أصدرت الهيئة العامة للبيئة بيانا أكدت فيه حرصها على إبلاغ المواطنين والمقيمين بجميع القضايا البيئية دون إخفاء المعلومات أو تحريفها تطبيقا للقانون البيئي الذي يجرم إخفاء المعلومات.
وقالت الهيئة في بيانها إنه «انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها وتطبيقا لمواد القانون البيئي وعملا بمبدأ الشفافية في نقل المعلومة والإبلاغ عن أي قضية بيئية مهما كانت، قامت الهيئة ومنذ ما قبل رصد حالات نفوق متفرقة للأسماك في الجون، بالإبلاغ وبالنشر في وسائل الإعلام عن ازدهار الطحالب الموسمية ووجود طحالب ضارة بفعل عدد من المتغيرات البيئية وفق ما أشارت إليه القراءات الخاصة بمحطاتها ما ينبئ بحصول حالات نفوق متوقعة».
ويأتي ذلك بناء على ما هو منصوص عليه في القانون البيئي الذي يحتم على أي كان الإبلاغ عن القضايا البيئية وعدم إخفاء المعلومات الخاصة بها وإلا يتعرض للمساءلة القانونية، وهذا ينطبق على الهيئة نفسها، كما على أي من الجهات والأفراد في الدولة.