رسميا، تم اعتماد قانون رقم 13/2018 في شأن حظر تعارض المصالح، ولم يتضمن القانون المنشور تعديلا سوى اضافة المادة 10 التي تنص على انه «تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد السلوك العام الواجب تطبيقها على الأطراف الخاضعة للقانون بما يحقق النزاهة والشفافية».
وتناولت المادة 10 أحد متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة بمكافحة الفساد المكملة لمتطلبات النزاهة والرقابة من تعارض المصالح من خلال قيام اللائحة التنفيذية بتجديد ضوابط ومعايير قواعد السلوك العام الواجب تطبيقها.