عبدالكريم أحمد
أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن الوزارة تقوم بواجباتها ودورها بقضية السفارة الفلبينية من منطلق مسؤولياتها في الحفاظ على أمن وأمان المواطنين والمقيمين دون إيعاز من أية جهة، مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك أي داع لتدخل أية جهة وتذكيرها بهذه الواجبات والمسؤوليات.
وقال الدوسري ردا على سؤال لـ«الأنباء» حول اختصاص وتعامل وزارة الداخلية مع قضية السفارة الفلبينية وأعضاء البعثة الديبلوماسية، إن الوزارة أبوابها مفتوحة في هذا الجانب وتلقت شكاوى من متضررين وتم تقييدها وتصنيفها كخطف وتم تحويلها إلى النيابة، لافتا إلى أنه تمت إحالة 3 أشخاص و4 مركبات في وقت دلت فيه التحريات على ضلوع آخرين بالواقعة ويجري العمل على اتخاذ واستكمال الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة فيها.
وأشار إلى أن الحكومة الفلبينية وسفيرها في البلاد قد اعتذروا عن تصرفهم الذي وصفه بغير المقبول والماس بسيادة الكويت، مشيدا بإجراءات وموقف وزارة الخارجية بهذا الصدد.
وردا على سؤال حول تدوير وتثبيت قياديي وزارة الداخلية، قال الفريق الدوسري: «هذه أمور في الحسبان وسيأتي دورها وإقرارها سيرى النور إن شاء الله».
وبشأن مستجدات قرار سحب مركبات مخالفي ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال، كشف الفريق الدوسري أن لدى وزير الداخلية بعض القرارات التطويرية، كما أن هناك دراسات ومشاريع مرورية تطويرية تم رفعها إلى مجلس الأمة على اعتبار أن قوانين الرسوم أو الزيادات مثلا تحتاج إلى إصدار قوانين يختص بها المشرع لا لقرارات وزارية.
وأضاف أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بالجانب المروري حرصا على سلامة وإراحة مستخدمي الطريق ومنها جوانب تتعلق بالطرق وتطويرها، مشيرا إلى أن هناك مشروعا لتطوير استخدام كتف الطريق «حارة الأمان» نظرا لتسببه بربكة لدى السائقين وقد تم تقديم دراسة بهذا الشأن إلى وزارة الأشغال وهيئة الطرق لإيجاد حل لها ويتوقع أن يرى النور قريبا بإذن الله.