الصقر: أي إجراء يتعلق بحبس حرية مواطن أو مقيم يجب أن يتم وفقاً للدستور

أكد النائب السابق محمد الصقر ان اي اجراءات تتعلق بحبس حرية مواطن أو مقيم يجب ان تتم وفقا لما نص عليه الدستور والقوانين، وهي التي تنظم الاجراءات الأمنية والاعتقالات والافراجات، مشددا على أن القضايا المتعلقة بالنشر وحرية التعبير والبث الاعلامي يجب ألا تصبح، بأي حال من الأحوال، محل تعامل جهات أمنية ذات طبيعة خاصة مثل جهاز أمن الدولة، لكون المكان الطبيعي لقضايا النشر والبث الإعلامي في المجتمعات الحرة هي النيابة العامة وساحات القضاء العادل والنزيه. وقال الصقر ان تصريح صحافي أمس إنه كانت «لنا جولات سابقة في العمل على عدم تعرض الصحافة والناشرين للإجراءات الاستثنائية عندما واجهنا قضايا في حقبات سابقة كيفت كقضايا أمن دولة، وعملنا على إلغاء هذه الإجراءات الاستثنائية مع كل الذين طالبوا بالغاء محكمة أمن الدولة حتى تم ذلك»، موضحا ان الذين يدعون الى تصنيف القضايا المتعلقة بالنشر كقضايا أمن دولة ويشجعون على ذلك يعرضون النظام الديموقراطي والحريات العامة لمخاطر كبيرة، مبينا ان جميع المجتمعات الديموقراطية تعرضت لتحديات خطيرة، ولكنها لم تواجهها بإجراءات استثنائية، خاصة أو بتقييد حريات الصحافة والتعبير والنشر والبث المرئي والإلكتروني، بل عبر التعامل القانوني ومؤسسات الدولة الدستورية. وأكد الصقر انه من العبث ان تقوم الحكومة باعتقال البعض او الافراج عن البعض الآخر بغرض خلق توازنات بين فئات اجتماعية أو تيارات سياسية مختلفة، لذلك فإن اجراءات اعتقال المواطن محمد الجويهل على سبيل المثال يجب ألا يتبعها مثلا اعتقال خالد الفضالة، فالقانون وحده يجب أن‍ يكون الفيصل في الاجراءات التي يجب أن تتخذ.