اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أمس الثلاثاء بذل الكويت جهودا حثيثة وسباقة في اطار سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي طرحتها الامم المتحدة تحت عنوان (اجندة 2030).
وشدد مهدي في تصريح لـ«كونا» على هامش تمثيله الكويت في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018 في بيروت على اعتبار موضوع التنمية المستدامة موضوع ثقافي واجتماعي قبل ان يكون اقتصاديا، موضحا أن «ادارة الموارد الطبيعية وترشيدها وتحقيق استدامتها تتطلب تغيير فكر ومنطق مجتمعي يتيح لها الاستدامة».
وقال «في هذا الاطار عملنا على نشر التوعية حول التنمية المستدامة حيث انشئت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تبين اعمال اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 2030 في الكويت وأهدافها».
وعرض مهدي ورقة عمل حول جهود الكويت في مجال التنمية المستدامة حيث أشار الى جهودها السابقة في تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 2030 لاهداف التنمية المستدامة برئاسة الامانة العام للمجلس الاعلى للتخطيط وبالتعاون مع الادارة المركزية للاحصاء ووزارة الخارجية وتتمثل اهم مهامها بإعداد واصدار التقارير الوطنية الطوعية الخاصة بالاجندة والمعنية بأهداف التنمية.
واشار الى ان اللجنة تميزت بجمعها مختلف الاطراف ذات الصلة في جميع القطاعات فهي تتكون من قطاعات الحكومة التي لها علاقة بالتنمية المستدامة بالاضافة الى القطاع الخاص والمجتمع المدني الى جانب مجموعة من الاكاديميين ومراقبين دوليين من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومراقبين محليين.
وقال ان اللجنة وضعت قائمة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 وغاياتها وكل مؤشراتها بمستوياتها الثلاثة وتوزيعها على الوزراء كما تم وضع مصفوفة بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها وتحديد الجهات المنسقة والجهات المساندة لها والجهات المزودة للبيانات بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات على الصعيدين الدولي والإقليمي وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.
واشار مهدي الى انه «تم الاتفاق بين الادارة المركزية للاحصاء وهذه الجهات لوضع منهجية احصائية لاننا نعمل وفقا لمبدأ الذي لا تستطيع قياسه لا يمكنك ادارته من هنا يتم التركيز على المؤشرات وتثبيتها».
ولفت الى انه جرى مواءمة اهداف التنمية المستدامة 2030 مع الخطة الانمائية للدولة كون الاخيرة صدرت قبل خطة 2030 وتم تحديد سبع ركائز للتنمية في اطار حملة (كويت جديدة) من الخطة السنوية 2017 ـ 2018 بهدف تسريع وتيرة تحقيق رؤية الكويت 2035.
واشار الى انه تم انشاء المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل بالامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من اجل التأكد من مطابقة اهداف التنمية المستدامة مع الخطط الاستراتيجية والخطط الإنمائية.
وقال انه جرى ربط اولويات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ15 بحيث يتوافق مع تنفيذ اهداف التنمية المستدامة حيث تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار (نحو تنمية مستدامة).
واوضح ان الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نظمت ورش عمل مع الامم المتحدة للتعريف باهداف التنمية منذ العام 2016 وصولا الى العام الحالي.
وكان المنتدى الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (اسكوا) في مقر الأمم المتحدة في بيروت قد افتتح في وقت سابق امس الثلاثاء ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.