وافق مجلس الأمة، في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، على اعتماد تقديرات توجيه (3)- النفقات الرأسمالية - الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) واحالته إلى الحكومة.
كما وافق مجلس الأمة على تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات التي عرضت على (المحاسبة) ورفضها ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها استنادا للمادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30 لسنة 1964).
واستنادا إلى تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية فإن "توجيه 3 - النفقات الرأسمالية الخاصة بالباب الثاني - (شراء الأصول غير المتداولة) تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 373ر278ر3 مليار دينار كويتي (نحو 240ر826ر10 مليار دولار أمريكي)".
من جانبه أكد وزير المالية، د.نايف الحجرف، أن إقرار مجلس الأمة للنفقات الرأسمالية قبل بقية بنود الميزانية والذي بدأ منذ العام الماضي واستمر هذا العام يسهل كثيرا عملية طرح المشاريع الرأسمالية.
وقال الدكتور الحجرف في رده على الملاحظات التي أبداها النواب أثناء مناقشة البندين آنفي الذكر "الكل مؤمن بأن مرسوم رقم (31) لسنة 1978 الذي كان ينظم عملية إعداد الميزانية والرقابة عليها هو مرسوم يصل عمره اليوم إلى 40 سنة".
وأضاف "هناك اليوم فريق قانوني وفني يعكف على تعديل هذا المرسوم وسيقدم لمجلس الأمة مشروع حكومي في بداية دور الانعقاد المقبل لكي يكون هناك نقلة نوعية في عملية إعداد الميزانية والرقابة عليها خاصة بعد تجربة 40 سنة".
وتابع انه "بعد الانتهاء من تعديل القانون لتنظيم الميزانية والرقابة عليها سيتبعه إعادة هيكلة وزارة المالية بدءا من مرسوم إنشائها الذي يتضمن فقط ثمانية بنود لا تنسجم اليوم مع دور وزارة المالية سواء كمسؤولة عن الخزانة أو المالية العامة للدولة بشكل كامل".
وحول ملاحظات النواب على حساب العهد أشار الحجرف إلى ان "حساب العهد من الملفات المهمة التي نتابعها بشكل مستمر" لافتا الى انه تم عقد اجتماع خاص مع لجنة (الميزانيات) البرلمانية خلال الأيام الماضية امتد لأكثر من خمس ساعات تم خلاله استعراض كل الخطوات والاجراءات التي تقوم بها الحكومة لمعالجة هذا الملف.
وبين انه "من شهر يناير الماضي إلى اليوم استطعنا معالجة ما يقارب مبلغ 700 مليون دينار (نحو 311ر2 مليار دولار) في هذا الحساب وستتبين المعالجة التي تمت في الحساب الختامي خلال اقراره".
وتابع "لا نستطيع أن نعالج معظم هذا الملف لوجود تراكمات منذ عام 1993 إلى اليوم لكن نحن بالتأكيد بدأنا في معالجة هذا الملف".
وفيما يتعلق بملف مستحقات الحكومة أكد وزير المالية ان "هذا الملف لا يقل أهمية عن ملف العهد ولكن هذه المستحقات جزء منها موجودة وبها نزاعات قضائية وجزء آخر منها به استحقاقات لموظفين وجزء منها به مطالبات من جهات أخرى".
وأوضح "نحن اليوم نعمل وهذه تراكمات لم تحدث في يوم وليلة بل على مدى سنوات ولكن بالتأكيد نحن حريصون على تحصيل كل مستحقات الحكومة وفقا للاجراءات القانونية التي تحكم هذا العمل".