بشرى شعبان
كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون، عبد العزيز شعيب، عن رصد فرق التفتيش في الوزارة وأفراد الضبطية القضائية والمراقبين الماليين والإداريين تلاعب ومخالفات مالية وإدارية جسيمة في إحدى الجمعيات التعاونية تم على اثرها تسجيل بلاغ لإثبات حالة في المخفر، والتحفظ على المتورطين للتحقيق معهم، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة.
وأوضح شعيب في تصريح صحافي، أن تفاصيل هذه الواقعة تتلخص في ورود معلومات إلى الوزارة قبل عشرة أيام بأن هناك إحدى الشركات الوسيطة التي تتعامل مع الجمعية ترتكب مخالفات بالتواطؤ مع بعض العاملين في الجمعية بينهم مدير السوق المركزي في الجمعية الذي تم تعيينه قبل يومين فقط بدلا من المدير السابق المشهود له بالكفاءة والنزاهة حتى لا يكشف التلاعب من بينها إدخال بضاعة بشكل غير قانوني للجمعية، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق تفتيش وتبين صحة المعلومات وقيام صاحب الشركة الوسيطة بإدخال بضائع بشكل غير قانوني وتم إجراء التحقيقات مع مناديب الشركة الذين اعترفوا بتوريد بضاعة بالمخالفة للإجراءات الواردة بالقرارات الوزارية داخل جمعية.
وأضاف شعيب أن من بين المخالفات التي ارتكبتها الشركة الوسيطة وجود فواتير وسندات إدخال لبضاعة بقيمة 35 ألف دينار تم إدخالها داخل حساب الجمعية، وأن البضاعة الموجودة في الفواتير موجودة في فرع الخضار المهجور ومغلق عليها وغير موجودة في المخزن الرئيسي للجمعية، وعلى اثر ذلك قامت الوزارة بإحالة الموضوع إلى فريق الضبطية ثم انتقل ممثلو الوزارة بعد إفطار يوم امس إلى هذا الفرع المهجور وتبين بالفعل وجود بضاعة مكدسة بداخله، وبعد التحقيق من قبل الضبطية القضائية مع كافة المسؤولين في الجمعية اقر البعض منهم بان الشركة الوسيطة هي من قامت بإدخال هذه البضاعة الى الجمعية ووضعها خارج المخزون الاستراتيجي للجمعية تمهيدا لبيعها "كاش" خارج السوق المركزي .
وأشار شعيب إلى انه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص مدير الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح، الذي كان على تواصل ويُشكر على جهوده، كما انتقل إلى المكان أيضا رئيس مخفر المنقف المقدم خالد العنزي، وتم إثبات هذه الحالة وتسجيلها تحت رقم 2 بتاريخ 1 يونيو 2018 والتي على اثرها سيتم التواصل نحو تسجيل القضية وفق الإجراءات القانونية الرسمية.
وذكر انه تم كسر الأقفال الموجودة على هذا الفرع ووضع أقفال جديدة بمعرفة الوزارة ،وتم جرد البضاعة وتحريرها والتي قدرت قيمتها بمبلغ 20 ألف دينار وتم التواصل بين مسؤولي الوزارة و إدارة الجمعية لعمل جرد مبدئي لمعرفة أسباب ذلك فضلا عن ان هناك معلومات بوجود فواتير بقيمة 70 ألف دخلت الجمعية بنفس الطريقة وجاري التحقق بشأنها.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه الواقعة، كشف شعيب أن أول إجراء تمثل في إعادة تعيين الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم الأيام الماضية وعددهم 20 موظفا والتحفظ على من تسبب في هذه الإجراءات تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، فضلا عن أن الوزارة سوف ترسل إلى الجمعية فريق تفتيش كامل لعمل جرد وفحص كل المستندات لمعرفة المخالفات الأخرى الموجودة في الجمعية.
واختتم شعيب تصريحه بتقديم الشكر إلى وزارة الداخلية وكافة القائمين على تطبيق القانون والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة كما شكر إدارة الرقابة التعاونية والمراقبين الماليين والإداريين على الجهود المبذولة من قبلهم ومن فريق الضبطية القضائية في المحافظة على الممتلكات، مؤكدا أن الوزرة سوف تستمر في العمل على قدم وساق في مراقبة ومتابعة إيرادات ومصروفات والمراكز المالية للجمعيات التعاونية من اجل المحافظة على أموال المساهمين ولن ندخر جهدا في عملنا هذا داعيا أي من المواطنين التقدم بالشكوى في حال وجود أي خلل أو أي مخالفات وسيتم التعامل مع هذه الشكاوى بسرية تامة.