- عقود استغلال العلامة التجارية يجب أن تكون كتابية وليس شفاهة
- الاسم الشخصي أو اسم العائلة يعتبر علامة تجارية ولكن بضوابط قانونية
- من النصوص المتطورة مسألة ترخيص استغلال العلامة التجارية بضوابط قانونية
- من كان أسبق في استعمال علامة تجارية ولم يسجلها له الحق في اللجوء للقضاء وطلب إلغاء العلامة المسجلة من الغير المشابهة أو المطابقة له بشروط حددها القانون
- تسجيل العلامة التجارية يمنحها حماية جنائية ومدنية ولا يتوافر ذلك في العلامة غيرالمسجلة التي تتمتع بحماية مدنية فقط
اجرت عضو هيئة تدريس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق ـ جامعة الكويت د. بشائر صلاح الغانم دراسة حول «النظام الموحد للعلامات التجارية الخليجي المطبق في الكويت: ماله وما عليه» ألقت الضوء خلالها على اشكال العلامات التجارية واجراءات تسجيل العلامة واسباب شطب اي علامة تجارية وسبل اعادة تسجيل العلامة المشطوبة.
كما حددت الدراسة سبل الحماية المدنية والجزائية والعقوبات وفيما يلي تفاصيل الدراسة:
يصادف اليوم الاحتفال العالمي لحقوق الملكية الفكرية وادراكا منا بالدور الكبير للعلامة التجارية في الحياة الاقتصادية والتجارية عالميا وبوجه الخصوص في الكويت مع ازدياد المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح حماية العلامة التجارية أمرا حتميا لكل مشروع. وقد أعددت هذه الدراسة لإثراء الوعي القانوني لهذه المسألة.
ففي 22 مارس 2015 نشر في جريدة «الكويت اليوم» قانونا رقم 13 لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامة التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ودخل حيز النفاذ منذ تاريخ نشره. وترتب على ذلك أن ألغيت أحكام العلامات التجارية الوارد ذكرها في الباب الثالث من قانون التجارة الكويتي.
وكلمحة تاريخية موجزة، قدمت مسودة القانون الموحد للعلامات التجارية من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الى لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ووافقت عليه عام 1996. إلا أن قواعده أصبحت مرجعا استشاريا غير ملزم قانونا اتباعه من الدول الأعضاء. وعدل المشروع مرتين الى أن صدرت اللائحة التنفيذية عام 2015.
فأقرته الكويت كقانون يحل محل النصوص السابقة الواردة في قانون التجارة الكويتي.
والقانون الجديد المعروف باسم النظام الموحد تضمن تنظيما خاصا حديثا لمسائل العلامات التجارية وآتى بمواعيد اجرائية وأحكام جديدة سيرد ذكرها في الدراسة. الحقيقة التي نود ايرادها أن النظام بأحكامه عرضة للكثير من الاجتهادات الفقهية والقضائية لمرونة ألفاظه والتي نتطلع لقراءتها ودراستها والتعليق عليها:
أولا: أشكال العلامات التجارية
عرفت المادة 2 العلامة التجارية متضمنة تعدادا لأشكال العلامات التجارية على سبيل المثال لا الحصر. ومن أشكال العلامات التجارية التي أضيفت بالنظام هي علامات غير تقليدية تسجل كعلامة تجارية:
ـ الأسماء كاسم شخص أو عائلة أو شخص مشهور للغير وفي هذه الحالة تحديدا يجب اخذ موافقة الشخص إن كان حيا أو موافقة ورثته.
ـ الإمضاءات وهي التوقيع.
ـ العلامة الصوتية.
ـ الأغلفة ما دامت تأخذ شكلا مميزا وهي ما تسمى بالعلامة المجسمة أو ثلاثية الأبعاد
ـ اللون الواحد اذا كان له طابع مميز.
ـ مجموعات الألوان ويشترط التمييز باستخدام لونين أو أكثر.
ـ علامات المراقبة (الاعتماد) مثل شهادات الجودة ISO لمن يزاول أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها.
ـ العلامات الجماعية.
ثانيا: تسجيل العلامة
تعتبر نص المادة 7 من المواد المتطورة في النظام والتي أضافت حماية تفوق تلك الموجودة في النصوص القانونية الملغاة. حيث بينت المادة أن حماية العلامة يكون بالتسجيل وتقترن بالاستعمال المتتالي خلال 5 سنوات التالية للتسجيل دون وجود منازعة قضائية. فالمقصود بالمنازعة القضائية هنا أي منازعة بملكية أو صحة تسجيل علامة تجارية من الغير. فتسجيل العلامة يعطي صاحبها قرينة على ملكيته لها. يتضح أن اجراء تسجيل العلامة يعد قرينه قانونية بسيطة على ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها فيجوز إثبات عكسها، والدليل في ذلك ما أورده النظام في الفقرة الثانية من ذات المادة 7 أنه «يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه طلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل». مما يعني أن النظام اعترف بمبدأ الأسبقية في الاستعمال ومنح من قام بالاستعمال السابق حق الاحتجاج بذلك في مواجهة من قام بتسجيل العلامة. كل ذلك مقيد بمدة زمنية حددها النظام برفع دعوى إلغاء التسجيل خلال 5 سنوات من تاريخ التسجيل. ومع ذلك للمحكمة عدم الاستجابة لطلب إلغاء التسجيل اذا اثبت من سجل العلامة أن لدية موافقة صريحة أو ضمنية باستعمالها من صاحب العلامة الأسبق في الاستعمال.
يتضح من سياق الكلام أن النهج المتبع في النظام هو التسجيل المنشأ المؤجل لحق الملكية في العلامة. يعني ابتداء التسجيل مقرر لحق الملكية، فإذا انقضت مدة معينة دون اعتراض أو منازعة في التسجيل يصبح التسجيل منشئا للحق في ملكية العلامة. والمسلك في هذا الشأن يؤدي الى حماية المراكز القانونية ولا يترك الباب مفتوحا أمام ادعاءات لا حصر لها.
ثالثا: اجراءات تسجيل العلامة
تماشيا مع النظم القانونية المتطورة للعلامات التجارية، يعد فحص طلب تسجيل العلامة من الاجراءات المهمة وتسمى مرحلة الفحص السابق للعلامة. تهدف هذه المرحلة التأكد من عدم مطابقة العلامة المطلوب تسجيلها لعلامة أخرى مسجلة. وبحسب الأصول المقررة في النظام تلتزم الجهة المختصة بفحص الطلب ولا يخرج الأمر عن احدى الفرضيات التالية:
إذا استوفى الطلب الشروط فهنا تلتزم الجهة في البت فيه خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
اذا وجد قصور في الطلب يجوز للمسجل توجيه اخطار كتابي لمقدم طلب التسجيل لاستيفاء التعديلات المطلوبة وعليه الاستجابة خلال 90 يوما من تاريخ إبلاغه. إن لم يستجب وانقضت المدة فيعد متنازلا عن طلبه.
رابعا: رفض الجهة المختصة تسجيل العلامة والتظلم من قرارها
استحدث النظام فكرة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة. يقدم التظلم للجنة مهمتها البت في التظلمات خلال مدة 60 يوما من تاريخ ابلاغ طالب التسجيل بقرار الرفض. فإذا صدر قرار من اللجنة المخولة بنظر التظلم ولم يلق قبولا فلطالب التسجيل الحق في الطعن من قرار لجنة التظلمات أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ ابلاغه به.
هذا الإجراء يعد تغييرا اجرائيا مهما يختلف عما هو متبع سابقا في ظل القانون الملغى والذي يخول طالب التسجيل الطعن أمام المحكمة الكلية مباشرة على كل قرار يصدره المسجل برفض تسجيل العلامة أو تعليقه على شرط.
خامسا: نشر طلب تسجيل العلامة والحق في الاعتراض
في حالة قبول المسجل للطلب المقدم فعليه قبل تسجيل العلامة من نشرها في الجريدة الرسمية ولكل ذي شأن حق الاعتراض خلال 60 يوما من تاريخ النشر دون أي تمديد (اعتراض الغير على قبول المسجل لطلب التسجيل). هذه المدة تعتبر أطول من تلك المنصوص عليها في القانون الكويتي الملغى حيث كانت 30 يوما.
فخلال مدة 60 يوما يحق لكل ذي شأن الاعتراض كتابيا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة اخطار طالب التسجيل بالاعتراض المقدم خلال 30 يوم امن تاريخ تقديمه ويلتزم طالب التسجيل بتقديم رد كتابي خلال 60 يوما من تاريخ ابلاغه. فإن انقضت المدة دون تقديمه الرد الكتابي على الاعتراض قرر النظام جزاء خاصا باعتبار مقدم الطلب متنازلا عن طلب التسجيل.
سادسا: الأولوية في التسجيل
بينت المادة 11 أن من أودع طلب تسجيل علامة في الخارج في دولة عضو في اتفاقية دولية تكون الدولة من دول مجلس التعاون الخليجي طرفا فيها جاز له أن يتقدم بطلب خلال 6 أشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب. يستفاد من النص ان الأولوية تتحدد بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي ويكون تاريخ التسجيل في الكويت هو ذات تاريخ تسجيلها في بلدها الأجنبي الأصلي. إن انقضت مدة الاحتجاج بالأولوية يسقط حقه بالمطالبة به.
هذا النص يحتاج الى وقفة للتوضيح، استخدم النظام كلمة «الدولة من دول المجلس» فمن هي؟ وكيفية تحديدها؟ هنا يمكن أن نجتهد في التفسير حيث بالامكان أن ترمز الى الدولة الخليجية التي يقدم فيها طلب تسجيل العلامة. فإن كانت هذه الدولة الخليجية عضوة في اتفاقية دولية تعترف بمبدأ المعاملة بالمثل فحق الأولوية يكون مكفولا. مع كثرة الاتفاقيات الدولية فإن الكويت ليست طرفا في جميعها وانما البعض. مما يعني اذا أودع طلب تسجيل علامة في احدى الدول الأجنبية العضو في اتفاقية دولية والتي تعامل الكويت معاملة المثل جاز لمقدم الطلب التمتع بحق الأولوية في التسجيل بناء على نص المادة 11.
سابعا: شطب العلامة التجارية
لم تكن أحكام العلامات التجارية الكويتي الملغاة تتضمن نصا يجيز صراحة للمسجل (الإدارة المختصة) شطب العلامة بقرار إداري. إلا أن النظام أدرج حكما جديدا أعطى فيها للمسجل صلاحية شطب العلامة إذا تقدم «مالك العلامة التجارية» بطلب شطب العلامة التجارية كليا أو جزئيا من السجل. ومنعا لأي تحايل من مالك العلامة التجارية، فإن كانت العلامة محل ترخيص للغير وتم التأشير بوجود الترخيص بالسجل فحق مالك العلامة مقيد فلا يجوز له شطبها إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص (المرخص له) ما لم ينص صراحة في عقد الترخيص أن المستفيد (المرخص له) يسمح لمالك العلامة شطبها بأي وقت. فهنا نكون أمام تنازل صريح ومسبق من المستفيد (المرخص له). وليس هذا الحكم الوحيد بشأن الشطب وإنما أورد النظام حالات أخرى:
ـ الشطب لعدم التجديد لأن تجديد العلامة ليس تلقائيا بل يجدد كل عشر سنوات بطلب من صاحب العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها. ومنح النظام صاحب العلامة مهلة قدرها 6 اشهر بعد انتهاء المدة يحق له تقديم طلب التجديد فإذا لم يتقدم بطلب تجديد العلامة التجارية خلال هذه المدة التزمت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل دون الرجوع الى صاحب العلامة أو استصدار حكم قضائي. «وهو ما يسمى بالشطب الإداري».
ـ الشطب لعدم الاستعمال فهو دليل على أن العلامة لا تشطب تلقائيا انما يستلزم مرور خمس سنوات متتالية يثبت فيها عدم استعمال العلامة التجارية من قبل صاحبها. فالاستعمال المتقطع لا يعد سببا لشطبها. لإعمال هذه الحالة لابد من التقدم بطلب لشطب العلامة الى المحكمة المختصة من قبل الجهة المختصة أو ذي الشأن مما يعني ليس من اختصاص الجهة الادارية شطبها مباشرة لعدم الاستعمال. مع سماح النظام لصاحب العلامة أن يتقدم بالأعذار الى المحكمة التي تبرر عدم استعماله للعلامة خلال هذه الفترة وستخضع هذه الأعذار للسلطة التقديرية للمحكمة. بالرجوع الى النص القانوني نجده خلا من ذكر أي دفوع واضحة يستند اليها صاحب العلامة لحماية علامته من الشطب. فمعيار هذه الاعذار نصت عليها اتفاقية تريبس المادة 19 أن يكون مبرر عدم الاستعمال ناشئا عن غير إرادة مالك العلامة.
ـ الشطب امتثالا لحكم قضائي يأمر بشطب علامة تجارية سجلت بغير وجه حق فيتقدم المحكوم له بهذا الحكم الى الجهة المختصة لشطب التسجيل.
ثامنا: إعادة تسجيل العلامة المشطوبة
أدرج النظام حكما جديدا يتعلق بإعادة تسجيل العلامة التجارية المشطوبة بضوابط معينة. فلا يجوز للغير إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها عن ذات السلعة أو الخدمة أو مشابهة لهما إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب. مما يعني امكانية فقط صاحب العلامة المشطوبة دون غيره بإعادة تسجيل العلامة التجارية خلال ثلاث سنوات.
وأجاز النظام بنص المادة 25 إعادة تسجيل العلامة المشطوبة من قبل الغير فور الشطب أو بمدة أقل من ثلاث سنوات في حالة واحدة فقط إذا كان الشطب بناء على حكم قضائي ونص الحكم صراحة على مدة أقل لإعادة تسجيلها. من المتصور قيام هذه الحالة في الواقع العملي بصدور حكم قضائي يلغي تسجيل علامة ويثبت للغير المحكوم له بأحقية ملكيتها وتسجيلها وهنا يقرر الحكم اعادة تسجيل العلامة المشطوبة قضائيا للغير بمدة أقل من 3 سنوات.
تاسعا: عقود الترخيص
ترخيص العلامة من أكثر العقود انتشارا في العالم ومن الأحكام الجديدة في النظام والتي لم تنظم بنص صريح سابقا في الكويت. فالترخيص باستغلال علامة تجارية يعتبر من الوسائل المتبعة من الشركات الأجنبية للدخول الى اسواق محلية بتسويق المنتج كبديل عن الاستثمار المباشر فتلجأ الشركة الأجنبية الى ترخيص استغلال العلامة التجارية على منتجات من صنع الشركة المحلية. وكذلك قد يكون للشركة أو التاجر العديد من العلامات التجارية المسجلة وتداركا من شطبها لعدم الاستعمال يستخدم طريق الترخيص كي يضمن استمرار وجودها واستغلالها. فتشجيعا لذلك نص النظام على قواعد ترخيص استغلال العلامة من قبل الغير.
فالترخيص هو عقد يرخص بموجبه للغير حق استغلال العلامة كليا أو جزئيا. فبين النظام أن لمالك العلامة الحق في ترخيص استغلالها لأكثر من شخص في ذات الوقت وله أن يستغلها بنفسه خلال فترة استغلالها للغير بموجب الترخيص. وبين النظام أن مدة الترخيص لا يجوز أن تزيد على المدة المقررة لحماية العلامة.
وأوجب النظام أن يكون عقد الترخيص كتابيا فلا يعتد بالاتفاق الشفوي. وتعد مسألة التأشير بوجود عقد الترخيص بسجل العلامات أمرا اختياريا.
ولأن عقد الترخيص من العقود ذات الاعتبار الشخصي نص النظام على التزام المرخص له بعدم التنازل عنه للغير ولا يجوز إبرام عقود ترخيص من الباطن إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في عقد الترخيص الأصلي بالسماح به.
فعقد الترخيص عرضة لشطب قيده من سجل العلامات التجارية بناء على طلب يقدم من مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص لسببين إما انتهاء عقد الترخيص أو فسخ عقد الترخيص وتلتزم الجهة المختصة بإخطار الطرف الآخر (المرخص له).
عاشرا: الحماية المدنية والجزائية والعقوبات
من المبادئ العامه، أن الأثر المترتب على «تسجيل» العلامة التجارية تمتعها بحماية جنائية ومدنية. إذ يصبح الاعتداء على العلامة المسجلة بتزويرها جريمة يعاقب عليها ونص على ذلك في المادة 42 من النظام على عقوبة الحبس أو الغرامة.
إلا أن النظام توسع في نطاق المسؤولية الجنائية واعتبر أن فعل استعمال علامة غير مسجلة على المنتجات والسلع والخدمات وكانت هذه العلامة من شأنها مخالفة أحكام النظام باعتبارها من العلامات غير المشروع تسجيلها الوارد ذكرها حصرا في البند 2 الى 11 من المادة 3 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو احداهما.
لم يكتف النظام بإيراد عقوبات جزائية على الافراد بل قرر عقوبات على الشخص الاعتباري (كالشركات ـ محلات ـ هيئات تجارية أو مصانع) هي الغرامة المالية وفي حالة العود يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة مع اغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد على 6 أشهر. بالإضافة الى ذلك ينشر الحكم في حالة العود على نفقة المخالف. والجدير بالذكر أن النظام وضح من هو العائد بارتكاب المخالفة في المادة 43 بأنه «من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القانون وعاد الى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة».
أما اذا كنا بصدد علامة تجارية غير مسجلة فالحماية المقررة هي حماية مدنية ويحق لمن وقع تعديا على حقه في العلامة التجارية أن يرفع دعوى مدنية على المعتدي مطالبا بالتعويض.
ختاما، وإن كان النظام أضفى أحكاما جديدة إلا أن تحقيق الاهداف المرجو منها تظهر بالتطبيق الصحيح والفعال والذي يتطلب مواصلة تدريب من لهم سلطة انفاذ هذا النظام.