- ندعو كل من لديه معلومات عن مخالفات للعمل الخيري أن يتقدم بها للشؤون أو النائب العام بدلاً من إلقاء التهم جزافا
- تحويلات التبرعات الخارجية تتم برقابة "الخارجية" والبنك المركزي
بشرى شعبان
نفت وزارة الشؤون ما يتردد عن صدور أي قرار من قبلها بإيقاف تبرعات لجان العون المباشر بعد أن وصلت التبرعات إلى 3 ملايين دينار كويتي كبداية أولى والادعاءات بأنه تم تحويل 600 ألف دينار كويتي لحسابات خاصه لرئيس اللجنة والأعضاء.
واعتبرت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية، هناء الهاجري، في تصريح صحافي، هذه الأخبار بأنها مجرد أقاويل واتهامات باطلة تهدف بصورة أو بأخرى إلى تشويه العمل الخيري في دولة الكويت.
وأكدت أن ما يدعو إلى الاستغراب هو ظهور مثل هذه الحملات التي من شأنها الإساءة إلى ما تقوم به الدولة من دعمها لأوجه الخير من خلال عمل مؤسسات العمل الخيري والذي يتم وفقا لقوانين وضوابط ونظم ولوائح تضعها الدولة ممثلة بمختلف جهاتها والوزارات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والبنك المركزي.
وشددت على رفض وزارة الشؤون أية ادعاءات من شأنها الإساءة إلى أوجه العمل الخيري وإلى مؤسسات العمل الخيري الملتزمة بالقوانين والنظم والقرارات المنظمة لها، والتي تسهم في إبراز دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني، داعية كل من لديه معلومات بشأن وجود أية عمليات مشبوهة أن يقدمها لوزارة الشؤون التي تفتح أبوابها لكل من لديه معلومات في هذا الشأن أو ليتقدم بها إلى النائب العام بدلا من أن يتم إطلاق التصريحات جزافا وبهذا الشكل فهو أمر غير مقبول.
وبينت الهاجري أن العمل الخيري الإنساني في دولة الكويت ليس وليد اليوم بل هو فطرة جبل عليها المجتمع الكويتي منذ تأسيسه وقبل ظهور النفط، مشيرة إلى انه ومن خلال سمعة العمل الخيري الإنساني اكتسبت دولة الكويت سمعتها الدولية كونها اكثر الدول نشاطا وتنظيما للعمل الخيري في مختلف أنحاء العالم.
وأضافت إننا نستغرب أن نواجه هذه الحملات والأقاويل والاتهامات رغم أن عمل الجمعيات الخيرية يتم وفقا لقوانين وضوابط ونظم ولوائح تضعها الدولة ممثلة بمختلف جهاتها المعنية حيث أكدت مجموعة الضوابط والقرارات انه يحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بكافة اشكالها سواء بالمقرات او الأماكن العامة وغير ذلك من الأماكن والالتزام بجمع التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري (28/أ)لسنة 2016 "الكي، نت والأُون لاين، والاستقطاعات البنكية، والتطبيقات الالكترونية بالهواتف الذكية، وأجهزة الجمع الالكتروني، والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال"، ويحظر جمع التبرعات باي شكل من الاشكال في الأماكن الغير مرخصة "المجمعات التجارية، والساحات العامة" الا بعد اخذ موافقة الوزارة، والالتزام باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة من قبل الوزارة.
ووضحت أن أية تحويلات تتم عن طريق البنك المركزي كذلك التحويلات الخارجية تتم تحت رقابة وزارة الخارجية، مؤكدة استمرار الوزارة في توسيع مساحة العمل الخيري والحفاظ عليه لدوره في إبراز وجه دولة الكويت الإنساني على مستوى العالم.