أسامة أبوالسعود
وأوضح العبدالله خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس بمقر الوزارة للإعلان عن آخر الاستعدادات لمؤتمر «الإرشاد الأسري» الذي يبدأ صباح الاحد المقبل تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بفندق الماريوت بحضور وكلاء وزارات العدل الخليجيين ونخبة من المختصين ويستمر على مدى 3 ايام، اوضح ان لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى تصورات حول إنشاء محكمة الأسرة بحيث تصبح محكمة شاملة تضم قضاة للأحوال الشخصية وإدارة الاستشارات الأسرية وإدارة التوثيقات الشرعية ومركزا للرؤية لتسليم الأبناء ورؤيتهم من قبل احد والديهم غير الحاضن بدلا من المخافر.
وتحدث الوكيل المساعد عن آخر استعدادات الوزارة لاستضافة المؤتمر، مؤكدا ان الهدف من إقامته على ارض الكويت هو التعرف على آراء المختصين والخبراء في الإرشاد الأسري في تنامي ظاهرة الطلاق وأبعادها ورصد معدلاتها وتقييم الجهود التي بذلتها الوزارة تجاه خفض معدلات الطلاق وتحديد ابرز التحديات التي واجهت العاملين بإدارة الاستشارات الاسرية، اضافة الى الوقوف على تجارب دول مجلس التعاون الخليجي العاملة في مجال الارشاد الاسري والأطر المشتركة بين كل منها، حيث سيتم في ذلك المؤتمر عرض التجربة القطرية، وكذلك تجربة المملكة العربية السعودية وتجربة عُمان، الى جانب تجربة الكويت، كما سيتم التطرق الى تجربة محاكم الاسرة وستكون التجربة المصرية في ذلك المجال محورا رئيسيا للنقاش، هذا بالاضافة الى التعريج الى دور جمعيات النفع العام وعدد من وزارات الدولة والمؤسسات ذات الاهتمام بالأسرة العاملة في مجال الإرشاد الأسري.
وأردف قائلا: وسيتخلل ذلك المؤتمر احد عشر محورا رئيسيا تتضمن: دور الإرشاد المبكر في نجاح الزواج واستقرار الأسرة، تجارب الدول الخليجية في الإرشاد الأسري، الأساليب الإرشادية وبرامج التنمية في حل النزاعات الأسرية، أخلاقيات ومعايير الممارسة المهنية في مجال الإرشاد الأسري، الاختلافات الثقافية وتأثيرها على عملية الإرشاد الأسري، إسهامات المؤسسات الاجتماعية والنفسية في مجال الإرشاد الأسري، الجوانب السلبية والإيجابية للإعلام وتأثيرها على الأسرة واستقرارها، المشكلات النفسية والاجتماعية والقانونية التي تتعرض لها الأسرة، التدريب والتطوير المهني في مجال الإرشاد الأسري، الآثار الاجتماعية والنفسية والقانونية للطلاق، المؤشرات الكمية والإحصائية في قضايا وشؤون الأسرة.
وأكد العبدالله ان ادارة الاستشارات الأسرية تقوم بدور كبير في الحد من ظاهرة الطلاق، مشيرا الى ان عدد الحالات التي تم التوفيق بينها بلغت 10 آلاف اسرة على مدى الـ 10 سنوات الماضية، داعيا الى ضرورة الاختيار الصحيح من قبل الطرفين قبل الزواج.
ومن جهتها، وصفت مدير ادارة الاستشارات الاسرية في وزارة العدل منى الصقر دور ادارتها بأنها تقدم إنذارا مبكرا للأسرة من الوقوع في الطلاق، مؤكدة ان المؤتمر هو فرصة لنقل تجربة الكويت في إطار الاستشارات الأسرية والاستفادة من التجارب الخليجية الأخرى، موضحة انه وبعد 10 سنوات على إنشاء الإدارة اصبحت هناك قاعدة بيانات متكاملة لرصد كل حالات الطلاق في الكويت.
وأضافت الصقر ان الوزارة ممثلة بإدارة الاستشارات الاسرية ترى انه من الاهمية الوقوف عند تجارب دول مجلس التعاون نظرا لتقارب الرؤى والافكار والأطر الاجتماعية بما في ذلك العادات والتقاليد والنظام الاسري بشكل عام الى جانب تجارب بعض الدول العربية الأخرى في إنشاء محاكم اسرية متخصصة.
الصفحة في ملف ( pdf )