الهارون: الحكومة أقرت قانون العمل للتخلصمن الانتقادات ونأمل إلغاء نظام الكفيل قريباً

بشرى شعبان اعتبر ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون انه لا يجوز اصدار قانون يخالف الاتفاقيات الدولية، وتساءل عن اسباب عدم اخذ التعديلات المرفوعة من منظمة العمل الدولية بالاعتبار. وقال في ندوة نظمتها جمعية حقوق الانسان حول «أوضاع العمالة الوافدة في الكويت» وتحولت الى مناقشة لقانون العمل بعد اقراره في مجلس الامة ان هذا القانون للأسف ستوجه له الانتقادات، وكان أملنا كبيرا في اخذ ملاحظات مكتب منظمة العمل الدولية في الاعتبار وأهمها العمالة المنزلية، لكن للاسف لم يؤخذ بها. وأضاف: علما ان الكويت على المستوى الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني سعت وتسعى ليكون القانون وفق قواعد المعايير الدولية واحترام الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومة. لكن هذه الاتفاقية غائبة عن المجتمع. وأشار الهارون الى انه قبل 10 سنوات وعندما كان رئيسا لاتحاد عمال الكويت تقدم بمشروع قانون عمل للنواب وناشدهم كسلطة تشريعية المبادرة بعرض المشروع على مجلس الامة، لكنهم للاسف تأخروا وأتت المبادرة من الحكومة وطرحت مشروع القانون الذي اقر امس. كما انها وضعت في الخطة الخمسية وضمن أولويات عملها نظام الكفيل وقانون العمل. ورأى انه قبل اصدار القوانين لابد من ان تحتل الثقافة الاولوية وان تعمل مؤسسات المجتمع المدني على نشرها في المجتمع لنبرهن على ان الشعب الكويتي يحترم حقوق الانسان ويطبق القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التنفيذية بالاخص المتعلقة بالاتفاقيات الدولية. وتساءل: هل سبب عدم ملاحظات منظمة العمل الدولية لاعتقاد البعض ان قانون العمل في القطاع الاهلي لا يمس الكويتيين، وهل هو وضع فقط للوافدين انه اعتقاد خاطئ، لأنه لابد للقوى العاملة الوطنية تأخذ دورها وتشارك في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى القطاع الخاص ان يراعي مخرجات التعليم. ورأى ان اقرار قانون العمل يؤكد اصرار الحكومة على التخلص من الانتقادات بأي شكل من الاشكال، لكن للاسف ستبقى هناك بعض الانتقادات. ورأى ان مشكلة العمالة في الكويت ليست في وجود القوانين لأن القانون السابق، وعلى الرغم من كل ما يقال عنه، الا انه ليس سيئا، بل العبرة في التنفيذ والوعي الاجتماعي، وأعرب الهارون عن امله في ان يلغى ما يسمى بنظام الكفيل بأسرع وقت ممكن، لأنه وصمة عار على المجتمع. وبدوره رأى مسؤول الشؤون الثقافية والاعلام في اتحاد عمال الكويت عوض المطيري ان قانون العمل ساوى في الاجازات ما بين القطاع العام والخاص، وركز على انشاء مؤسسة عامة لاستخدام العمالة الوافدة وهي المسؤولة عن العمالة القادمة لسوق العمل المحلي وان الميزات التي منحت للعمالة الوافدة سيشعر بها العامل بمجرد بدء التطبيق. واضاف المطيري ان اعتماد قانون العمل هو انجاز رغم انه من الممكن الا يلبي الطموحات وهو بالفعل ناقص لانه لم يشمل العمالة المنزلية، لكنه مهم وقد شارك في اعداده جميع اطراف العمل واذا ما طبق بشكل جيد فسيعالج الكثير من مشاكل سوق العمل، مشيرا الى عدم وجود لما يسمى بنظام الكفيل في النصوص والقوانين في مادة واحدة من قانون الهجرة وهي اذا كان الكفيل محكوما بالابعاد يطلب كفيل او ضامن. واكد ان الاتحاد متفائل بوجود القانون الجديد الذي سيخدم السياسات التنموية للدولة ويساعد في تنظيم سوق العمل وفق اسس سليمة. واضاف ان المساواة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الاجازات سيشجع العمالة الوطنية للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص. وتمنى المطيري ان يصار بأسرع وقت لمعالجة مشكلة العمالة المنزلية ووضع تشريعات تحميها وتصون حقوقها، لان اعتماد عقد عمل لا يفي بالغرض. العبرة ليست في القوانين أوضح ثابت الهارون ان العبرة ليست في القوانين، بل في تفعيلها وتنفيذها، وقانون العمل السابق وان كان فيه بعض التناقضات مع الاتفاقية الدولية، الا انه كان مطبقا. وأوضح ان وفود من منظمة العمل الدولية زارت الكويت واطلعت على المشروع وذهب خبير قانوني الى جنيڤ واستعرض القانون، وعلى اساسه تم تعديل بعض المواد ورفعت الى مجلس الامة، ولكن للاسف لم ينتبه لها بسبب ازدحام الساحة الكويتية بالتطورات السياسية ومسألة الاستجوابات، ولكن هذه الملاحظات ستبقى قائمة وسنعمل على تعديلها. ودعا الهارون الى ضرورة الاسراع في اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، لكن تنأى الكويت بنفسها عن أي شبهة أو اتهام في أي مؤسسة أو جهة دولية.