مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المهلة القانونية أمام الحكومة لرد قانون التقاعد المبكر لمجلس الأمة تنتهي في 11 يوليو المقبل.
من جانبه، أوضح الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د.محمد الفيلي، أن الحكومة تملك رد القانون بمرسوم خلال المهلة المحددة دستوريا على أن يتضمن أسباب الرد.
وعما إذا كان القانون يجيز لها طلب تعديل القانون من عدمه، أجاب د.الفيلي: تستطيع الحكومة أن تعرض أفكارها في أسباب الرد.
وأضاف أن المهلة امتدت لهذا التاريخ بعد خصم أيام الجمع فقط وليس السبت لأنه يوم راحة وليس عطلة رسمية إلى جانب عدم احتساب عطلة عيد الفطر.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر قانونية في تصريحات خاصــة لـ «الأنباء» أنهــا لا تستبعد الالتقاء مجددا بين الحكومة والمجلس على إلغاء المادة الرابعة من القانون، مستدركة بالقول: ان ذلك يأتي على الرغم من ان قانون الخدمة المدنية الحالي وأحكام محكمة التمييز يؤكدان حق الحكومة الدستوري في الإحالة إلى التقاعد.
واستطردت المصادر قائلة: ان المادة الرابعة الواردة في قانون التقاعد المبكر لن تنتقص من هذا الحق المصون بقوة القانون وحكم محكمة التمييز، ولن تغل يد الحكومة عن إحالة من تشاء إلى التقاعد.