أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمس الاثنين توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية بشأن اعتماد التوقيع الإلكتروني لإصدار رخصة القيادة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين على غرار اصدار جواز السفر الإلكتروني.
وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في مؤتمر صحافي إن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات لتطبيق مشروع إصدار رخصة القيادة الإلكترونية حيث سلمت الهيئة وزارة الداخلية (الجذر العام) لبنية التوقيع الإلكتروني الخاصة برخص السوق الذكية الجديدة المزمع إصدارها.
وأضاف العسعوسي خلال المؤتمر الذي حضره الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) د.طارق الشيخ أن هذه الخطوة ستمكن «الداخلية» من التوقيع إلكترونيا على البيانات المخزنة في شريحة رخصة القيادة الذكية للتصديق عليها وحمايتها من أي تلاعب أو تزوير. وأوضح أن هذا الإنجاز يعد من أهم إنجازات الهيئة في مجال التوقيع الإلكتروني وذلك في إطار تطبيق المادة (23 من القانون رقم 20 لسنة 2014) في شأن المعاملات الإلكترونية والذي أشار إلى مسؤولية الهيئة بالإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني في الكويت.
وبين أن الهيئة قامت بناء على هذا القانون بإنشاء البنية التحتية للمفتاح العام ومن خلاله يتم إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني بأنواعها مثل شهادة التوقيع الإلكتروني للأفراد وللجهات وشهادة توقيع الوثائق والمستندات الإلكترونية كما هو حاصل مع رخصة القيادة الذكية.
وذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الهيئة في محطات متعددة لمشاريع التوقيع الإلكتروني للجهات الحكومية مثل وزارة العدل لتسهيل الأعمال الإلكترونية لرجال القضاء والمحامين ومؤسســــة التأمينـــات الاجتماعية لتسهيل التعاملات الإلكترونية لعملائها وبنك الائتمان لتسهيل الحصول على القروض إلكترونيا وهيئة القوى العاملة لتسهيل أعمال مراجعيها.
ولفت الى ان هناك جهات أخرى مثل القطاعين النفطي والمصرفي قامت الهيئة بتوقيع اتفاقيات تعاون معهم وتقديم الخدمات لأكثر من 85 جهة في الدولة.
من جانبه، أشار الوكيل المساعد لشؤون المرور بوزارة الداخلية اللواء فهد الشويع خلال المؤتمر الى أن الوزارة قامت بتصميم وتنفيذ أجهزة خدمة ذاتية خصيصا لإصدار الرخصة الجديدة تسهيلا وتسريعا للإجراءات وضمان تقديم أعلى مستوى للخدمة، لافتا الى أن النظام الجديد سيطبق حاليا عند تجديد رخصة القيادة.
وتوقع الشويع ان يستغرق استبدال الرخص الموجودة حاليا بأخرى جديدة طبقا للنظام الجديد في غضون عامين من الآن فضلا ان اصدار الرخص الجديدة لأول مرة طبقا للنظام الإلكتروني الحديث تسهيلا على المواطنين والمقيمين.
وقال إن «الداخلية» تعمل بمنهجية متكاملة تمت صياغتها وإعدادها من قبل فريق عمل يتكون من قطاع شؤون المرور وقطاع تكنولوجيــا المعلومــــات والاتصالات لتنفيذ مشروع رخص القيادة الذكية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية.
وأفاد بأن الرخصة الجديدة تتميز باحتوائها على شريحة إلكترونية تتضمن كل البيانات الخاصة بصاحب الرخصة بطريقة مشفرة وفقا للمقاييس العالمية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين عبر استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لإصدار الرخص مثل استخدام تطبيقات الانترنت التي ستمكن طالب الرخصة من رفع البيانات والوثائق المطلوبة ومتابعة مراحل الطلب من حيث صحة البيانات والموافقة والدفع حتى تسلم الرخصة.