمجلس الامة جاعلا له امتلاك السلطة التشريعية الكاملة وفي مجال الرقابة البرلمانية فإن الدستور الكويتي يمتاز بمنح الادوات الرقابية لكل عضو من اعضاء مجلس الامة، فلكل عضو ان يسأل أو حتى ان يقدم استجوابا لوزير ما أو لرئيس مجلس الوزراء وهذا تقدم كبير في الديموقراطية قلما يوجد مثله في الدساتير. واذا كان البعض من السياسيين ينادون بتعديل الدستور، فإننا نرى ان هذه المناداة وان كانت حقا في التعبير عن الرأي فإنها وبصرف النظر عن النوايا والبواعث والدوافع، في غير أوانها فالدساتير هي القوانين الاساسية في الدول ويجب أن تستقر، لاسيما اذا كانت مساحات الحرية كبيرة فيها ذلك ان الخشية تكمن في فتح باب التنقيح ومن ثم المساس أو النيل من المكتسبات الديموقراطية. واذا كان الدستور الكويتي قد وضع قواعد واجراءات تنقيحه مشددا ومانعا على نحو مؤبد المساس بالحقوق والحريات الا للمزيد منها، فإن التعديل قد ينال العلاقة بين السلطتين أو يحجم الادوات الرقابية وكيفية ممارستها مما يضعف من اختصاصات مجلس الامة. ان الادوات البرلمانية في الرقابة بدأت تتبلور واعتلاء سمو رئيس الوزراء منصة الاستجواب سابقة قانونية رائعة تضاف ايجابا الى الديموقراطية الكويتية وتسجل في رصيدها المضاف كنقلة دستورية غير مسبوقة في دول العالم الثالث وتجعل من البرلمان الكويتي رائدا في العمل النيابي. اننا نؤمن بالرأي الآخر وبحق أي فرد ان يعبر عن رأيه، لاسيما اعضاء مجلس الامة بحسبان كل منهم يمثل الامة بأسرها ولكننا نخشى في الوقت نفسه ان تفسر الدعوات الى تنقيح الدستور على انها تهدف الى النيل من المكتسبات الديموقراطية وقد تؤدي التعديلات الى المساس بسلطات المجلس التشريعي الذي يبقى الحصن الحصين في الدفاع عن الامة. واذا كان بعض نواب الشعب قد رأى في ممارسة بعض زملائه انحرافا أو اعوجاجا في استعمال الادوات الرقابية، فإن ذلك ليس سببا لتنقيح الدستور، فالاعراف الدستورية قد تنشر الى جانب نصوص الدستور، ولكن ليس لها ان تعدل النصوص المكتوبة أو تلغيها من باب أولى والاغلبية النيابية هي من ترسم السياسة العملية في النشاط البرلماني للشعب بعد ذلك الحكم على صحة أو خطأ الممارسات النيابية.