الرشيد: شركة نفط الكويت ستخفض انبعاثاتها الناتجة عن حرق الغاز إلى 1% بحلول عام 2011

دارين العلي أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نفط الكويت سامي الرشيد ان الشركة ستقوم بتخفيض انبعاثاتها الناتجة عن حرق الغاز في الحقول الى 1% بحلول عام 2011 بعـد ان كانــت 17% في العام 2005. كلام الرشيد جاء على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة امس بقيمة 12 مليون دولار يتم بمقتضاها خفض انبعاثات الشركة الى أدنى مستوياتها خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وتكون الهيئة جهة رقابية اشرافية تتابع التزام الشركة بذلك. وقال الرشيد ان الوصول الى نسبة 1% من الانبعاثات كان تحديا كبيرا، ولكن اتضح انها قابلة للتطبيق، مشيرا الى ان الانبعاثات اليوم تصل الى نسبة 2.5% وبحلول 2011 ستصل الى 1%، وان الشركة استطاعت تحقيق خفض في الانبعاثات الى حدود 0.2% في جنوب شرق البلاد وهي المنطقة الاقرب للاحياء السكنية، وهذا يعتبر من الانجازات الكبيرة ويصب في مجال تحسين مستوى الانبعاثات. وكان قد أوضح في كلمته خلال حفل التوقيع ان شركة نفط الكويت وضعت منذ بداية انطلاقها كشركة متخصصة في انتاج النفط والغاز نصب عينيها الحفاظ على صحة العاملين وسلامة المرافق والحفاظ على بيئة صحية سليمة من أي تأثيرات بسبب عمليات الاستكشاف وانتاج النفط والغاز. كما ان الشركة تعمل جاهدة للوصول الى اهدافها في تطبيق سياسة الصحة والسلامة والبيئة، وتتميز كشركة متخصصة في انتاج النفط والغاز، وتكون في مصاف الشركات العالمية وكذلك التزامها بالحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة. وأشار الى ان التعاون الوثيق بين شركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة ليس وليد يومنا هذا، بل بدأ منذ سنوات طويلة، كما ان الشركة حريصة على التعاون المستمر مع الهيئة، وقد وضعت في قمة أولوياتها تطوير وتطبيق برامج لضمان عدم تأثير عملياتها على جودة البيئة المحيطة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة. وقال: ان شركة نفط الكويت حريصة على التعاون المستمر مع الهيئة العامة للبيئة من خلال مساندتها في انجاح مهامها لحماية البيئة والمحافظة على صحة الانسان وبذلها الجهود الواضحة لانجاح الهيئة في تحقيق اهدافها الاستراتيجية المتعلقة بايجاد نظام فعال لتنفيذ ومتابعة التقيد بالنظم والتشريعات البيئية. ولفت الى ان ثمرة هذا التعاون ان اتفق الجانبان على اعداد وثيقة «مذكرة التفاهم» فيما بينهما بهدف المحافظة على جودة الهواء الجوي في مناطق عمليات الشركة والمناطق المحيطة بها ووضع وتنفيذ خطة شاملة لادارة الالزام والالتزام بالقوانين واللوائح البيئية. بدوره قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي الذي وقع المذكرة عن جانب الهيئة في تصريح على هامش الحفل ان المذكرة تتضمن 12 بندا ابرزها البند المتعلق بممارسة الهيئة الاشراف والمراقبة على خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات الشركة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وآخر متعلق بالتدريب، حيث سيتم خلال 5 سنوات تدريب جميع موظفي الشركة والعاملين فيها على كل المعايير والأمور البيئية المتعلقة بمجال عملهم من قبل الهيئة هذا الى جانب الدورات التدريبية الخاصة التي يقومون بها مما سيرفع سقف عملهم ومعرفتهم بكل القضايا البيئية المتعلقة.