قال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون بشأن السجل التجاري لم يقر في المداولة الثانية إنما تم الانتهاء فقط من الموافقة عليه في المداولة الأولى.
وأوضح الغانم في كلمة له في جلسة المجلس التكميلية، أن الشروط الواجب توافرها للتصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية لم تتحقق وبالتالي "سيعاد التصويت عليه في المداولة الثانية خلال الجلسة المقبلة".
وتنص المادة (104) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي: "لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائيا على المشروع".
وبذلك يكون مجلس الأمة قد وافق على مشروع القانون آنف الذكر في مداولته الأولى فقط ويشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.
وجاءت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم على مشروع القانون بالإجماع في المداولة الأولى بموافقة 41 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضوا.
جانب من جلسة مجلس الأمة التكميلية
بدر السهيل
- مجلس الأمة يوافق بالإجماع على مشروع القانون في شأن تعديل قانون السجل التجاري في مداولته الأولى
- خالد الروضان: إشهار جمعية حماية المستهلك قريباً.. واللجنة المالية البرلمانية لديها العديد من المشاريع الحكومية التي نتطلع إلى إقرارها
- بعد إقرار قانون السجل التجاري فإن وزارة التجارة ستدخل إلى العصر الإلكتروني
- نواب يشيدون بوزير التجارة والصناعة خالد الروضان لحرصه على تعديل قانون السجل التجاري ومطالبات نيابية بأهمية العمل على توطين الاستثمارات داخل الكويت وتنشيط العملية الاقتصادية في الداخل
- أسامة الشاهين: هناك تجار حولوا 18 مليار دينار لخارج الكويت خلال سنة مما وضع البلاد في المرتبة السابعة عالمياً في تحويل الأموال من الداخل إلى
- نواب يؤكدون خلال الجلسة على أهمية تعديل قانون السجل التجاري بما يحد من التلاعب في الرخص التجارية ويواكب رؤية الحكومة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري
- مرزوق الغانم يفتتح جلسة مجلس الأمة التكميلية ويبدأ بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون السجل التجاري