أحمد خميس
كشف مصدر أمني مطلع ان وزارة الخارجية طلبت من وزارة الداخلية تزويدها بمضامين اتفاقيات مبرمة فيما بين جمهورية الفلبين وعدد من الدول الأخرى في مجال العمالة المنزلية.
وقال المصدر ان مدير إدارة العمالة المنزلية محمد العجمي رد بكتاب مفصل شرح فيه هذه الاتفاقيات وعلى رأسها السعودية والإمارات والأردن والتي تضمنت تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام ووضع القائمة التي تحدد جميع التكاليف المتعلقة بالاستقدام التي تتقاضاها مكاتب التوظيف وتحديثها باستمرار.
وشرحت الاتفاقية كيفية الوقوف على التكلفة الفعلية لاستقدام العمالة المنزلية وبصفة دورية وذلك للعمل على الحد من ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية غير المبرر.
وتضمنت الاتفاقية بين الفلبين وكل من (دولة الإمارات العربية والمملكة الاردنية الهاشمية) تصميم برامج توعية للعمالة المنزلية حيث تقوم المكاتب والوكالات المعتمدة بتزويد اصحاب العمل والعمالة المنزلية بمنشورات ارشادية حول الحقوق والواجبات المترتبة على عاتقها للتقليل من حالات سوء الفهم التي ممكن أن تحدث بسبب اختلافات الثقافة والعادات والتقاليد.
كما تضمنت الاتفاقية بين جمهورية الفلبين والمملكة الاردنية الهاشمية على الزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بتقديم شهادة طبية تفيد بأن العمالة المنزلية سليمة عقليا واخضاعهم لفحص العمل بمجرد دخولهم البلاد، مما يساعد ذلك على عدم استقدام عمالة منزلية مريضة نفسيا أو «حامل» قبل دخولها البلاد وما يتطلبه ذلك من اعادتهم إلى بلادهم مرة أخرى.