«اتحاد البترول» والنقابات «النفطية» تطالب باستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي

أعلن رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عبيد فرهود العجمي عن رفض النقابة جملة وتفصيلا لما يثار حاليا من محاولات لزج القطاع النفطي في مشروع البديل الاستراتيجي والذي يعتبر مشروع ازمة للقطاع النفطي والعاملين فيه ويعيدنا على المواجهات والصدام كما كان بالسابق

وقال: لا يمكن الزج في القطاع النفطي بهذه المعضلة فالقطاع النفطي محصن بقانون ولوائح ونظم خاصة به، فضلا عن أن لديه سلم رواتب موحدا أقر من الدولة بعد دراسات مستفيضة أقرت احقية العاملين في القطاع النفطي بهذه الامتيازات، وأن أي بخس لأي حق من حقوق العمال سوف يلاقى بالرفض القاطع والمواجهة من قبل العمال.

وبيّن أنه إذا كانت الدولة تريد توحيد سلم الرواتب والأجور في مؤسسات الدولة فلن تأخذ من التجارب التي سبقها القطاع النفطي في توحيد سلم الرواتب والأجور الخاصة به والذي لن نسمح لأي من كان بأن يعبث في رواتب عمالنا وحقوقهم بحجة توحيد رواتب الدولة فالقطاع النفطي يتمتع بطبيعة عمل خاصة وقوانين خاصة واتفاقيات خاصة لا يجوز تجاوزها أو التخلي عنها.

وأكد أن نقابة البترول الوطنية تعتبر القطاع النفطي خطا أحمر وسوف تتصدى لكل من يحاول النيل منه وأنها تقف خلف اتحاد عمال البترول ونقاباته النفطية الزميلة لمواجهة البديل الاستراتيجي وتدعمه في جميع خطواته لمواجهته.

وختم قائلا: «لن نساوم على حقوق العاملين الذين يبذلون الغالي والنفيس لخدمة بلدهم في المحافظة على مقدرات البلد الاقتصادية وعصبه الرئيسي المتمثل في الشركات النفطية والذي يجب على مجلس الأمة والحكومة الأخذ بالمبادرات والامتيازات التي تقدمها الدولة لعمال القطاع النفطي لاسيما الدول الخليجية التي طبقت ما يسمى البديل الاستراتيجي على عمالها دون شمول عمال النفط الذي يعتبرونه محصنا من جميع القرارات التي تصدرها الدولة فالقطاع النفطي عصب الاقتصاد الوطني والعنصر البشري عمود ارتكاز لهذا القطاع فيجب علينا المحافظة على العنصر البشري وتحفيزه بدلا من التسبب في إحباطه».

جانبه، صرح رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري بأن الاتحاد عقد اجتماعا طارئا لرؤساء النقابات لبحث الخطوات المستقبلية للتصدي لمشروع هدم القطاع النفطي فيما يسمى البديل الاستراتيجي.

وقال بأنه لا يختلف اثنان على أهمية القطاع النفطي باعتباره عصب الاقتصاد في البلاد وتميز عن غيره بالقوانين الخاصة به لطبيعة عمل العاملين الخاصة والتي من شأنها تشجيع العمال بالقطاع النفطي على الالتحاق بالعمل به، وتوفير كافة المزايا اللازمة لتحفيزهم على زيادة الانتاج والنهوض بصناعة النفط.

وبين الهاجري بأن المشرع أصدر قانون العمل في القطاع الأهلي وفي القطاع النفطي تنظيم العلاقة الهامة لعمال النفط للوقوف على حقوق وواجبات كل من عمال النفط والشركات العاملين بها، وذلك من خلال عقد العمل الخاص بهم لدى هذه الشركات، حيث المبدأ القانوني أن العقد شريطة المتعاقدين، وأن الأجر مقابل العمل، وأن هذه القوانين هي التي تطبق فقط على العمالة بالقطاع النفطي، إلا أن البعض قد تعدى هذه القوانين وضرب بها عرض الحائط والتف عليها، وخرج علينا بالنظام الجديد للرواتب المسمى بالبديل الاستراتيجي.

واكد رفضه لأي مساس بحقوق العاملين جراء تطبيق البديل كون ان هذا النظام لا يصلح للقطاع النفطي باعتباره قطاع انتاج يتطلب الكثير من الحوافز والمزايا للعاملين به، فبدلا من توفير المزايا لعمال النفط يسعى البعض إلى التضييق عليهم وسلبهم حقوقهم التي اكتسبوها بموجب قوانين العمل الخاصة بهم وبموجب عقودهم وخبرتهم في هذا المجال وهناك من يدفع باتجاه عودة التأزيم في القطاع النفطي.

وأكد على ان تطبيق هذا النظام على قطاع العمل النفطي سيجعل هذا القطاع طاردا للعمالة وسينتقل العاملون به للعمل بالقطاع الحكومي الذي سيكون أفضل بكل تأكيد من العمل بالقطاع النفطي إذا تساوت حقوق العاملين في القطاعين حيث سيؤدي هذا النظام إلى تكريس المحسوبية من حيث تفضيل البعض على البعض خاصة إذا كان البعض المفضل لا يستحق هذا التفضيل.

وقال ان تطبيق البديل سيؤدي إلى أزمات اقتصادية على المدى البعيد بسبب نظام المحسوبية، حيث يكون غير المستحق في مواقع مرموقة ويحصل على مزايا لا يستحقها في حين أن من يعمل بجد ويستحق أن يحصل على مزايا بسبب هذا التمييز يصاب بالاحباط مما يحوله إلى عدم الرغبة في العمل والتكاسل والهروب من العمل فيجعل العمل الأهلي أو النفطي طاردا للعمالة المميزة والمتخصصة ومتخما بالعمالة غير المفيدة التي تعمل وفق المحسوبية، مادام العامل يأخذ مرتبه وأجره في نهاية الشهر دون وجود أي حافز أو تقدير له سيؤدي ذلك إلى تسرب الخبرات.

وأعلن الهاجري أن الاتحاد ونقاباته على اجتماع متواصل فيما بينهم وأنهم في حالة انعقاد دائم ولدينا العديد من الخطوات الكفيلة بحفظ حقوق العاملين، والذي طالب بموجبه العاملين في القطاع النفطي إلى الالتفاف حول اتحادهم ونقاباتهم للتصدي لهذا المشروع.

وطالب رئيس اتحاد عمال البترول في ختام تصريحه باستثناء القطاع النفطي من هذا المشروع وعلى أعضاء مجلس الأمة ممثلي الشعب تحمل مسؤولياتهم تجاه المحافظة على مقدرات الشعب وعصب القطاع النفطي في التصدي لمحاولة بيع القطاع النفطي، مؤكدين أننا لن نتنازل حينها عن اتخاذ أية خطوات لوقف المساس بحقوق العاملين وفق القوانين المتبعة بهذا الشأن، وسوف نكون على اتصال دائم مع العاملين من خلال الوسائل المختلفة لاطلاعهم على خطواتنا أولا بأول، حتى تحقيق الغايات المرجوة لحفظ حقوقنا كاملة.

وفي السياق، أكد رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح هندي العجمي رفضه لجميع الطروحات التي تقدمها الحكومة تحت ذريعة الاصلاح الاقتصادي أو ما يسمى البديل الاستراتيجي الذي يهدف لتصفية قطاعات الدولة (القطاع العام) عبر خصخصته، والانتقاص من الحقوق والمكتسبات العمالية من خلال ما يسمى بالبديل الاستراتيجي للرواتب المبهم وغير العادل، ويشوبه الكثير من الغموض من خلال إلغاء الكثير من المميزات، مما سيترتب عليه تداعيات سلبية على مستوى الأداء الوظيفي، وعلى مستوى معيشة الطبقة العاملة.

وقال العجمي إننا نعلن تضامننا مع اتحاد البترول والنقابات لمحاربة هذا المشروع إيمانا منا بواجبنا في المحافظة على الثروة الوطنية، وممارسة لدورنا في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة للطبقة العاملة، ونعبر عن رفضنا سواء للتوجه الحكومي أو النيابي في زج القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي ومساواته مع باقي قطاعات الدولة والتقليل من شأنه وبخس حقوق العاملين وامتيازاتهم.

وتابع قائلا: «يأتي رفضنا لهذا المشروع لعدم مراعاة لعدالة التوزيع ومنح القطاع النفطي حقوقه الكاملة وتمييزه عن القطاعات الأخرى لطبيعة عمل العاملين فيه الخاصة المحفوفة بالمخاطر».

وأكد على أن وجودنا المرتهن بالدفاع عن المكتسبات العمالية وتحسين شروط العمل، تعبر عن رفضها للمشروع المسمى (بالبديل الاستراتيجي) والخاص بتعديل سلم الرواتب، والمزايا، والبدلات، والمكافآت والذي يروج له على انه سوف يحقق العدالة بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة وذلك وفقا للمسمى الوظيفي، وهو مايؤكد عدم عدالة هذا المشروع، إذ ان المسؤوليات، والواجبات، وطبيعة وحجم العمل في القطاع النفطي تختلف كليا عن باقي قطاعات الدولة والذين نتطلع لهم في أن ينالوا حقوقهم كاملة ولكن ليس على حساب عمال القطاع النفطي.

وأضاف أن على أعضاء الجمعية العمومية الالتفاف حول نقابتهم فهم السند الرئيسي الذي نتسلح به للذود عن حقوق العاملين فضلا عن وجوب أعضاء مجلس الأمة تحمل مسؤولياتهم لخدمة الشعب فهم من أوصلهم للبرلمان باستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.

وفي الاطار، أكد رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية فايز حمود المطيري على رفض البديل الاستراتيجي ورفض خصخصة القطاع النفطي والانتقاص من حقوق عمال القطاع النفطي، إضافة إلى رفض أية محاولات للنيل من حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي.

وقال ان ” البديل الاستراتيجي” يهدف إلى خصخصة القطاع النفطي، داعيا موظفي القطاع إلى الالتفاف حول نقاباتهم التي تقف في وجه المساس بحقوقهم، مشددا على أن المساس بحقوق موظفي القطاع «خط أحمر» لا نقبل به أبدا وسوف نقف بالمرصاد لكل من لديه المصلحة في الاستحواذ على عصب الاقتصاد الوطني ومصدر رزق العاملين والشعب الكويتي.

وأشار إلى أن قلوب العاملين في القطاع النفطي جميعها مع الكويت، ويعملون من أجل بناء حاضرها ومستقبلها، لذلك نرفض المساس بحقوقهم ومستقبل أبنائهم في القطاع من خلال تطبيق «البديل الاستراتيجي»، الذي حتى تاريخنا هذا لم يتجرأ أي مسؤول في الدولة عن الافصاح بكل شفافية عما يتضمنه هذا المشروع الغامض.

واكد بأن النقابة ممثلة بمجلس إدارتها ماضية في خطواتها وعقد اجتماعات بالتنسيق مع اتحاد البترول والنقابات الزميلة للتصدي للبديل الاستراتيجي، ونقدم الدعم الكامل للاتحاد في هذا الاتجاه، ولن نهدأ حتى يتم استثناء القطاع النفطي منه

من جانبه، أعلن رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان حمد العجمي عن رفض القطاع لمشروع البديل الاستراتيجي وفكرة تطبيقه على القطاع النفطي، والذي لن نسمح بتطبيقه مهما تطلب الأمر من وسائل للتصدي له.

وقال إن فكرة البديل الاستراتيجي «لاتصلح للقطاع النفطي لوجود نظم ولوائح وخطط استراتيجية داخل هذا القطاع تضمن جذب الكفاءات والمتميزين وتضمن تحفيز العاملين لمزيد من الانجاز» فضلا عن ان القطاع النفطي يعمل وفق استراتيجية ونظام عمل صارم لانتقاء الكفاءات والمهارات ولابد في المقابل من وجود مقابل مناسب يتماشى مع هذه المهام والصعاب، وعلى من يتحدث عن مساواة القطاع النفطي بالقطاعات الاخرى ندعوه لقضاء يوم عمل في موقع من المواقع النفطية في المصافي أو مواقع الانتاج ومن ثم يقرر هل يستحقون المزيد أم لا.

وأضاف أيضا ان «القطاع النفطي يزخر باللوائح والقوانين المنظمة للحوافز والترقيات مقابل الاداء والانجاز، وهذا ما يحقق الإنجازات»، معتبرا أن «مقارنته بالقطاعات الاخرى ظلم، خصوصا أن القطاع النفطي يعتبر الاكثر إنجازا للمشاريع وانضباطا وقسوة في حال حدوث أي خلل»، متسائلا «لمصلحة من نسف كل هذه الانظمة واللوائح في القطاع النفطي التي تطلب وضعها سنوات ودراسات بمئات الملايين؟» وكيف يتم السماح ببيع القطاع النفطي دون وجود حسيب أو رقيب.

وأكد العجمي أن «القطاع النفطي سيعاني لسنوات من تسرب الكفاءات التي تم تجهيزها وتدريبها وصرفت عليها الملايين لتصل إلى ما هي عليه الان»، مشيرا إلى أن «القطاع عانى من مثل هذا التسرب في فترة قريبة وكان طاردا لولا الزيادات الأخيرة التي حفزت الكفاءات للعودة والعمل بالقطاع» وان «البديل الاستراتيجي سيرفع قطاعات على حساب القطاع النفطي في حال مساواتهم وبالتالي سيكون هناك عزوف من الشباب والكفاءات عن أعمال القطاع النفطي الشاقة، والخطرة»، ليتجهوا للعمل في القطاعات الأقل مشقة وضررا طالما يتقاضون ذات الامتيازات.

وأشار إلى أنه يتوجب على العقلاء «مقارنة القطاع النفطي بالشركات النفطية المماثلة عالميا أو خليجيا وحجم العوائد والأخطار والخبرات التي يتطلبها هذا العمل النفطي الشاق، وتحفيزهم ومساواتهم بنظرائهم لكسب ولائهم لتحقيق أداء أفضل للقطاع وانجاز أكبر وأسرع للمشاريع» التي تهدف لخدمة الوطن.

وحذر فرحان العجمي من أن «تطبيق ما يسمى بالبديل الاستراتيجي سيؤثر سلبا على المشاريع النفطية المليارية التي تتطلب كفاءات متميزة ومدربة على أعلى مستوى ولديها الخبرة الكافية وهو ما ستفتقده هذه المشاريع في حال تسرب مثل هذه الخبرات»، مؤكدا على أننا وجدنا للدفاع عن حقوق العاملين ولخدمة القطاع النفطي وصون مقدرات البلد وسوف نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة شبح البديل وأننا في حالة انعقاد دائم وسوف ننسق مع جميع الجهات المعنية واعضاء مجلس الأمة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي مسخرين جميع امكانياتنا تحت تصرف اتحاد عمال البترول والنقابات الزميلة لحين استثناء القطاع النفطي من هذا المشروع

من جهته، استنكر رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت فهيد محمد الكفيف ما تمضي فيه الحكومة قدما في تنفيذه والتصريحات التي تذاع بين الحين والآخر في محاولة لإعطاء اشارة البدء لتطبيق ما يسمى بالبديل الإستراتيجي على العاملين بالدولة رغم جميع ما شابه من قصور وغموض تحت ذريعة تعديل الوضع الراهن من العجز الحكومي في حل مشكلات الموظفين.

واعرب الكفيف عن أسفه بالقيام بخطوات من قبل الحكومة في تدشين ما يسمى البديل اللإستراتيجي دون توجيه الدعوة لأصحاب المصلحة الحقيقية حيث كان لابد من الأخذ بالرأي الفني من اهل الخبرة لضمان تحقيق وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية مع مراعاة التمايز في المراكز القانونية وطبيعة العمل بين الجهات الحكومية والتي يتمتع بها العاملون في القطاع النفطي والذي لايمكن الزج بهذا القطاع الحيوي ومساواته مع نظرائه في قطاعات الدولة الأخرى.

وأعلن الكفيف في تصريحه أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وأن البديل الاستراتيجي مرفوض جملة وتفصيلا وندعم اتحاد عمال البترول والنقابات الزميلة في اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة لحفظ حقوق العاملين في القطاع النفطي، وسوف يقول عمال القطاع النفطي كلمتهم إن لزم الأمر.

من جانبه، شدد رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية حمد الدريويش على الرفض القاطع لمحاولات إدخال القطاع النفطي بمقترح البديل الاستراتيجي لما يحتويه هذا القطاع من خصوصية ودور هام ورئيسي في الاقتصاد الوطني للدولة.

وأشار الى أهمية دور ممثلي الامة في المجلس للوقوف عند مسؤولياتهم بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي ووضع حد لهذه المحاولات المستمرة لربط القطاع بمقترح البديل الاستراتيجي لتلافي خلق حالة عدم استقرار لدى العاملين فيه، والمحافظة على جعل القطاع النفطي وهو عصب الاقتصاد الوطني للدولة بيئة جاذبة للكوادر الفنية المتخصصة.

وفي نهاية حديثه أكد الدريويش على تعاضد جميع النقابات النفطية بالوقوف صفا واحدا في سبيل المحافظة على حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي.

وفي السياق، اعلنت نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) رفضها القاطع لمحاولات بعض النواب للزج بالقطاع النفطي ضمن مشروع البديل الاستراتيجي والذي كان سببا في اكبر اضراب شهدته البلاد في تاريخها والذي كان ولا زال مشروع أزمة وليس مشروع إصلاح.

وقال بندر المطيري – رئيس النقابة في تصريح صحافي اننا نتفق تماما مع زملائنا في اتحاد البترول والنقابات النفطية في أن البديل الاستراتيجي هو محاولة لخصخصة القطاع النفطي وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، مشددا على ان أي محاولات لاحيائه أو إقراره على القطاع النفطي سوف تدفعنا ويدفع العمال للاحتقان وعودة لأجواء التأزيم التي لاتخدم البلاد.

وقال المطيري إن هذا المشروع أخذ سنوات عدة بين شد وجذب وحتى هذه اللحظة لم تستطع الحكومة إيجاد صيغة للخروج من أزمتها في معالجة سلم الرواتب والأجور في قطاعات الدولة، ولكنها حتى هذه اللحظة تحاول تغطية إخفاقها في النيل من القطاع النفطي لتقليص استحقاقات العاملين فيه بدلا من إيجاد حلول مناسبة لترضية موظفي الدولة بمنحهم حقوقهم وفق لوائحهم وقوانينهم بعيدا عن القطاع النفطي الذي لديه سلم رواتب خاص به وقوانين خاصة لا تخضع مؤسسات الدولة الأخرى لما يحتويه من بنود فهي وجدت لخدمة القطاع النفطي تزامنا مع طبيعة عمله الخاصة.

وحذر من ان اي مساس بحقوق العمال تحت اي مسمى سواء عبر البديل الاستراتيجي او غيره من المسميات هو كارثة تهدد القطاع النفطي ككل وتجعله طاردا للكفاءات وهدم للاقتصاد الوطني والذي لن نسمح به.

وشدد على ان على مواطن غيور على مصلحة البلاد ان يقف في وجه هذا المشروع وأن المسؤولية الآن موكلة إلى اعضاء مجلس الامة الذين يجب أن يحققوا طموحات الشريحة الأكبر من الشعب الكويتي عمال القطاع النفطي في استثنائهم من البديل الاستراتيجي، مقدمين دعمنا الكامل لزملائنا في اتحاد عمال البترول لمحاربة هذا البديل.