- اللجان الحاضرة في الاجتماع أكدت أن الاقتراض يجب أن يرتبط بإصلاحات معينة في الميزانية وأن يتم وفق الضوابط الرقابية
- أداء احتياطي الأجيال القادمة في نمو وسيعرض بشكل مفصل في الجلسة السرية لمناقشة الحالة المالية للدولة
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي،عدنان عبد الصمد، إن اللجنة عقدت يوم الأحد، لقاء تشاوريا بناء على طلب الحكومة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، والعضو للهيئة العامة للاستثمار وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط ، وقد ضم هذا اللقاء لجنتي (الشؤون التشريعية والقانونية) و(الشؤون المالية والاقتصادية).
ولفت إلى أن الحكومة استعرضت المخاطر التي تواجه الاحتياطي العام للدولة وبيان مستويات السيولة فيه ، وأنها تواجه النفاد إذا ما استمر السحب منه بسبب العجز في الميزانية العامة للدولة المستمر منذ سنوات ، كما بينت الحاجة إلى الاقتراض لتعزيز مستويات السيولة فيه ، مع تأكيد اللجان الحاضرة في الاجتماع أن هذا الموضوع بحاجة إلى نقاشات إضافية خاصة وان الاقتراض يجب أن يرتبط بإصلاحات معينة في الميزانية مع بيان كيفية توجيها وغيرها من الضمانات التي تكفل الاقتراض وفق الضوابط الرقابية واستخدامه بشكل حصيف.
كما استطلع اللقاء أداء احتياطي الأجيال القادمة والتي أفادت الحكومة بأن أداء واحتياطاته في نمو وسيعرض تفصيلا في الجلسة السرية التي تناقش فيها الحالة المالية للدولة.
وبشكل عام فقد تطرق اللقاء التشاوري إلى تداول أفكار عامة من أهمية إحداث إصلاحات عامة في الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات غير النفطية ومعالجة جذور الاختلالات وهو ما أكدت عليه جميع اللجان الحاضرة ، حيث أن الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على الحالة المالية للدولة وقد تعقبها اجتماعات أخرى لبحث الحلول الممكنة بناء على إفادة الحكومة.