قال نائب مساعد وزير الخارجية رئيس مكتب حقوق الإنسان المستشار طلال المطيري ان اقرار مجلس الأمة لمشروع قانون ديوان حقوق الإنسان يعد «منارة وإضافة جديدة لتعزيز البيئة التشريعية والقانونية بشأن قضايا حقوق الإنسان».
جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري لـ«كونا» عقب ترؤسه اجتماع لجنة حقوق الإنسان الحكومية مع المنظمات غير الحكومية الكويتية لمناقشة إعداد الكويت للتقرير الوطني الثالث حول تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل والتقرير الدوري الـ6 للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المزمع تنفيذها للجان الأمم المتحدة المعنية في نوفمبر المقبل.
وأضاف المطيري ان الديوان هو تعهد طوعي تعهدت به الكويت في مايو 2010 عند مراجعة استعراض التقرير الوطني الاول ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بأن يتم انشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
وأعرب عن الأمل ان يكون للديوان دور فاعل وكبير على الساحة المحلية والوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا ومسائل حقوق الإنسان الى الأمام مؤكدا ان على الديوان عبء كبير في مرحلة التأسيس.
وحول الاجتماع قال المستشار المطيري انه يأتي في إطار التشاور مع منظمات المجتمع المدني والوقوف على مرئياتهم وملاحظاتهم حيال الاتفاقيتين والتي قطعت الكويت شوطا كبيرا في تنفيذها على أرض الواقع.
وذكر ان الاجتماع يهدف الى تحقيق ما ورد في المبادئ التوجيهية للآليات الدولية بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني عند الاستعداد لإعداد التقارير مشيدا بالحوار التفاعلي والمثمر من قبل أعضاء اللجنة التي تضم جميع الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية في العديد من القضايا.
وبين ان الاجتماع تطرق أيضا الى العهد الدولي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي حيث قدم للحضور لمحة عن التطورات والتقدم المحرز في هذا المجال.
ولفت الى ان اللجنة طلبت من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني تقديم مرئياتهم وملاحظات حيال التقارير حتى يتم النظر بها والتقارب حول عملها وعمل المؤسسات في قضايا حقوق الإنسان.