مريم بندق
قالت مصـادر قانونية لـ «الأنباء» إن الحكومة لن ترد قانون مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في القطاع النفطي والتي ستصرف كاملة من دون خصم اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات، والذي يستفيد منه 3150 من الكويتيين.
واستدركت المصادر قائلة: الحكومة ستقدم تعديلاً على صياغة القانون ينص على تحديد عدد العاملين في القطاع النفطي، بحيث يقتصر تطبيق القانون على العاملين في القطاع النفطي ولا يمتد إلى الجهات الأخرى.
وكشفت المصادر عن أن الميزانية المطلوبة لتطبيق القانون متوافرة لدى القطاع النفطي، وسيتم تطبيق القانون بأثر رجعي اعتبارا من 2010 حتى 2017.
وحول المداولة الثانية للاقتراح بقانون حول التقاعد المبكر، أجابت المصادر بأن امتناع الحكومة قائم حتى طرح التعديلات والاتفاق عليها، من منطلق أن الحكومة توافق مبدئيا على «التقاعد المبكر» لكن الاتفاق على التفاصيل مطلوب لتمرير القانون في المداولة الثانية، حتى لا نعود إلى المربع الأول.