السعدون: الحكومة انحنت للعاصفة الشعبية بعد 29 يونيو والظواهر السلبية مازالت مستمرة

وقال السعدون: نتحداهم ان ينشروا هذه المشروعات على الشعب الكويتي ليعلنوا ما هي تفاصيل هذه المشروعات لا نريد أن يضعوا لنا مخططات قام بعملها مجموعة من الناس ويقولون هذه مدينة الحرير، يجب ان يكون لديهم تفاصيل ويتم طرحها على الجميع. وأوضح السعدون ان مشروع صندوق جابر هو مشاركة كل مواطن بخيرات بلده لانه يعطي نصيب من عائدات استثمارات الكويت كلها، والتي تقدر بـ 100 مليار أو أكثر تعطى جزءا من هذا العائد بواقع 25% لكل المواطنين لكن ليس هذا الذي يريدونه والجزء الذي لا يريدونه في هذا القانون بالذات الذي يجعل كل المواطنين شريكا بجزء من هذه الثروة هو ان سيجعل كل مواطن كويتي رقيبا بشكل غير مباشر على ثروته واستثماراته والتي تبين فقط من خلال تقرير ديوان المحاسبة للحالة المالية للسنة المالية 2004/2005 ان مقدار المخصصات للاحتياطي العام 11 مليار دينار كويتي، مؤكدا انه بصدور قانون صندوق جابر للجيل الحاضر سيجعل هذه المخصصات تحت نظر المواطن الكويتي بشكل مباشر. وتطرق السعدون الى ما اثاره النائب جمعان الحربش في شأن هيئة الصناعة، مؤكدا ان كل ما قاله الحربش هو كلام صحيح وقال «إذا كانت الحكومة تقول في السابق عن البلدية ان الفساد فيها لا تحمله البعارين فهيئة الصناعة فسادها لا يحمله مترو الانفاق الذي يريدون عمله». واكد السعدون انه تجب ازالة كل التعديات على املاك الدولة وتجب ان تكون على الجميع والبداية من الكبار ونحن نعرف ان هؤلاء لا يقدرون عليهم، ولذلك نحن نؤكد لسمو رئيس الوزراء استعدادنا للتعاون معه ولكن استعدادنا لممارسة دورنا الرقابي ليس له حد. هناك مهزلة ما يسمى بالمركز التجاري والترفيهي في الفنطاس وهي قضية استثمارية طرحوها عام 2004، وهم طرحوا قضية تأهيل المنطقة في أبوفطيرة مقابل انشاء هذا المركز ومن 2004 حتى الآن لم ينشأ هذا الموقع. وإذا استمرت هذه الامور فلن نضيع الوقت خلال المرحلة المقبلة ونمارس مسؤولياتنا تجاه اي وزير وإذا كانت القضية ان هناك اكثر من وزير يستحقون المساءلة فسنسائل رئيس الوزراء مباشرة وكلامنا هذا يمنعه ان رئيس الوزراء يتخذ اجراءات توقف المشروعات العبثية مثل الـ «B.O.T» ومشروعات الشركات الثلاث التي سيضعون بها 2500 مليون وخلصونا من قضية التأهيل المسبق حيث يتم تأهيل 40 شركة ويختارون اثنتين فقط معروفتين سلفا. الاستجوابات وفي رده على سؤال حول الاستجوابات قال السعدون هذا الكلام قلته بصريح العبارة في لجنة حماية الاموال العامة وسمو رئيس الوزراء جالس، وقلت عندما نجد انفسنا امام وزراء كثيرين يستحقون المساءلة وانا ذكرت قضايا تتعلق بأكثر من وزير، وهم شكلوا لجنة من وزراء المالية، البلدية والتجارة بعد اثارة القضايا في اللجنة والوزراء الثلاثة هم سبب المشكلة وفي هذه الحالة المساءلة ستكون لرئيس الوزراء، وإذا كانت هناك وزارة بها اربعة او خمسة وزراء فمن باب اولى ان يستجوب رئيس الوزراء لأنه اساء اختيارهم، وانا اتصور ان اجراء الحكومة في قضية قانون الايجار هو خاطئ وعبثي وبقوة القانون نستطيع ان نثبت هذا القانون مرة اخرى، وبالنسبة لقانون التجمعات نقول لهم حذار ان تكون هذه على طريقة سيب وانا اسيب او عطني واعطيك نقول لهم لا ونحن في هذا الجانب ليس عندنا مساومة.