أسامة دياب
قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ورئيس مكتب حقوق الإنسان المستشار طلال المطيري ان اجتماع اللجنة المعنية بالإعداد لتحضير التقارير الكويتية أمام أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية، يأتي في إطار التحضيرات لتقديم تقرير الكويت الثالث والخاص بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والتقرير الدولي الثالث الخاص بتنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف ان التقرير الدوري الثاني تمت مناقشته في عام 2013، وان المطلوب من الكويت تسليم تقريرها الثالث في نوفمبر 2018 وسيتم تسليمه قبل الموعد المقرر.
وذكر ان هناك تطورا إيجابيا في حماية حقوق الطفل حيث تم اعتماد قانون الطفل في عام 2015 وهذا القانون أتى متوافقا مع جميع المعايير الدولية.
وأضاف ان وزارة الصحة قد قامت بإنشاء لجنة لحماية الطفل مشيدا بالجهود التي تقوم بها هذه اللجنة والتي تظهر نتائجها من خلال مؤشرات حقيقية وايجابية.
وحول القضايا المتعلقة بحقوق الطفل في الكويت قال انها قليلة وتكاد تكون محدودة قد تتعلق بالاعتداء الجسدي لكن لا يوجد أي مجتمع دولي يخلو من الانتهاكات ضد الأطفال وحقوق الإنسان، موضحا ان الكويت حريصة كل الحرص على تطوير البيئة التشريعية وتوفير الضمانات لحماية الطفل.
وتابع هناك بعض المشاكل ولربما هناك قصور لكن الاستجابة السريعة لمعالجة هذه المشاكل أدت الى نتائج ايجابية.
وبخصوص وضع الكويت وترتيبها في مجلس حقوق الإنسان قال: ان هناك إشادة دولية من قبل مجلس حقوق الإنسان بما تقوم به الكويت في هذا المجال، مؤكدا التزام الكويت في تقديم التقارير المطلوبة منها في مواعيدها، كما ان الكويت من أفضل الدول التي أشاد بها المفوض السامي لحقوق الإنسان لأن لدينا ايمانا مطلقا في تطوير تشريعاتنا وقوانيننا الوطنية لتتطابق مع المعايير الدولية.
وعن أهم الانتقادات التي وجهت للكويت في مجال حقوق الطفل قال: لم تكن هناك انتقادات بل توصيات وملاحظات من اللجان الرقابية التي تشرف على هذه التقارير، مثل اعتماد قانون خاص بحقوق الطفل وتم بالفعل إقراره وهو الآن مفعل في وزارة الشؤون وجميع مؤسسات الدولة.
وبخصوص ملف الكويت في حقوق الإنسان قال ان وضع الكويت مطمئن وجيد جدا في متابعة قضايا حقوق الإنسان وحمايتها، موضحا ان الكويت لديها ايمان مطلق في تكريس وتطبيق المبادئ التي وردت في نصوص والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا الى ان ما يحدث هو عبارة عن قضايا فردية وليست قضايا ممنهجة من الدولة ونعالجها بصورة تتطابق مع المعايير الدولية.
وحول مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مثل هذه الاجتماعات لفت إلى أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والتشاور الدائم معهم في اعداد مثل هذه التقارير يأتي في اطار حرص الكويت على الاستماع لهم ولرؤيتهم ملاحظاتهم لتطوير القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
وعن القوانين التي يتم تطويرها في المرحلة القادمة أعرب عن امله في أن يكون قرار مجلس الأمن في جلسة يوم الثلاثاء في ديوان حقوق الإنسان دافعا كبيرا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الساحة الدولية وان يكون صورة إيجابية لوضع حقوق الإنسان في الكويت وخارجها.
وبخصوص تأثير بعض التصريحات النيابية عن الوافدين على سمعة الكويت، اشار إلى أن أعضاء مجلس الأمة يمثلون أنفسهم في التصريحات ولكن حكومة الكويت تتحمل مسؤولية التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تقوم به العمالة الوافدة في حركة البناء والتنمية في الكويت خلال العقود السابقة.
وتابع: نرحب بالعمالة الجادة التي تكون اضافة ايجابية للكويت.
وبخصوص انضمام الكويت لمنظمة الهجرة الدولية كعضو دائم قال هناك آليات معينة تتعلق بالانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة ومتى توافرت الظروف الملائمة يمكن الانضمام اليها، موضحا أن الكويت الآن عضو مراقب منذ العام الماضي.
وأضاف الكويت متقدمة في موضوع الانضمام للمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان حيث وقعت على 17 اتفاقية رئيسية من اصل 19 اتفاقية خاصة بحقوق الإنسان وهذا امر ايجابي.
بدورها قالت مدير مكتب حماية الطفل في وزارة الصحة د.منى الخواري انه منذ بداية توقيع الكويت على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل في عام 1991 قامت الوزارة بعدة خطوات أساسية أهمها كانت في عام 2013 عبر انشاء لجنة وطنية عليا تضم جميع القطاعات بمبادرة من وزارة الصحة وبمشاركة جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بهدف وضع الأساسيات والخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل من سوء المعاملة والعنف والحفاظ على حقوقه ووضع البرامج الوقائية.
وأشارت إلى أن مستشفى الأطفال في الكويت سيكون من أكبر المستشفيات في العالم حيث سيضم 790 سريرا ويغطي مختلف التخصصات وفق أعلى معايير الجودة، لافتا إلى أنهم قد انتهوا حاليا من مرحلة التصميم للمستشفى وسيبدأ العمل به قريبا.
ولفتت إلى أن الرعاية الطبية للطفل وحماية حقوقه تقدم لجميع الأطفال في الكويت من مواطنين ووافدين وحتى ان كانت هناك بعض الرسوم.