وقع وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي مع وزير العدل والحريات المغربي محمد أوجار بمراكش برنامج عمل لتنفيذ بروتوكول التعاون في الميدان القضائي بين البلدين.
ويأتي توقيع البرنامج الذي يمتد على مدى سنتين لتعزيز علاقات التعاون القضائي بين الكويت والمملكة المغربية عبر تبادل الخبرات المتصلة بمجال تأهيل القضاة وكتاب الضبط ومساعدي القضاء.
ويتضمن البرنامج أيضا تنظيم منتديات علمية مشتركة وتبادل المجلات والدوريات المتصلة بالتشريع والعمل القضائي مع الاستفادة المتبادلة في مجال التوثيق والإدارة المعلوماتية.
وأكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي حرص القيادة السياسية في الكويت على الاهتمام برجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لتمكينهم من أداء رسالتهم النبيلة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العفاسي لـ «كونا» على هامش مشاركته في مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة الذي بدأت أعماله اليوم بمشاركة وزراء عدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ونيابات عامة وهيئات حقوقية وخبراء من 80 دولة أجنبية وعربية.
وأضاف العفاسي ان وزارة العدل تولي اهتماما كبيرا من اجل خدمة ورعاية مصالح القضاة وأعضاء النيابة العامة وتوفير كل الإمكانيات والوسائل اللازمة لتيسير عمل مرفق القضاء بما يكفل إرساء قواعد العدل على أسس متينة وراسخة.
وذكر ان هذا الاهتمام نابع من أهمية الرسالة النبيلة التي يضطلع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة في إرساء ميزان العدل وصون حقوق المواطنين وحماية حرياتهم في إطار دولة الحق والقانون.
وأشار ايضا الى ان هذا الاهتمام يجد أساسه في دستور الدولة الذي أكد على العدل وصيانة استقلال القضاء وحصانته ليكون «غوثا لكل ملهوف ونبراسا للعدالة وحصنا لحماية الحقوق»، مشيرا بهذا الصدد الى المادة 162 من الدستور التي نصت على «ان شرف القضاء ونزاهة القضاة أساس الملك وضمان للحقوق والحريات».
وقال ان مشاركته في مؤتمر مراكش يندرج في إطار حرص الكويت وسعيها الدائم نحو تعزيز مجالات التعاون والتواصل الفعال لإثراء القيم الإنسانية والأسس الراسخة لمبدأ استقلال القضاء والأفكار الداعمة له.