- تجاوزات ادارية وتعديات على المال العام من قبل بعض قيادات القطاع النفطي
انتقد النائب عمر الطبطبائي اليوم الثلاثاء، التأخير في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف الذي يعد أحد أكبر المشاريع التنموية في البلاد وأعلاها تكلفة على الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف برميل وتكلفة 3.095 مليار دينار كويتي (نحو 10.25 مليار دولار أميركي).
جاء ذلك في كلمة النائب الطبطبائي في جلسة مجلس الأمة العادية أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه منه والنائب عبدالوهاب البابطين إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وقال إن الموعد المفترض لانتهاء مشروع (الوقود البيئي) في شهر أبريل 2018 في حين المشروع وفق تقرير ديوان المحاسبة الصادر في شهر أكتوبر الماضي سيتأخر حتى عام 2020.
وتحدث عن وجود "تضارب في تصريحات قياديي (النفط) حول موعد الانتهاء من المشروع الأمر الذي أدى إلى استمرار استيراد الدولة للبنزين بتكلفة عالية".
وقال إن تكلفة استيراد البنزين من شهر أبريل من العام الماضي إلى شهر فبراير من العام الحالي بلغت حوالي 350 مليون دولار وفي حال استمرار ذلك منذ شهر فبراير الماضي وحتى شهر يناير عام 2021 وهو الموعد المتوقع لانتهاء المشروع فإن التكلفة التقديرية للاستيراد ستصل إلى نحو 1.300 مليار دولار.
وانتقد الطبطبائي ما اعتبره "تسبب بعض قيادات القطاع النفطي بإلحاق ضرر كبير على المال العام إثر تلاعبهم بالتصاريح حول تواريخ انتهاء المشاريع ووجود تجاوزات مالية كبيرة عليهم إلى جانب ذلك".
وبين أن "تأخر مشروع الوقود البيئي أدى إلى ضرر جسيم على المال العام نتيجة استمرار الحاجة لشراء البنزين وتحصيل المال العام نسبة افتراضية من فوائد مليارات الدولارات التي تم اقتراضها من البنوك وتسديد القروض من أموال الدولة بدلا من السداد من عوائد المشروع والالتزام بدفع رواتب العاملين بالمشروع على الرغم من تأخره إضافة إلى وجود غرامات تأخير منصوص عليها".
واستعرض النائب الطبطبائي تصريحا لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يؤكد فيه محاسبة المتسببين في تأخير المشاريع، داعيا سموه إلى "تطبيق ذلك على أرض الواقع".
وعن محور الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة أشار النائب المستجوب إلى مشروع تطوير حقلي (إلما وغالية) النفطيين الذي نتجت عنه خسائر بمئات الملايين ورأى أن
"إجمالي خسائر المشاريع الاستثمارية من الإدارة الحالية لمؤسسة البترول الكويتية بلغ نحو 200ر1 مليار دولار".
وذكر أن ديوان المحاسبة أشار في تقرير له أنه تم الدخول بمشروع (إلما وغالية) دون دراسة جدوى إضافة إلى وجود تحفظ من قبل اللجنة المختصة بتقييم المشروعات.
وقال إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) خسرت نتيجة تهور قياديي (النفط) في الدخول بمغامرة مرفوضة اقتصاديا على حساب المال العام.
وأشار الطبطبائي إلى قرارات القيادات النفطية بتأسيس شركات نفطية بمليارات الدولارات وقاموا لاحقا بدمجها مما حمل المال العام بحسب قوله مبالغ كبيرة من
وذكر انه بالرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء بإيقاف نظام صرف البدل النقدي مقابل الاجازات إلا أن هناك قيادات نفطية "ناقضت هذا القرار ولم تلتزم بتقليل وترشيد النفقات".
وانتقد ما اعتبره تجاوزات ادارية وتعديات على المال العام من قبل بعض قيادات القطاع النفطي وعدم تعاونهم مع العاملين في القطاع مؤكدا أن الاستجواب "جاء بناء على قسم عظيم" ودفاعا عن الأموال العامة واهتماما وحرصا على القطاع النفطي.