بشرى شعبان
أكد مصدر مطلع في الهيئة العامة للقوى العاملة استمرار العمل بالقرار الصادر بشأن تجديد إذن العمل للعمالة الوافدة قبل انتهائه بـ 6 أشهر.
وأشار المصدر الى أن التجديد المبكر لإذن العمل يأتي ضمن تسهيل الإجراءات، موضحة أن التجديد المبكر لا يستوجب وجود استثناءات ويتم مباشرة آليا للمشتركين بخدمة أسهل او في إدارة عمل منطقة المتواجد بها ملف الشركة نافية المصادر وجود أي تعديل على القرار.
وعلى صعيد إيقاف العمل باستقدام العمالة تحت سن الـ 30 عاما، بيّن المصدر أن القرار سيكون نافذا مع بداية الشهر يوليو اذا لم يصدر قرار مغاير لذلك.
وأكد استثناء أصحاب المهن البسيطة، من غير الحاصلين على مؤهل دبلوم، من القرار، مثل السائقين ومشغلي الآلات والمعدات، وغيرها من المهن الأخرى التي تحتاج إلى قوة جسمانية لإنجازها، مضيفة: القرار شمل فقط حملة الدبلوم وما فوق الأقل من 30 عاما.
وأشار المصدر الى أن القرار يهدف إلى استقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة من خارج البلاد، الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما، فضلا عن توجيه أصحاب الأعمال والشركات الخاصة إلى الاستعانة بالعمالة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، ولاسيما على مستوى حملة المؤهلات الجامعي.
وشدد على عدم وجود أي استثناءات من القرار على المدى القريب، مؤكدا انه سيتم تعريف القرار على النظام الآلي الجديد، لرفض أي معاملة تصريح عمل من خارج البلاد، يكون صاحبها أقل من السن المبينة بالقرار.
من جانب آخر، أعلنت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد بالهيئة العامة للقوى العاملة، أن عدد المخالفات المحالة للإدارة العامة للتحقيقات خلال 5 اشهر من 1/ 1/ 2018 حتى منتصف مايو الحالي بلغت 214 مخالفة مقسمة على النحو التالي: 139 مخالفة تفتيش عمل، 25 مخالفة سلامة مهنية، 33 مخالفة وقف دائم، و17 مخالفة مادة 20.
وقالت المزيد إن إدارة تفتيش العمل تختص بمتابعة التزام أصحاب العمل بقانون العمل في القطاع الأهلي والنفطي والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة لهما وتزاول الإدارة اختصاصها من خلال عدة أنواع من التفتيش، كالتفتيش على المنشأة للتأكد من تطبيق الأحكام القانونية والالتزام بتطبيق كل اللوائح المقررة، والتفتيش على المنشأة للتأكد من الالتزام بتشغيل العمالة المسموح بتشغيلها من الهيئة العامة للقوى العاملة دون غيرها، والتفتيش لمتابعة العمالة التي تعمل من دون مركز عمل محدد.